خرجت المشاورات اليمنية غير الرسمية التي عقدت الأسبوع المنصرم في ألمانيا واستمرت أربعة أيام ما بين 9 و12 من مارس الجاري وعقدت في بلدة بوتسدام الألمانية، خرجت برؤية موحدة، لكنها غير ملزمة للأحزاب والجماعات التي شارك ممثلون عنها في المباحثات. وشارك في المشاورات كلٌ من «عبد الكريم الإرياني، وعبدالوهاب الآنسي، وياسين سعيد نعمان، وحيدر أبو بكر العطاس، وعبدالقادر علي هلال، ويحى بدرالدين الحوثي، وجميلة علي رجاء، وجميلة صالح الراعبي، وحسين الفضلي، وعلي سيف حسن». و«الجمهورية» تنشر نص الوثيقة: نحو حوار وطني جامع وناجح في اليمن (بوتسدام – ألمانيا، من 9 وحتى 12 آذار/ مارس 2012م) (يمثل هذا النص تسجيلاً للمشاورات والأفكار التي تداولتها المجموعة المشاركة في اللقاء التشاوري في بوتسدام - ألمانيا، وهي لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة، ولكنها تعبر عن تداولات إيجابية مع تعهد جميع المشاركين ببذل قصارى جهدهم في سبيل قيام حوار وطني جامع وناجح). * الإطار المرجعي للحوار الوطني: 1- رأت المجموعة أن التفاهم على العناصر الأساسية التي يتكون منها الإطار المرجعي للحوار الوطني هو من العوامل التي تساهم في إنجاح الحوار. وتداولت المجموعة بشأن هذه العناصر وتفاهمت حول العناصر التالية: * يتكون الإطار المرجعي للحوار الوطني من ثلاث مرجعيات: وطنية وإقليمية ودولية: - المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية ولثورة الشباب الشعبية السلمية للتغيير، والاتفاقات الوطنية السابقة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والأطراف المعنية في ما يختص بالوضع في صعدة. - المرجعية الإقليمية تضم المبادرة الخليجية، واتفاق الدوحة بصدد الوضع في صعدة. - المرجعية الدولية تضم قرارا مجلس الأمن 924 و931 لعام 1994، والقرار 2014 لعام 2012, والآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. 2- وجدت المجموعة أن التفاهم على هدف مشترك مستوحى من أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية للتغيير وقضيتي الجنوب وصعدة وكافة المساهمات الإصلاحية، من شأنه أن يساهم في إنجاح الحوار لكونه يشكل معياراً مشتركا للحوار والتفاعل بين المواقف المختلفة للأطراف المشاركة فيه. ويرى المجتمعون ان هذا الهدف المشترك يتمثل في السعي إلى بناء شراكة وطنية تقود إلى بناء دولة ونظام حكم مدني عادل وديمقراطي يتحقق فيه حكم القانون، وتحترم فيه الحريات وحقوق الإنسان، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويشيد دولة المؤسسات الحديثة التي تقوم على أساس مبادئ المواطنة والفصل بين السلطات وحياد جهاز الدولة، ويحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والإنصاف بين المواطنين والفئات السكانية. * العوامل التي تساهم في إنجاح الحوار الوطني: وجدت المجموعة أن توفر العوامل التالية من شأنه تهيئة بيئة مساعدة على إنجاح الحوار أو المساهمة المباشرة في إنجاحه: 1- بناء الثقة بين الأطراف، وتشمل ثلاث عناصر: - القيام بخطوة سياسية معنوية تتمثل بقيام الحكومة بمخاطبة الشعب اليمني وتقديم اعتذار عام عن الحروب والإساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة. (وتشجع المجموعة الأحزاب السياسية على المبادرة طوعاً للقيام بمراجعة نقدية لدورها وممارساتها خلال الفترة السابقة أيضاً). - الشروع في إجراءات العدالة الانتقالية والتي تتضمن إنصاف كل من ظُلم أو ألحق به ضرر من جماعات أو أفراد من خلال آليات قانونية، وإعادة الاعتبار والتعويض على المتضررين، وتوفير ضمانات لعدم تكرار الظلم في المستقبل. - الشروع في خطوات المصالحة الوطنية الشاملة والتي تعتبر بمثابة إطار وهدف لإجراءات العدالة الانتقالية. 2- توفير بيئة مساعدة، وتتضمن إجراءات فورية من النوع التالي: - وقف الحملات الإعلامية. - معالجة بؤر المواجهات المسلحة ووقف الحملات العسكرية وإزالة المظاهر المسلحة. - الإسراع في توفير الخدمات العامة للمواطنين. - اتخاذ الإجراءات التي تحول دون حصول أي تدهور معيشي في حياة المواطنين. 3- الالتزام التام من قبل جميع الأطراف بنبذ العنف، والاحتكام إلى الحوار والوسائل الديمقراطية والتوافقية في التوصل إلى التفاهمات وفي حل النزاعات. 4- مقاربة القضايا من منظور مستقبلي، ومعالجة المشكلات الموروثة من الحقبة السابقة من هذا المنظور. 5- ترى المجموعة أن أجندة الحوار الوطني يجب أن تتضمن الشأن السياسي بتفرعاته، وأيضاً الشأن الاقتصادي والاجتماعي، والشأن الأمني والعسكري أيضاً. 6- ترى المجموعة أن وجود ضمانات لعدم إعاقة ديناميات التفاعل والتقدم أثناء الحوار وأثناء تطبيق القرارات، وكذلك ضمانات لتكافؤ الفرص في المساهمة في الحوار الوطني ونتائجه يساهم في نجاحه. 7- وضع خطة إعلامية فعالة تساهم في التمهيد للحوار وتواكب أعماله وتراقب نتائجه، بما في ذلك ان تكون وسائل الإعلام المختلفة إحدى آليات الحوار الوطني نفسه. 8- الاستخدام الأمثل للوقت والعمل وفق مسارات متوازية ومتكاملة ضمن المسار العام الموحد للحوار الوطني. 9- التفاهم على آليات الحوار وقواعده بشكل واضح وتشاركي. 10- أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وأن يتمكن كل مشارك من إسماع صوته وان تتوفر فرص متكافئة للجميع للمساهمة في نتائجه ضمن الآليات المعتمدة للحوار. وتلفت المجموعة النظر إلى النقاط التالية: - تمثيل كافة الأحزاب والتيارات السياسية، بما فيها الأحزاب الجديدة. - إن تمثيل المرأة والمستقلين والفئات غير المنظمة في مؤسسات أكثر تعقيدا، وفي هذا الصدد ترى المجموعة ضرورة بذل جهد خاص لضمان مشاركة وازنة للنساء والشباب، وكذلك تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقات، وكل المجموعات السكانية. - تمثيل العلماء، وقطاع الأعمال من خلال هيئاته الممثلة، وكذلك النقابات العمالية والفلاحية والمهنية، والأكاديميين. القضايا التي يمكن أن يشملها الحوار. بعد مناقشة مستفيضة تقترح المجموعة أن يجري تجميع موضوعات الحوار تحت أربعة عناوين: أ- القضايا السياسية بكل تفرعاتها ولاسيما: قضية الجنوب، وصعدة، ومطالب الشباب، والدولة والنظام السياسي (وهي وثيقة الترابط)، والانتخابات، والدستور، ومسألة الفساد، وبناء إدارة فعالة ومحايدة. ب- القضايا الاقتصادية والاجتماعية: التنمية المتوازنة، والفقر، والاندماج الاجتماعي، وقضايا الفئات السكانية الكبرى من نساء وشباب وأطفال، وقضايا التشغيل والبطالة، ونمط النمو الاقتصادي، والمشاركة في عائد التنمية والثروات الوطنية. ج- القضايا المتعلقة بمسألة الإرهاب، وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن. وهنا يقترح الحرص على الوجه الوطني في هذه المسائل نظراً لحساسية الرأي العام من أي دور خارجي مباشر فيها. د- القضايا الحقوقية والقانونية. وتشمل تضمين حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القوانين والتشريع، وإصلاح القضاء، وكيفية تعميم ثقافة الحق في مؤسسات الدولة والمجتمع، والإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد. * في ما يتعلق بخطوات إطلاق عملية الحوار ترى المجموعة إمكانية القيام بالخطوات التالية: 1- مبادرة رئيس البلاد إلى التواصل المباشر مع القوى غير المشاركة في المبادرة الخليجية لاسيما الحراك الجنوبي والحركة الحوثية والشباب (وغيرهم)، ودعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني وفي التحضير له وإدارته. 2- في ضوء هذه المشاورات التي أجراها، أن يتولى رئيس البلاد الإعلان عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني المنصوص عنها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وترى المجموعة ان تشكل هذه اللجنة من جميع الأطراف على قاعدة المساواة وأن تتخذ قراراتها بالتوافق. 3- اعتباراً من تاريخ تشكيلها، تكون اللجنة مسؤولة عن التحضير والإعداد للحوار الوطني، وهي تكون لجنة مستقلة عن الحكومة. ويجب الحرص على احترام الحدود بين ممارسة الحكم والعمل الحكومي الذي هو من اختصاص الرئيس والحكومة وأجهزة الدولة ولا علاقة للجنة الحوار الوطني به؛ وبين الحوار الوطني الذي هو مسؤولية اللجنة ولا تتدخل الحكومة به إلا من باب توفير المناخات الأمنية المناسبة له باعتبار ذلك جزءاً من ممارسة مهام الحكم. 4- تتولى لجنة التحضير والإعداد اقتراح المبادئ العامة الناظمة للحوار الوطني، والضوابط ومعايير المشاركة والآليات وكل ما يتطلبه إنجاح الحوار. وتتولى اللجنة الدعوة لاجتماع عام موسع للمشاركين في الحوار الوطني يعلن فيه انطلاق الحوار ويجري في الاجتماع تشكيل لجنة إدارة الحوار الوطني التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحوار من الناحية الفنية والتنفيذية. 5- بعد الاجتماع الأول تتحول لجنة التحضير والإعداد إلى لجنة الإشراف السياسي على الحوار وتكون مهمتها الإشراف على حسن سير الحوار الوطني وفق المبادئ والضوابط السياسية المتفق عليها ومن حيث الوقت، كما تؤمن اللجنة التواصل بين الحكومة والحوار الوطني مع احترام استقلالية مساري الحكم والحوار كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 6- الحوار لا يتم داخل اللجنة، وإنما سوف يتم وفق مسارات متوازية ومتكاملة، ووفق آليات متعددة يتم وضعها في سياق عملية التحضير. وتلحظ هذه الآليات ضرورة تخصيص مسارات وآليات خاصة للقضايا الوطنية والسياسية ذات الأولوية ولاسيما القضايا التي تم تحديدها في الآلية التنفيذية أي قضية الجنوب، وقضية الحوثيين، ومطالب الشباب. وسوف تلحظ الآليات ضرورة المباشرة بالقضايا التي يساهم التقدم في حلها في تسهيل التقدم في القضايا الأخرى وفي تحديد خيارات بناء الدولة والنظام السياسي. 7- المسارات والآليات المختلفة للحوار الوطني التي تضمن مشاركة الجميع وتناول جميع القضايا تنطلق في البداية، وتتوج في انعقاد المؤتمر الوطني الذي ستكون قراراته هي أساس بناء نظام الحكم الجديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. 8- اتفقت المجموعة على استمرار عملها كمجموعة وأن تلتقي مرة أخرى في المستقبل القريب من أجل متابعة التشاور والمساهمة في تسهيل عملية الحوار الوطني.
