وجه المحامي العام لنيابات الأموال العامة رئيس نيابة أموال الحديدة النظر في قضية المواطن عبدالحكيم قائد علي سيف ضد المشكو بهم مدير أمن الحديدة وقائد فرع شرطة النجدة واتخاذ اللازم وفقاً للقانون.. وكان المواطن المذكور قد تقدم لدى المحامي العام بعريضة شكوى يطالب فيها بإسقاط صفة الضبطية القضائية عن مدير أمن الحديدة، وقائد فرع شرطة النجدة والتحقيق معهما استناداً لنص المادتين 87،86 من قانون الإجراءات الجزائية, وذلك لعدم تنفيذهما توجيهات وأوامر صريحة صادرة من القضاء ووزير الداخلية بشأن وقف الاعتداء في أرض المواطن المذكور وضبط المعتدين, وكانت محكمة شمال الحديدة قد طالبت مدير أمن المحافظة في مذكرات متعددة منذ أواخر العام الماضي بالتحقيق في واقعة انهاء الحماية الأمنية لأرض الشاكي والمكلف بها من القضاء والتوجيه بسرعة تكليف الحماية الأمنية الكافية منعاً من أي اعتداء على الأرض وهو ما لم يتم تنفيذه ما أدى أى إلحاق الضرر بالشاكي وممتلكاته.. واعتبر حقوقيون أن اللجوء إلى القضاء في أي مظالم ظاهرة حضارية بدلاً من اللجوء إلى العنف وفيها تأسيس للدولة المدنية الحديثة المنشودة وتجسيد للمواطنة المتساوية وطالبوا نيابة أموال الحديدة بسرعة تحريك الدعوى في القضية المنظورة أمامها حسب توجيهات المحامي العام.