قالت مصادر محلية في عدن إن الأجهزة الأمنية اعتقلت بعض المشتبه بهم في حادثة اختطاف نائب القنصل العام بالقنصلية السعودية في عدن عبدالله الخالدي. وقال المصدر ل “الجمهورية” إن الأمن في المحافظة يحاول تأمين إطلاق سراح المختطف بحلٍ ودّي، وإن مفاوضات جارية من قبل الأمن مع إحدى العائلات في عدن تقول إن الدبلوماسي السعودي تزوّج من ابنتهم سراً. وأضاف المصدر: إن أقارب الفتاة العدنية طالبوا بمبلغ 100 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى إتمام الزواج بالفتاة التي عقد عليها عقداً شرعياً. يأتي ذلك فيما أكد السفير السعودي علي الحمدان أن أجهزة الأمن اليمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في عملية اختطاف عبدالله الخالدي، نائب القنصل السعودي في عدن. ونفى الحمدان ما تردّد من أن زوجة الخالدي تحمل الجنسية اليمنية.. وأوضح ل “الحياة” اللندنية أن كل ما يقال عن هذا الأمر عارٍ عن الصحة، واصفاً إياه بأنه نوع من “الدعاية الصفراء”.. وأكد الحمدان أن “الخالدي لم يكن معه حراسة للأسف الشديد، وهذا خطأه”.. وأشار إلى أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي علاقة تنظيم القاعدة بعملية الاختطاف حتى تتضح الأمور. وفي ذات السياق كشفت وزارة الداخلية عن وقوع 133 جريمة خطف أشخاص في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2011م؛ وهو ما يزيد ب41 جريمة عمّا كانت عليه في العام الذي سبقه 2010م.. وأوضح التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية أن جريمة خطف الأشخاص سجلت العام المنصرم ارتفاعاً بلغ نسبة %44.57.. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة نفسها 110 جرائم من أصل الجرائم المسجلة والبالغ عددها 133 جريمة وبنسبة ضبط بلغت %82.7, فيما لاتزال 23 جريمة قيد البحث والتحرّي, وبلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 167 متهماً من ضمنهم 2 من الأحداث ضبط منهم 126 متهماً وبنسبة ضبط بلغت %75.45, أما عدد المجنى عليهم فقد بلغ 195 شخصاً في عدادهم 36 حدثاً و8 إناث بالإضافة إلى 4 من الأجانب ومواطن عربي واحد..وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن جرائم خطف الأشخاص المسجلة العام الماضي امتدت إلى 15 محافظة من محافظات الجمهورية؛ جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 60 جريمة, تلتها محافظة لحج ب 14 جريمة, وفي المرتبة الثالثة محافظة ذمار بعدد 10 جرائم, فيما توزّع العدد الباقي من جرائم اختطاف الأشخاص على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة.