توقفت الدراسة للفصل الدراسي الحالي في كلية المجتمع بسنحان محافظة صنعاء؛ بسبب المشاكل الكثيرة والأوضاع المأساوية التي تعيشها الكلية، فقد استشرى واستفحل فيها الفساد، وهي الآن تغرق وتحاول أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.. بعد أن طالها الخراب والتدمير من قبل أياد آثمة داخل الكلية عاثت في الأرض الفساد، وحولت صرحها التعليمي ومنارتها العلمية إلى كهف مظلم وذكرى بعد أطلال. العميد غير متفرغ تجدر الإشارة إلى أن الدكتور حميد صغير الريمي، والذي يعمل في جامعة الحديدة “عضو هيئة تدريس” تم تكليفه من قبل وزير التعليم الفني والمهني السابق للقيام بمهام عميد كلية المجتمع سنحان منذ يونيو 2010م ومنذ ذلك الحين والكلية في حالة تدهور على جميع الأصعدة “تعليمياً وأكاديمياً ومالياً وإدارياً”. وهو ما انعكس سلباً على سير العملية التعليمية برمتها وهذا ما تؤكده تقارير رسمية حول الكلية والتي تؤكد أن الرجل جاء ليس من أجل العملية التعليمية، بل من أجل ارتكاب الجرائم في حق التعليم الفني؛ إذ قام باستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له أسوأ استغلال، متناسياً دوره الأكاديمي والغرض الذي تم تعينه من أجله؛ فهو أولاً غير متفرغ للعمل بالكلية فهو أحد كوادر جامعة الحديدة ولديه محاضرات أسبوعية هناك وانشغاله الدائم في المعاملات والمتابعات الخارجية كان السبب الرئيسي لجميع المشاكل التي أدت إلى توقف الدراسة داخل الكلية.. فقد عمل من خلال تواجده هناك على خدمة مصالحه الشخصية وكانت حياته مليئة بالأخطاء. خسائر فادحة المباني التي تم استئجارها أصلاً مقرات غير صالحة كمؤسسات تعليمية والإيجارات مبالغ فيها ومجحفة.. وقد تم النقل إلى المبنى الجديد بطريقة غير صحيحة وغير منظمة؛ مما أضاف أعباء مالية كبيرة على الدولة من خلال إتمام عملية النقل دون دراسة ما سيترتب من خسائر والتزامات مالية كضياع الفصل الدراسي وعدم مراعاة الفترة الزمنية المتبقية لاستلام مبنى الكلية الأساسي.. وبكل بساطة فقد تمت عملية صيانة للمبنى القديم قبل فترة وجيزة من الإخلاء بمبلغ “4.806.215” ريالا.. وهي خسائر مالية فادحة متمثلة بتكاليف الصيانة للمبنى السابق، وكذلك تكاليف أخرى مماثلة تتكبدها الكلية لصيانة المبنى الجديد أثناء إخلائه مع أن مبنى الكلية الرئيس على وشك تسلمه. إبرام عقد مع شركة وهمية إضافة إلى ذلك قام العميد بإبرام عقد مع شركة وهمية لنقل أثاث الكلية إلى المبنى الجديد بإجمالي مبلغ وقدره “400.000”ريال. وعند نقل الأثاث إلى المبنى الجديد تبين إتلاف عدد كبير من الأثاث والأجهزة الخاصة بالكلية.. كما أن مالك العقار السابق “المؤجر” يطالب الكلية بتسديد فواتير الكهرباء خلال العام “2011” والتي وصلت إلى أكثر من 300.000 ريال.. كان الأجدر بالعميد أن يكون أكثر حصافة ويتمتع ولو بقليل من الحكمة وكان بالإمكان معالجة المشكلة مع مالك المبنى السابق والبقاء بنفس المبنى حتى يتم استلام مبنى الكلية الرئيسي والأساسي في منطقة قحازة والذي قد تم تجهيزه خصوصاً المبنى التعليمي.. وهو ما تؤكده إحدى صور الوثائق لمذكرة من الشركة المنفذة إلى وزارة الأشغال للمطالبة بتشكيل لجنة للاستلام الابتدائي بتاريخ 23/3/2011م وكذلك مذكرة للعميد بهذا الخصوص بتاريخ 4/5/2011م إلا أنه لم يتم استلام المبنى حتى الآن. المبنى الجديد لكن لا أعتقد أن النقل إلى المبنى الجديد كان وراء تعطل العملية التعليمية في الكلية.. السبب الرئيسي هو العقلية والطريقة التي يفكر بها عميد الكلية.. بها عن جدارة لقب التميز والانفراد والفوز بجائزة .. نحن لا نتجنى على الرجل هو الذي اختار لنفسه هذا اللقب هو الذي قال خلال استجوابه من اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق إنه تم النقل إلى المبنى الجديد بسبب عقد الإيجار المجحف مع المؤجر وفي نفس اللحظة قام بإبرام عقد للمبنى الجديد للكلية بدلاً عن السابق بزيادة مبلغ “150.000” مائة وخمسين ألف ريال شهريا.. يعني بدل أن كان المبنى السابق بمبلغ “750.000” ريال أصبح قيمة الإيجار للمبنى الجديد 900.000 ريال شهريا.. وهذا أمر غريب ويدعو إلى التساؤل عن اتخاذ مثل هذا القرار هل تم اتخاذه وهو إما أن يكون القرار اتخذ بسرعة وعلى عجل وبدون دراسة مسبقة وينم عن الجهل وافتقاد الحكمة أو أن وراء الأكمة ما وراءها. مخالفات.. بالجملة المخالفات والتجاوزات القانونية التي ارتكبها الأخ عميد الكلية كثيرة جداً.. لا تعد ولا تحصى ولا يسع المجال هنا لذكرها كاملة في هذه السطور؛ نظراً لضيق المساحة وسعة صدر الصحيفة التي تطالبنا دائماً بالاختصار الشديد ولا ترضى إلا بخلاصة الخلاصة.. ونضطر أحياناً أن نفلت من بين السطور أشياء كانت في غاية الأهمية. وأعود إلى موضوعنا فأقول إن الفساد والاختلالات في كلية المجتمع بسنحان قد بلغ حدا لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه أو التسليم به..في هذا السياق يوجد صور لوثائق وشكاوى منها للوزارة ومنها للمالية ويوجد أيضاً صور لوثائق كثيرة جداً كلها تدين عميد الكلية.. أغلبها مكتوبة بخط اليد ومذيلة بتوقيع العميد نفسه.. وهي في مجملها تعبر بوضوح عن الحالة التي وصلت إليها الكلية من تدهور مستمر وتوضح حال الدمار والخراب الذي أصابها وحولها إلى ذكرى بعد أطلال أمين صندوق خاص بالعميد خطط عميد الكلية لنهب خزينة الكلية، وقد قام باستئجار أمين صندوق خاص به لا أحد يعرف من أين جاء به فهو لا يملك أي ضمانة تجارية، كما أنه ليس من الموظفين داخل الكلية، وليس من موظفي وزارة المالية وهذه تعد مخالفة لتعاميم وضوابط وزارة المالية. وقام بارتكاب مخالفات مالية وإدارية كثيرة وجرائم جسيمة تتمثل في “الصرف من الموازنة العامة بالتجاوز وكذلك من رسوم الأنشطة قبل توريدها للحساب الجاري لغير أوجه الصرف المحدد لها، وكذلك مشتريات مخالفة للإجراءات القانونية.. الخ”وهو ما توضحه صور لوثائق ومخالفات لوزارة المالية بذلك من قبل مدير الشئون المالية. بدل سكن مزدوج ولم يكتف عميد الكلية بذلك بل إنه حاول أن يستثمر كل شيء لنفسه وتسخير إمكانيات الكلية ومواردها المالية لخدمة مصالحه الشخصية واستغل منصبه داخل الكلية أسوأ أنواع الاستغلال وعمل بطريقة عملية وممنهجة لنهب المال العام والاستحواذ على المخصصات المالية للكلية من الموازنة العامة ورسوم الأنشطة وغيرها من الإيرادات.. واستخدم أساليب الكذب والتضليل من أجل تغطية جرائمه الجسيمة والأعمال البشعة التي يقوم بها وكان ذكيا جداً فقد استطاع أن يخدع كل من حوله.. بل إنه تفوق على نفسه وعلى الجميع عندما استمر في استلام بدل سكن عن طريق الازدواج.. فالعميد يستلم من الكلية وكذلك من جامعة الحديدة بحسب الوثائق وبرغم رد اعتذار من وزارة المالية بناء على خطاب عميد الكلية بخصوص اعتماد مبلغ بدل أثاث وبدل سكن له وجاء الرد من المالية أن العميد سبق أن كان يعمل في جامعة الحديدة وقد سبق منحه بدل سكن.. أما بدل أثاث يمنح لعضو هيئة التدريس عند التعيين لأول مرة ولمرة واحدة فقط، وقد سبق منحه بدل أثاث بمبلغ “300.000” ريال إلا أنه بعد إلحاح شديد على وزارة المالية تم اعتماد مبلغ شهري كبدل سكن له وهذا يعد ازدواجية بالصرف. المطالبة بإقالة العميد ومحاسبته هناك عدد من الشكاوى مرفوعة من قبل الكادر التعليمي والطلاب وموظفي الكلية توضح فيها الاختلالات والفساد الذي يرتكبه العميد داخل الكلية.. وطالبوا من خلالها بإقالته ومحاسبته. إلى ذلك هنالك أدلة وصور لوثائق ومخاطبات لوزارة المالية من قبل مدير الشئون المالية توضح وتبين وجود مخالفات مالية وإدارية كثيرة تتمثل في “الصرف من الموازنة العامة بالتجاوز وكذلك من رسوم الأنشطة قبل توريدها للحساب الجاري لغير أوجه الصرف المحدد لها، وكذلك مشتريات مخالفة للإجراءات القانونية.. الخ” أول المطالبين بالإصلاح وكان نائب عميد الكلية للشئون الأكاديمية د. عبدالنور عبده دبوان من خلال موقعه كنائب للعميد قد استشعر مسئوليته الوطنية تجاه الكلية وشعر بالحزن الشديد وهو يرى أمامه هذه الأوضاع المتردية والمشاكل التي عصفت بالعملية التعليمية وأصابتها في مقتل وحاول احتواء الأزمة من خلال تقديمه لعدد من الاقتراحات والملاحظات التي تؤدي إلى الحلول الناجحة لجميع المشاكل داخل الكلية، وكان أول المطالبين بالتغيير وإصلاح الاختلالات داخل الكلية، وقد سبق الجميع وبدأ منذ وقت طويل ومبكر من خلال خطابه الموجه إلى عميد الكلية في ديسمبر 2010م بشأن تصحيح الأوضاع داخل الكلية. مازالت المخالفات وأكد الدكتور عبدالنور عبده دبوان نائب عميد الكلية للشئون الأكاديمية أن الكلية ومعالم صرحها التعليمية آيلة إلى السقوط وقد بدأت تتآكل من الداخل ولم يبق منها شيء. وقال ل”الجمهورية”: لقد كان العميد سبباً رئيسياً لكل هذه المشاكل التي أدت إلى تعطيل الدراسة في الكلية وضياع الطلاب بسبب سوء الإدارة والفساد وتفضيل مصلحته العليا على أي شيء آخر.. مشيراً إلى أنه قد تم إقالته من قبل اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق؛ نظراً لارتكابه كثيرا من التجاوزات والمخالفات القانونية التي أدانته بالفساد.. وأضاف قائلاً: لكن رغم هذا كله ورغم قيام الوزارة بنشر إعلان في جميع الصحف الرسمية عند ترشيح عمادة لكليات المجتمع.. إلا أن العميد مستمر في عمله حتى الآن فهو في مكتبه يوجه ويأمر وبيده مقاليد الأمور كلها.. مازال الرجل ينهب أموال الكلية عن طريق الأعذار والتجاوزات والمخالفات حتى هذه اللحظة وتابع حديثه قائلاً: كل هذا ومازال الرجل يقاوم ولم يقع على الأرض حتى ظن الجميع داخل الكلية للحظة أننا كنا في حلم، لكن لا أعتقد أنه حلم فقد نزلت اللجنة في وضح النهار وأقرت بإقالته، وأصدرت الوزارة أوامر بترشيح عميد جديد، وها هو مدير الحسابات قد تحدث وهأنذا أتحدث لصحيفة “الجمهورية” لا أعتقد أنه حلم.. إنه حقيقة.. لكن ما يحيرني هو السؤال الذي لا أعرف إجابته وهو لماذا الرجل مازال في مكانه يعمل ولم يتنح جانباً. العميد يقدم شكوى بنفسه وبرغم كل المناشدات والنصائح إلى إدارة الكلية بالتغيير من نهجها والعدول عن غيها وفسادها.. إلا أنها لم تعمل أي شيء لوقف عجلة النزيف وهذا التدهور المستمر الذي أصاب الكلية.. يبدو أن الأوضاع تتفاقم وتزداد أكثر سوءا يوماً عن آخر.. وما من شيء يدعو للتفاؤل داخل الكلية.. فالجميع هناك يشعر بعدم الرضا وبمزيد من التذمر والسخط.. حتى عميد الكلية هو الآخر قد ضاق ذرعاً من نفسه وقدم شكوى بنفسه إلى الوزير تتضمن عدم قدرة الكلية على الاستمرار في العملية التعليمية. فساد إداري وتعليمي ولم يقتصر الأمر فقط على الاختلالات والفساد والمخالفات في الجانب المالي والموازنة التشغيلية للكلية فحسب، فالجانب الإداري والتعليمي كان الأكثر سوءا على الإطلاق.. ومستوى الأداء التعليمي متدن وهناك إهمال وتسيب إداري واضح.. فمعظم الدراسة نظرية ولا توجد خطط دراسية كما يشكو الكادر الأكاديمي.. وهناك كثير من المشاكل المتعلقة بنتائج الامتحانات الفصلية، وكذلك الطاقة الاستيعابية الزائدة كما يشكو الطلاب. وتعطيل مجلس الكلية وتجاهله واتخاذ قرارات فردية ومخالفة للأنظمة والقوانين من قبل عميد الكلية.. إضافة إلى غياب دور الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع في المتابعة.. وبحسب الكادر التعليمي داخل الكلية أنه تم من قبل العميد التمديد لبعض الموفدين للدراسة بالخارج وهو ما كان مخالفاً لقانون البعثات الدراسية؛ مما أدى لقصور في الكوادر المؤهلة إلى ذلك قام العميد بنقل بعض الكادر “تخصصات إنسانية” من جهات أخرى ومن ثم تحويلهم إلى أكاديميين دون مراعاة للشروط الأكاديمية ودون حاجة الكلية لمثل تلك التخصصات. غياب روح التعاون كما أن معظم كادر الكلية تنقصه الخبرة والكفاءة لإدارة العملية التعليمية والتدريبية وغير ملتزم بالدوام وتفتقد الكلية داخلها إلى روح التعاون وإلى عنصر أساس ومهم لأي عملية تعليمية وهو عدم الانسجام بين أطراف العملية التعليمية؛ فكل أصبح يتصيد أخطاء الآخر مما أدى إلى انحراف مسار العملية التعليمية برمتها في الكلية. الگادر التعليمي: شعر بالارتياح واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لجنة تقصي الحقائق أوصت بإقالة عميد الگلية ! عند نزول اللجنة المكلفة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى كلية المجتمع لتقصي الحقائق استبشر موظفو الكلية بالخير وقابله الجميع بالارتياح؛ كونه تم في الأخير الاستجابة لمطالبهم في الكشف عن أرباب الفساد داخل الكلية.. بعد أن كان قد أصاب الكثير منهم اليأس والإحباط.. وقد عبر الجميع عن فرحهم وسرورهم واعتبروا هذا أول نجاح وأول خطوة في الاتجاه الصحيح.. وكانت اللجنة التي تم تشكيلها بإذن من الوزير عبدالحافظ نعمان قد وقفت أمام الكثير من المشاكل والمعوقات والصعوبات والتحديات التي أدت إلى توقف العملية التعليمية داخل الكلية وجلست مع جميع الأطراف.. وحصلت على مجموعة من الوثائق والإثباتات وجمعت الكثير من الاستدلالات.. وتلقت عددا من الشكاوى والإفادات.. ومن خلال اطلاعها ودراسة الأوضاع والمشاكل وبناءً على تحليلها للنتائج والملاحظات خرجت اللجنة بعدد من الحلول والتوصيات والتي منها: 1 تعيين عميد جديد للكلية ممن يمتلك خبرة أكاديمية وإدارية ومتفرغ للعمل.. على أن يتم وفقاً لمعايير المفاضلة. 2 سرعة استكمال تركيب المعامل وبدء الفصل الدراسي خلال أسبوع وتعويض الطلاب على ما فاتهم من محاضرات. 3 إحالة المخالفات الإدارية بالكلية إلى نيابة الأموال العامة والتحقيق مع المتسببين والمخالفين من قيادة الكلية ومن مشاركيهم ومحاسبتهم. 4 تفعيل مجلس الكلية والمجلس الأكاديمي للقيام بدوره في مناقشة ومعالجة قضايا الكلية. 5 على مجلس الكلية معالجة المشاكل والاختلالات القائمة في شئون الطلاب ونتائج الامتحانات والرفع بما تم للمجلس الأعلى وجهازه التنفيذي. 6 على مجلس الكلية إلزام الكادر الإداري والأكاديمي بالدوام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 7 على مجلس الكلية إنذار الموفدين الذين أنهوا فترة دراستهم المحددة. 8 على عميد الكلية توريد ما تم استلامه بالازدواج من بدل السكن من يناير 2011م، وحتى تاريخه لحساب الكلية بالبنك المركزي والإفادة بما تم ووقف استلام بدل سكن مستقبلاً. 9 على مجلس الكلية تشكيل لجنة جرد لممتلكات وأصول الكلية. 10 على مجلس الكلية إلغاء العقود غير القانونية وعدم التجديد لمن ليست الكلية بحاجة إليهم. 11 على مجلس الكلية إعادة النظر في الدرجات الأكاديمية المحولة من الدرجات الإدارية للذين لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأكاديمية. 12 الالتزام بالطاقة الاستيعابية وعدم فتح تخصصات جديدة إلا بعد الانتقال للمبنى الأساسي وتوفير متطلبات التشغيل. 13 على المجلس الأعلى وجهازه التنفيذي سرعة معالجة مشكلة المناهج والخطط الدراسية. 14 على الوزارة مخاطبة المالية بضرورة توفير مولد كهربائي 20كيلووات وبصورة إسعافية. 15 على الجهات المعنية بالوزارة “الإدارة العامة للمشاريع” متابعة وزارة الأشغال والمقاول لاستكمال التشطيبات وتسليم المبنى الخاص بالكلية. -حسابات الكلية تنأى بنفسها وتتبرأ إلى الله مما يقترفه العميد من فساد ! -مدير الحسابات يگشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية تدين عميد الگلية بالفساد سوء الإدارة.. وإتقان الفساد تحولت الكلية إلى مستنقع من الفساد الذي استشرى بداخلها وضرب بكل قوة مفاصل جوانبها “الإدارية والمالية والتعليمية” والتي أسهمت بشكل مباشر في توقف العملية التعليمية وأدت إلى ضياع الطلاب.. وهو مايعبر بوضوح أن إدارة الكلية تعاني سوء الإدارة والتخبط والعشوائية وغير قادرة على الإبداع والمتابعة وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك.. أن الشيء الوحيد الذي يجيده العميد من عمله داخل الكلية ويقوم بإتقانه على أجمل وجه هو ممارسة الفساد. ابتزاز العميد من ضمن المخالفات توجيه العميد بصرف مكافأة بمبلغ 50000 ريال في 25/1/2011م لإعداد السجل الأكاديمي مع العلم أن نائب العميد للشئون الأكاديمية قد قام بتوفير السجل الأكاديمي “مجاناً” من كلية المجتمع بصنعاء بحسب ما توضحه إحدى الوثائق. تسديد فواتير الهاتف الشخصي وقام العميد بالتوجيه بسداد فواتير الهاتف السيار الشخصي له بتاريخ 23/7/2011م وكذا بتاريخ 5/12/2011م بالرغم من رد مدير الحسابات ومدير المراجعة بعدم جواز تسديد فواتير الهاتف السيار وأنها تعد مخالفة للقانون المالي إلا أنه تم صرف المبلغ. جهاز لابتوب للعميد كذلك من ضمن المخالفات عميد الكلية قام في تاريخ 13/12/2010م بالتوجيه بصرف قيمة أجهزة الكترونية “منها لابتوب خاص بالعميد” وسبورات بالتجاوز رغم رد مدير حسابات الكلية بعدم التنفيذ؛ نظراً لأنها تعتبر مخالفة للنظام المالي. طلب قرطاسية مخالف لقانون المناقصات وكذلك قيامه بالتوجيه بصرف مبلغ “229600” ريال قيمة قرطاسية للكلية مع العلم أنه منذ بداية شهر يونيو حتى نهاية شهر ديسمبر “2011م” لم تمارس الكلية أي نشاط فعلي بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد أثناء الأزمة وجاء رد مدير حسابات الكلية بالاعتذار كون عملية الشراء تمت بدون علم أحد، كما أنها تعد مخالفة لأحكام القانون المالي والمناقصات والمخازن واللائحة التنفيذية. لايوجد مركز شباب بالكلية كما قام المذكور بمخاطبة وزير الشباب والرياضة وكذا وزير النفط بتاريخ 9/8/2011م لدعم مركز الشباب بالكلية مع العلم بأنه لايوجد مركز شباب بالكلية. إدارة الحسابات حائر بين أمرين ولعل مدير الحسابات داخل الكلية هو الشخص الوحيد الذي كان يقف وجها لوجه للعميد والتعامل مباشرة مع كل التوجيهات أو الأوامر الصادرة باعتبار مكان عمله يمكنه من الاطلاع على كل شاردة أو واردة داخل الكلية ويصرف الكثير من طلبات الشراء أو المصروفات المالية التي تأتي دائماً بصفة مباشرة من العميد وتمر عن طريقه.. وكان يدرك تماماً مدى الصعوبات التي يواجهها وهو في مكانه فقد وصل الاستهتار وعدم المبالاة من قبل العميد إلى ارتكاب مزيد من النهب والسلب والجرائم والمخالفات القانونية الكثيرة التي تجاوزت الحد المعقول وقد بدأ مدير الحساب يشعر بالقلق على نفسه من تصرفات العميد وكان يقف حائراً بين أمرين أما الرضوخ لتوجيهات العميد وتنفيذ الأوامر حسب مشيئته أو الوقوف ضد هذه السلبيات والتجاوزات والعمل بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل واللوائح والقوانين فاختار طريق التحدي والمواجهة وحاول أن يؤدي عمله بإخلاص ويتحمل مسئوليته الوطنية بكل أمانة.. أو بالأصح نأى بنفسه بعيدا عن المشاكل فهو لايريد أن يورط نفسه ويكون ضحية ومشاركاً للجريمة مع أحد الحمقى. شعر بعظمة الإهانة لكن عميد الكلية لم يعجبه الأمر وأخذته العزة بالإثم وشعر بعظمة الإهانة أن ترفض توجيهاته وأوامره من قبل موظف صغير هو ما زال تحت إدارته واعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب. وكان ينظر إلى مدير الحسابات على أنه عدوه اللدود وقد غير من نظرته وأسلوب سلوكه ناحيته وكان يتعامل معه بتهكم صارخ.. وبدأ مدير الحسابات يشعر بالخوف والقلق على نفسه من أن يلفق له تهمة باطلة أو على الأقل يدبر له مكيدة ويتهمه بالمشاركة في الفساد خاصة إذا انكشف أمره. السيارة بالنيابة والباص في الورشة وكعادته دائماً فقد وجه عميد الكلية بصرف قيمة بترول إلا أن مدير الحسابات لم يستطع أن يتمالك نفسه ولم يرد مثل كل مرة ويكتفي بالرد با لاعتذار بعدم التنفيذ.. وكان قد ضاق ذرعاً من تصرفات العميد وابتزازه وجاء الرد قوياً وأكثر قسوة “سيدي العميد توجيهاتكم أصبحت لا ترضي الله ولا رسوله كيف توجهون بصرف بترول والسيارة محجوزة بالنيابة والباص في الورشة. نحمل العميد المسئولية الكاملة يقول مدير حسابات الكلية أحمد الجوبي: إن التجاوزات والمخالفات القانونية التي ارتكبها عميد الكلية كثيرة جداً ولا يمكن حصر عددها هنا.. لكن أحب أن أقول إن اللجنة المكلفة قد حاولت رصد وحصر كل صغيرة وكبيرة وشاهدة بأم أعينها كل ما حدث ويحدث داخل الكلية من خلال الحقائق التي لامستها على أرض الواقع. وأضاف قائلاً: كان موقفنا واضحا وصريحا بالنسبة لأي توجيهات أو مخالفات يقوم بها العميد وطبيعة عملنا يوجب علينا التقيد بالشروط المالية والقانونية واللائحة التنفيذيه.. وكنا نتعامل مع أي معاملات أو مصروفات مالية مخالفة للقانون بالاعتذار والرد بعدم التنفيذ.. وكان عميد الكلية يصر أحياناً على التنفيذ ولو بالتجاوز فكان يتم الصرف وبدورنا نحن ننبه العميد لهذه المخالفة ونحمله المسئولية الكاملة لوحده وأي نتيجة قد تحدث بسبب أعماله الوخيمة.. مشيراً إلى أن عميد الكلية استقدم معه أمين صندوق بدون ضمانة تجارية وغير موظف في الكلية وليس موظفا في وزارة المالية ويقال إنه مدرس جاء به من مكتب التربية بدون قرار نقل أو تعيين أو انتداب.. لافتاً إلى أنه قد تم تنبيه العميد أكثر من مرة أن هذا مخالف لتعاميم وضوابط قانون وزارة المالية لكن بدون فائدة.. وقال الجوبي في آخر هذا السياق: لقد حاول العميد أن يظهره غيضه وينتقم مني بسبب موقفي الواضح والصريح من ما يجري من فساد داخل الكلية وحاول أكثر من مرة رفع شكاوى تعسفية وكيدية ضدي كان آخرها الآن بعد أن أوصت اللجنة المكلفة بإقالته وقد رفع مذكرتي شكوى للوزير يوضح فيه بأني متلاعب ومش حق عمل وغير متعاون. رفع شكوى لوزارة المالية لكن مدير الحسابات في الكلية لم يقف مكتوف الأيدي وهو يرى أمامه الكلية تنهار بسبب العبث والفساد المفرط من قبل العميد وحماقاته وعدم الاهتمام واللامبالاة.. وقام بتقديم شكوى إلى وزارة المالية ضد عميد الكلية بتاريخ 11/1/2012م وكذا في تاريخ 1/2/2012م يوضح فيها بعض المخالفات القانونية التي يرتكبها العميد داخل الكلية منها ما تم ذكرها في هذا الملف. د.حميد صغير الريمي: عندما تم تعييني كانت الكلية شبه منهارة تماماً والمعرفة رأى عميد الكلية الدكتور حميد صغير الريمي في كل ما نسب إليه من اتهامات وارتكاب مخالفات مالية من قبل اللجنة وكادر الكلية، قال: عندما تم تعييني عميدا في هذه الكلية في (يونيو 2010) كانت الكلية شبه منهارة تماماً ولا يوجد موازنة تشغيلية ولا أنشطة ولا مبنى تستطيع أن تقول إن كل شيء فيها كان صفرا. لم يتم تحصيل الأنشطة - وأضاف العميد قائلاً: كان يوجد عبث كثير في مقدرات الكلية وكان هناك مبلغ 5 ملايين ريال من الأنشطة الطلابية مفقودة وكلفنا لجنة للفحص، لكن لم يتم تحصيلها لأنها بدون سندات وأكد د.حميد أن موازنة الكلية ضئيلة جداً وهي تعتبر من أقل الموازنات بين كليات المجتمع في الجمهورية وهي ما يقارب 450 ألف ريال شهرياً، لافتاً إلى أنه قد قام بتكليف أمين صندوق من عنده؛ نظراً لعدم تجاوب وزارة المالية بإرسال أمين صندوق للكلية؛ لأن الموظفين بالمالية رفضوا الانتداب والعمل في الكلية كأمين صندوق بسبب عدم وجود موازنة تشغيلية؛ لأن أمين الصندوق الجديد بحاجة إلى حوافر ومكافآت شهرية ..وقد حاولنا مخاطبة المالية أكثر من مرة، لكن لم يستجب لنا احد. أقل موازنة بين كليات المجتمع - وأكد د.صغير أن المبنى الأول للكلية كان يتكون من سبع شقق وقد تم استئجاره مبدئياً في السابق ب(350) ألف ريال ثم زاد إلى (500.000) ومن ثم إلى(780) ألفا، مشيراً إلى أنه تم النقل من هذا المبنى بسبب إيجاراته المجحفة وشروط العقد الجائر الذي تم توقيعه من قبل الإدارة السابقة وكان من شروطه.. أعطى الحق للمؤجر في حال تأخر الإيجار بمصادرة ممتلكات مبنى الكلية من أجهزة ومعدات وكراسي وكل أدوات المبنى وتصبح ملكاً له وهذا شرط مجحف وغير مقبول ولا يمكن القبول به ..كما أن البند الذي هو موجود في هذا العقد يشترط على الكلية عمل صيانة سنوية للمبنى وهو ما يترتب عليه توقف الدراسة في حال عمل الصيانة، كما يكلف الكلية مبالغ باهظة كل عام والمفروض أن تكون الصيانة كل أربع أو خمس سنوات وليس كل عام. وتابع حديثه قائلاً: ولهذا فقد قمنا بمخاطبة وزارة المالية بشأن تكاليف الصيانة والتي تبلغ أكثر من أربعة ملايين، لكن وزارة المالية ردت بالرفض وعدم صرف المبلغ؛ لأنه غير موجود ضمن الموازنة التشغيلية للكلية ..منوهاً إلى أن المؤجر قام بعد ذلك برفع دعوى قضائية إلى المحكمة لمطالبة الكلية بتكاليف الصيانة وقد أغلق الكلية أكثر من مرة. بدل السكن بتوجيه من المالية - وقال عميد الكلية: أما بالنسبة لبدل السكن فهو لا يعني ازدواجاً مخالفاً للقانون كما يدعيه هؤلاء فقد اعتمد لي مبلغ معين من قبل المالية وذلك كما هو معروف، فأنا عندما انتقلت من جامعة الحديدة للعمل كعميد في كلية المجتمع بسنحان كنت أقوم بعمل محاضرات في كلية الحديدة وما زلت مرتبطا بعمل محاضرات للطلاب هناك وقد تم اعتماد هذا المبلغ مقابل أتعابي وهو ليس سراً خطيرا تم اكتشافه؛ فإن وزارة المالية على علم بذلك وبصرف وتوجيه منها. رفض اعتماد تجهيزات المبنى الجديد - وأردف بالقول: أما ما يقال إن المبنى الجديد والأساسي للكلية جاهز فهذا محض افتراء وكذب ..وقد يكون حقيقياً لكن في أحلام يقظتهم ..بربك على من ينطلي هذا الكذب ما يلامسه الواقع وتقوله الحقائق على الأرض أن المبنى بحاجة إلى معجزة حتى يكون جاهزا للعملية التعليمية ..مشيراً إلى أنه كان قد سبق أن عرض عليه استلام المبنى ..وتم تشكيل لجنة لدراسة متطلبات المبنى فوجد أن المبنى بحاجة إلى كهرباء وماء ووجدوا أن هذه العملية سوف تكلف الكلية مبالغ باهظة تقدر ب34 مليون ريال هذا فقط (ماء+كهرباء) ناهيك عن باقي الأدوات والتجهيزات الأخرى وقد رفضت وزارة المالية اعتماد تجهيزات المبنى الجديد. رفع دعوى قضائية ضد اللجنة -وعبر عميد الكلية عن استيائه من اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق واتهمها بالكذب والنفاق وتعمل على تزييف الحقائق ..ودعني أوضح لك الأمر.. اللجنة لم تأت لممارسة عملها كما هو مطلوب باستجواب بعض الطلاب وبعض من القيادات السابقة في الكلية وهناك بعض النواب وبعض الإداريين لم تستجوبهم ..وكانت اللجنة لا تملك استراتيجية واضحة ولم تسلط الضوء على المشاكل الجوهرية والأساسية التي تعاني منها الكلية ..واعتمدت اللجنة على مواضيع وقضايا هامشية وسطحية، إضافة إلى عدم الحيادية ولم تؤد عملها باحتراف وموضوعية، منوهاً إلى أنه سوف يقوم برفع دعوى وقضية ضد اللجنة المكلفة؛ نظراً لتزييفها الحقائق، مؤكداً أنه يملك أدلة قطعية تثبت أنها انحرفت عن مسارها الصحيح ولم تعمل بحيادية ومهنية. لجنة مكلفة من المحافظة مشيراً إلى أن هناك لجنة أخرى تم تشكيلها من المحافظة للنزول إلى الكلية لدراسة الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها الكلية، واستمعت إلى جميع الأطراف في العملية التعليمية وسلطت الضوء على جميع المشاكل الجوهرية داخل الكلية وأدت عملها بكل صدق وشفافية ..وانتقدت العميد وأيضاً انتقدت جميع الأطراف وحملت المسئولية جميع الأطراف ..وإذا ما تم المقارنة بين ملاحظات وتوصيات اللجنة الوزارية ولجنة المحافظة لوجدنا العجب العجاب وأن ما خرجت به اللجنة الوزارية من قرارات وتوصيات، ليس أكثر من مهزلة بكل المقاييس.
