أن يعبر شخص مجرى النهر ويخرج دون أن يصيبه البلل أمر نسمع عنه في الأساطير وقصص الخيال.. لكن شيئا من ذلك يحدث في واقع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة تعز، فقد عُطلت العملية التعليمية وأفرغت من محتوياتها واستشرى الفساد في جميع جوانبه المالية والإدارية والتعليمية ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن كوادر التعليم الفني تلقت ضربات متلاحقة ومؤلمة ووصل الأمر إلى مصادرة حقوقهم المشروعة.. صحيفة الجمهورية كانت متواجدة في وسط الحدث لتنقل الحقيقة وهموم العاملين هناك. مصادرة حقوق التعليم الفني قرار فصل التعليم الفني عن التعليم العام واستحداث وزارة خاصة بالتعليم الفني أدى إلى حرمان كوادره من امتيازات مادية “حوافز وفوارق” كانت تميزهم عن نظرائهم في التعليم العام عندما كانوا جزءا منه وجاء مخيبا لآمال وطموحات العاملين فيها، بل وصل الأمر إلى مصادرة حقوقهم، فاستراتيجية الأجور والمرتبات التي علقت عليها الآمال جاءت لتدق المسمار الأخير في نعش التعليم الفني والتدريب المهني. حرمان التسكين والعلاوات وهكذا فلم يتبق لكوادر التعليم الفني حتى الحد الأدنى الذي كانوا يمنون أنفسهم به فتم تسكينهم بدرجات لا تتساوى مع نظرائهم في التعليم العام بحجة أن قانون المعلم والمهن التعليمية الصادر عام 1998م كان خاصا بمعلمي التربية والتعليم ففي الوقت الذي يترقى فيه حملة مؤهلات دبلوم المعلمين والثانوية العامة ومادونهما في التعليم العام ويصلون إلى الدرجة الأولى في سلم التسكين الوظيفي بحسب سنوات الخدمة نجد أن حملة مؤهلات الدبلوم التقني وما دونهم في التعليم الفني يتوقفون عند حدود الدرجة السادسة حتى وإن وصلت فترة خدمتهم حد التقاعد. أيضاً حرمانهم من العلاوات السنوية التي صرفت لنظرائهم في التعليم العام اعتباراً من شهر أبريل “2011م” وحتى الآن أيضاً حرمان الموجهين والإداريين من صرف مستحقات بدل طبيعة العمل أسوة بزملائهم في التعليم العام. تجهيزات عفا عليها الزمن معهد السعيد بحيفان لا يقل سوءا عن غيره من المعاهد التقنية والمهنية في تعز ومخرجات التعليم هناك لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل ويضيف منصور محمد هزاع مدرس في المعهد قائلاً: إن التعليم في المعهد يعاني من هشاشة ومرض خبيث قد لا يشفى منه أبداً إلا باستئصال هذا الداء والمرض الخطير.. لافتاً إلى أنه يجب علينا أن نطلق عليه اسم التعليم “الجني وليس الفني” خاصة وأن معظم تجهيزات المعهد عفا عليها الزمن وأصبحت مخرجاته تساوي صفرا. ازدواج وظيفي وأكد منصور أن عميد معهد السعيد تم تعيينه بطريقة غير قانونية فهو أصلاً متقاعد أولاً وثانياً مدير لمدرسة الخطوة بنين وبنات فترة صباحية ومسائية وهو من الكوادر المحسوبين على قوى التربية ويعمل الآن في المعهد بطريقة غير رسمية وبدون قرار تعيين. نطالب بتشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق من جهته أكد أمين عام اللجنة النقابية بمعهد السعيد بحيفان عبدالكافي شاهر أن الميزانية التشغيلية للمعهد لا يعرف عنها شيء ولا أين تذهب ولا توجد لجنة مشتريات خاصة بالمعهد ليس في معهد السعيد فحسب، بل في جميع معاهد التعليم الفني والمهني في محافظة تعز التي تنطبق عليها هذه الشروط كما نطالب إلى جانب ذلك بجميع مستحقاتنا المالية من عام “2003م” وصرف مستحقاتنا المالية من أتعاب التدريس في المراكز الصيفية كاملة ولمدة عام وهي لم تصرف من عام “2008م” وحتى الآن وكذلك إصدار قرارات قانونية برؤساء الأقسام بما فيها البدل المالي المخصص لهذه الوظائف.. وأضاف قائلاً: ندعو قيادات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى الاستماع إلى شكاوى الموظفين وتلبية مطالبهم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنزول إلى المعاهد لمعرفة الحقائق على أرض الواقع وكل جوانب القصور مشيراً إلى أن ما رفع من مدير عام المكتب في المحافظة من أن بعض المعاهد توقفت وكفت عن الإضراب غير صحيح ونحن حتى السبت (الماضي) الموافق 21/1/2012م مستمرون بالإضراب حتى يتم الاستجابة من قبل الوزارة لمطالبنا وإقالة جميع الفاسدين. لنصبر عليه ! رئيس اللجنة النقابية بمعهد السعيد بليغ عبدالباقي الاغبري كانت له وجهة نظر مختلفة واتخذ موقفاً وسطاً بقوله: الجميع لهم مطالب مالية ومن حق أي موظف أن يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة ونحن نضع أيدينا مع كل من له حقوق غائية أو مظالم حتى لا يظلم أحد.. مشيراً إلى أن عميد معهد السعيد أبدى تفاهماً غير عادي واستعداده لتلبية كل المطالب والحقوق والمستحقات المالية التي تعثرت أو تأخرت بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد لافتاً إلى ان العميد قد بدأ فعلاً في إيجاد الحلول لكثير من المشاكل ووضع النقاط فوق الحروف وقد بدأ يوم الاثنين الماضي وقام بإرسال مندوب خاص إلى صنعاء لمتابعة كل المستحقات المالية من بدل ريف وعلاوات وغيرها وتكفل له بجميع مصاريف السفر على حسابه الخاص.. كما قام بالمتابعة بشأن المستحقات المالية للمراكز الصيفية لمدة عام وقد تفاهم مع شوقي أحمد هائل بشأن هذا الخصوص، وأضاف الاغبري قائلاً: نحن مع أي شخص يحقق للجميع مطالبهم وقد بدا الرجل صادقاً في أقواله وأفعاله وأبدى استعداده للوقوف معنا فلماذا نخسره!؟علينا ان نرحب به ونكون صبورين قليلاً وأن لا نجعل انفعالاتنا تسيطر على عقولنا ونستعجل في اتخاذ قرارات قد تكون خاطئة فمهما كان فإن علاقتنا في العملية التعليمية هي علاقة تكاملية ويجب أن تبقى كذلك. 11 عميدا مخالفا التعيينات الإدارية لمدراء العموم وعمداء المعاهد الفنية والمهنية تتم بطرق غير قانونية ومخالفة للشروط القانونية والتعليمية المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمعاهد التقنية والمهنية لشغل وظائف عمداء ومدراء المعاهد في التعليم الفني والمهني المناسب في المكان المناسب وتدوير الوظيفة العامة شريطة أن يتم انتخاب قيادات المؤسسات التعليمية والتدريبية في كل منشأة من كوادرها الخاصة وممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وتنطبق عليهم شروط التعيين. تزوير شهادات معهد الحصب الصناعي تحول إلى أعجوبة من عجائب التعليم الفني والتدريب المهني وأصبح علماً يشار إليه بالبنان ليس لأن مخرجاته التعليمية غطت الأسواق بالاختراعات والابتكارات الفنية والتقنية؛ بل لأنه بلغ مرحلة من التدهور لا نظير لها فقد أفرغت العملية التعليمية في داخله من محتواها ووصل إلى حافة الهاوية. توضح إحدى الوثائق قرار اتهام صادراً من نيابة الأموال العامة يتهم فيه عميد معهد الحصب السابق ونوابه وعضو لجنة الكنترول بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية صحيحة بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية للغير وذلك بتغييرهم بالزيادة والنقصان لدرجات بعض طلاب الدبلوم الدراسي في المعهد مما أدى إلى حصول بعض الطلاب على تقديرات مرتفعة وعالية على حساب انخفاض وهبوط لتقديرات طلاب آخرين متفوقين علمياً والإضرار بهم. فساد بالجملة ندد طلاب ومدرسو التعليم الفني في تعز بما يحدث من فساد وإفساد في التعليم الفني في جوانبه المالية والإدارية والتعليمية.. ووجهوا رسالة إلى محافظ تعز أشاروا خلالها إلى الاختلالات والفساد في التعليم الفني وعشرات الملايين التي يسمع جعجعتها ولا يرى طحينها واحتوت الرسالة : أما في الجانب الإداري يكفي ما نراه في شروط شغل الوظائف الإدارية في قيادة المؤسسات التعليمية الفنية وأكبر علامة لهذا الفساد أن يأتي عبده أحمد الرعيني بمؤهله “الدبلوم” بعد الإعدادية ولا نعلم مدى صحته والذي سبق أن قمتم بإيقافه عن العمل مطلع شهر مارس “2011” لكنه عاد بعد شهر ونصف من إيقافه متحدياً أوامر السلطة المحلية كما يزعم ولا نزيد على ذلك ونددوا بما وصل إليه التعليم من فساد حيث أضافوا قائلين: أما في الجانب التعليمي لا يخفى عليكم مخرجات التعليم الفني التي غطت الأسواق بالاختراعات والابتكارات الفنية والتقنية التي ليس لها وجود إلا في مخيلة المدير العام وعقول شلة الفساد ويمكنكم التعرف على آخر هذه الإبداعات من خلال ما ورد في قرار الاتهام الصادر عن نيابة الأموال العامة بإدانة عميد معهد الحصب والكنترول والنواب بعملية تزوير في محررات رسمية في درجات الطلاب بالزيادة والنقصان وقد تكرمتم بإيقاف العميد ولكن المدير العام تحدى قراراتكم وعينه مديراً لإدارة الاختبارات والمعايير والجودة للتعليم الفني بالمحافظة وهذه الجريمة تكفي لإيقافهم جميعاً عن العمل.. ونوه الجميع إلى أن هذه البشاعة في نشر المخالفات وارتكاب الجرائم في حق التعليم الفني لم تكن لتتم بهذه الطريقة إلا لوجود أمثال الرعيني والعملية التعليمية لا يمكن أن تستقيم وتعود إلى وضعها الطبيعي إلا بإزالة المذكور وتطهير التعليم الفني من الفساد والمفسدين. نهب ميزانية التعليم الموازي من جانبه أفاد عضو اللجنة النقابية ومسئول منازعات العمل في معهد الحصب أ. عبدالجبار الحافظي أنه عندما تم اعتصام في السابق للجان النقابية للمطالبة بمستحقات التعليم الموازي وإصلاح العملية التعليمية وبعد أن تم اعتماد المستحقات المالية للتعليم الموازي من قبل الوزارة قام عبده الرعيني مدير مكتب التعليم الفني في المحافظة بإخفاء كشوفات الصرف وطالب اللجان النقابية في المعاهد أن يلتزموا له بنسبة من مستحقاتهم المالية وهددهم بعدم الصرف مشيراً إلى أن المعاهد التي وقعت التنازل عن النسبة صرف لها 50 % من مستحقات التعليم الموازي كما قام المدعو الرعيني بتحويل مبلغ مليوني ريال من أجور التعليم الموازي والمستمر إلى نفقات تشغيلية وتقاسم المبلغ مع عمادة معهدي الحصب والحوبان وآخر صيحة من منجزات مدير عام التعليم الفني في المحافظة أنه يهدد “بالرسائل” بأنه سيقوم بتوقيف الموازنة التشغيلية للمعهد بالحصب إذا لم تقم النقابة والمدرسون بالاستمرار بالدراسة. معدات قديمة المعهد الفني الصناعي بالحوبان كغيره من المعاهد الأخرى في المحافظة يعاني من الاختلالات والفساد سواء في الجانب المالي والإداري أو الجانبالتعليمي فالمعدات والتجهيزات قديمة ومخرجات العملية التعليمية لا تناسب سوق العمل وهي حسب خبراء ألمان زاروا المعهد “ قد عفا عليها الزمن” وأشار نجيب مهدي رئيس اللجنة النقابية في المعهد أن الرقابة معدومة داخل المعهد ولجنة المشتريات قامت بشراء مكينة سيارة بمبلغ 400.000 ريال وهو قيمته الفعلية 180.000 ريال وقيمة فوارق المبلغ تذهب إلى جيوب حمران العيون بواسطة فواتير وهمية مزورة.. كما نوه إلى أن عملية التسجيل والقبول في المعهد بعضها يتم بطرق غير قانونية لافتاً انه لا يوجد أي دورات تأهيل وتدريب لكوادر المعهد منذ سنوات عديدة. تعسفات ضد المدرسين رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للنقابة في معهد الجند التقني الصناعي نشوان الوجيه ومروان سعيد ولطف سميع ومحمد ياسر الشماري أكدوا أن العملية التعليمية في المعهد تسير من سيئ إلى أسوأ بسبب السياسات الإدارية الخاطئة التي يتبعها عميد المعهد.. مشيرين إلى قيام العميد بالتعسفات غير القانونية تجاه العديد من الموظفين، خاصة نحن أعضاء اللجنة التحضيرية للنقابة وعلى سبيل المثال لا الحصر تفاجأ البعض بإدراج أسمائهم ضمن كشوفات الغياب لشهر مارس من السنة الماضية واستقطاع مستحقات رواتبنا لهذا الشهر باعتبارها غيابا مع أننا متواجدون في المعهد ولم يكن هناك إضراب خلال هذه الفترة ونعمل مثل بقية الزملاء وهناك تعسفات أيضاً في أشهر سابقة “ مرفق مذكرة شكوى بخصوص الغياب إلى مدير عام التعليم الفني من قبل الموظفين المتضررين»، وقالوا إن عميد المعهد يقوم بشطب أسمائنا من حافظة الدوام ويمنعنا من التوقيع. خرج ولم يعد من جهة ثانية وجه أعضاء هيئة التدريس في المعهد التقني بالجند “مذكرة رسالة” وصورة من محضر اجتماع عقد في 19 4 2011م إلى محافظ تعز ومدير عام مكتب التعليم الفني بالمحافظة يشكون فيها التعسفات غير القانونية والمستمرة تجاههم من قبل عميد المعهد ورفع تقارير ومحاضر تعسفية ضد المدرسين إلى أكثر من جهة وقيامه بالتدخل المستمر في شئون المدرسين بخصوص درجات الطلاب بطريقة غير قانونية وتغيير النتائج التي ترفع من قبل المدرسين.. وكذلك التدخل في شئون وأعمال المدرسين خارج نطاق المعهد.. إضافة إلى خروج أجهزة من المعهد والتلاعب بالمواد الخاصة بالعمل رقم “2” حيث أفاد المدرسون خروج أجهزة من المعهد في العام “2009م” ولم يتم إعادتها إلى الآن، كما يحمّلون عميد المعهد المسئولية عن عدم إيصال المواد الخاصة من مناقصة توريد المعمل رقم “2” إلى داخل المعهد والمصروفة من المجلس المحلي بالمديرية في العام “2009م” حيث وقد تم إخلاء طرف المورد. تجاوزات معهد الخنساء التجاري تفيد المعلمات انتصار البكاري، لارا الأكحلي وهيفاء الشجاع وعائشة الشميري جميعهن يعملن في معهد الخنساء التجاري أن العميدة فريحة نجمي تستغل منصب العمادة في المعهد لمصالحها الشخصية وخدمة أفراد أسرتها وشغلهم أكثر من عمل في المعهد مثل “مسئولة شئون الطلاب مسئولة التدريب رئيسة اللجنة النقابية عضو دائم في الكنترول المرشح الأول في الدورات في التخصص وخارجه” كما تتعامل مع حافظة الدوام بشكل سلبي واستخدامها كوسيلة تهديد وتعسفات ضد المعلمات والطالبات، كما أنها لا تلبي أي مطالب أو حقوق للمعلمات.. مشيرات إلى أنهن قد ضقن ذرعاً منها ومن تصرفاتها غير القانونية ومعاملتها السيئة البعيدة عن الاحترام وفرض رأيها لو بالقوة. التشكيك بسلوكيات الطالبات أما الطالبات إخلاص عبدالملك وبرديس سلمان الشامي فقد بدا استياؤهن الشديد من إجراءات عميدة المعهد في حق الطالبات، حيث أشرن إلى أن فريحة نجمي تقوم بالتلفظ بالكلمات الحادة والجارحة وتستخدم الألفاظ الخارجة عن نطاق الأدب كون المفروض بها أن تكون أماً مربية وقدوة حسنة للجميع.. وقالت الطالبات إن الأمر وصل بها إلى أكثر من ذلك.. والتشكيك في سلوكيات الطالبات والسخرية منهن والتهكم عليهن وتشويه سمعتهن بألفاظ لسانها التي لا تهدأ أبداً من الشتم والتجريح للطالبات الشريفات. وكانت مدرسات وطالبات معهد الخنساء قد احتشدت في مسيرة كبيرة إلى أمام مبنى معهد الحصب مؤكدات أن الإضراب مستمر إلى أن يتم تحقيق جميع مطالبهن وحقوقهن وعلى رأسها إقالة عميدة المعهد فريحة نجمي. معهد الحصب التجاري عميد معهد الحصب الفني التجاري يقوم بكل شيء داخل المعهد وفوض نفسه للقيام بكل المهام والأعمال التي تقوم بها الهيئة الإدارية داخل المعهد؛ فهو النائب ورئيس القسم والإداري والمسجل العام وأفاد مدرسون يعملون في المعهد أن عميد المعهد يعمل كل شيء حسب هواه ومصالحه، فهو يقوم يفرض مبالغ مالية على الطلاب والطالبات تصل إلى 3000 ريال من غير وجه حق مقابل شراء كرسي وبدون سند رسمي مع أنه يتم استلام 800 ريال مقابل رسوم تنسيق ومن غير سند رسمي وهذا مخالف للوائح المالية مؤكدين خلال حديثهم أن الميزانية التشغيلية الخاصة بالمعهد لاتصرف لصالح العملية التعليمية ولم يروا منها إلا شراء أقلام للسبورات وبعض القرطاسية عند الاختبارات علماً بأنه لايوجد عملية إصلاح وصيانة داخل المعهد “وكمبيوترات إصلاح دورات مياه” إلخ ولايوجد دورات مياه مع أن المعهد مختلط “بنين وبنات” مشيرين إلى أن عملية التسجيل والقبول تتم من دون الخضوع للإجراءات القانونية وأفاد البعض أنه لو تم مقارنة النتائج المعلنة للطلاب والطالبات مع أوراق الاختبارات فسيرى العجب العجاب وسيتضح له بأن مايتم في المعهد ماهو إلا مهزلة بكل المقاييس. مدير مكتب التعليم الفني.. كله كذب وتضليل صحيفة الجمهورية وهي تباشر عملها الميداني في كشف واقع التعليم الفني واجهت مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة أحمد الرعيني الذي قال إن هذا الكلام كله قديم ومكرر وقد كان في لجان لتقصي هذه الحقائق في هذا الموضوع وتبين بأن هذا غير صحيح.. وأكد أن كل مانسب إليه من قبل أفراد هذه اللجان النقابية في المعاهد ماهو إلا كذب ومغالطات وتضليل مشيراً إلى أن التعليم الموازي له لائحة من الوزارة وله أجور ومبالغ محددة لكل العاملين فيه بشكل نسبي وتابع قائلاً أننا لن نأخذ من أجورنا المفترضة بواجب اللائحة حتى ريالاً واحداً.. لافتاً إلى أن من يريد أن يبحث عن حقائق هذه المعلومات ومعرفة الصواب والخطأ عليه الرجوع إلى الجهات المشرفة على التعليم الموازي في داخل المكتب وهي الشئون المالية وإدارة سوق العمل للاطلاع على كل شيء ومعرفة الأرقام المالية التي تصرف للتعليم الموازي وعليه أن يثبت هذه الاتهامات بالأدلة والوثائق المبينة مالم فإن اتهاماته باطلة وقد يعرض نفسه للمسألة القانونية بحسب اتهامه لأشخاص أبرياء بدون إدائة واضحة أو دليل.
