أكد مكتب قائد الحرس الجمهوري أن قوات الحرس ستكون سنداً للشرعية الدستورية في عهد فخامة الأخ المشير عبدربه منصور, رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة؛ وستعمل ضمن القوات المسلّحة والأمن من أجل حماية اليمن. وعبّر المكتب في بلاغ - تلقّت “الجمهورية” نسخة منه - عن أسفه لاستمرار ما وصفها “الحملة الإعلامية التي يتعرّض لها الحرس الجمهوري” والتي قال إنها كانت تستهدفه مع كل القوات المسلّحة والأمن. وأضاف المكتب: إن ما يزيد من أسف أفراد وضباط الحرس الجمهوري هو أن تشارك بعض وسائل الإعلام الرسمية سواء التي تنطق باسم القوات المسلّحة أم العامة في نشر الادعاءات والأكاذيب دون التزام القانون, مشيراً إلى أن ضباط وأفراد الحرس يتمنّون على حكومة الوفاق الوطني مراجعة أداء إعلامها ليواكب أهمية المرحلة وخطورتها من أجل تعزيز روح الوفاق الوطني. وفيما يخص القرارات التي يتخذها القائد الأعلى للقوات المسلّحة، قال المكتب: إن الحرس الجمهوري ومنذ تأسس يناقش القضايا مع قيادات الدولة بالطرق القانونية ولا يخوض معها نقاشاً في الإعلام بدوافع حزبية أو سياسية؛ بل يحكمنا في موقفنا شرف القانون العسكري والولاء للدستور والقانون والشرعية الوطنية, مضيفاً بأن قوات الحرس الجمهوري ستعمل ضمن القوات المسلّحة والأمن التي كانت ومازالت حامية لليمن أرضاً وإنساناً بعيداً عن الولاءات الحزبية الضيقة والطموحات المتنافية مع المصلحة الوطنية والتي ينطلق منها البعض بصورة تتنافى مع الأهداف الوطنية العامة التي تحكم أداء الجيش.