عبر مكتب قائد الحرس الجمهوري في اليمن عن اسفه لاستمرار الحملة الاعلامية على الحرس، والتي كانت تستهدفه مع كل القوات المسلحة والأمن، ضمن مخطط الانقلابيين الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها. واشار بلاغ صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه، إلى ان ما يزيد من أسف أفراد وضباط الحرس، أن تشارك بعض وسائل الاعلام الرسمية سواء التي تنطق باسم القوات المسلحة أو العامة، في نشر الادعاءات والاكاذيب دون التزام القانون. ويتمنون على حكومة الوفاق الوطني، مراجعة اداء اعلامها ليواكب أهمية المرحلة وخطورتها، من أجل تعزيز روح الوفاق الوطني. وفيما يخص، القرارات التي يتخذها القائد الاعلى للقوات المسلحة، فان الحرس الجمهوري، ومنذ تأسس، يناقش القضايا مع قيادات الدولة، بالطرق القانونية، ولايخوض معها نقاشا في الاعلام ولا بدوافع حزبية أو سياسية، بل يحكمنا في موقفنا شرف القانون العسكري والولاء للدستور والقانون والشرعية الوطنية. وكما كان الحرس سندا للشرعية برئاسة المشير علي عبدالله صالح، مؤسس الدولة اليمنية الحديثة، فانه سيكون سندا للشرعية في عهد فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي لتطبيق المبادرة التي أسست للوفاق الوطني. ونعمل ضمن القوات المسلحة والأمن التي كانت ولازالت حامية لليمن ارضا وانسانا، بغض النظر عن قلة استغلت مناصبها العسكرية ضمن التزامها السياسي والايدلوجي مخالفة للاهداف الوطنية العامة التي تحكم اداء الجيش.