أقر مجلس الوزراء ي اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير، لحصر الجرحى والمصابين في الاحداث التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الماضي، وتحديد طبيعة كل حالة وحاجتها للعلاج داخليا او خارجيا، على ان تستعين اللجنة بفريق فني مهني من الاطباء لمساعدتها على دراسة طبيعة الحالات وتحديد اماكن علاجها بحسب الحاجة داخليا او خارجيا بالاستفادة من المنح العلاجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 60 ميجاوات في المخا، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 15 فبراير 2012م، وبمبلغ 18 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 65 مليون دولار امريكي.. وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، كما أكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الهادف الى دعم توليد الطاقة الكهربائية في اليمن لتلبية جزء من الطلب المتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية دون استخدام الوقود الاحفوري، حوالي 125 مليون دولار، تساهم فيه الى جانب هذا القرض الحكومة اليمنية ومنحة من البنك الدولي والصندوق السعودي وقرض من صندوق الاوبك.. وأوضحت المذكرة التفسيرية لاتفاقية القرض والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي سعي الحكومة للدفع بقطاع الكهرباء باعتباره من القطاعات المحركة لادوات ووسائل الانتاج في الاقتصاد الوطني ومتطلبا اساسيا لحفز النمو وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في اليمن مثل الرياح والغاز الطبيعي لزيادة القدرة الانتاجية لهذا القطاع الحيوي لمواكبة الطلب المتنامي والمتزايد على الطاقة. وأشارت الى ان دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء محطة توليد تعمل بواسطة الرياح يعد افضل الخيارات حالياً لما له من مزايا وفوائد فنية واقتصادية، كما ان منطقة المخا تعتبر من الاماكن المناسبة لإنشاء مثل هذه المزرعة لتوليد الطاقة بواسطة هذا المصدر نظراً لتضاريسها وموقعها الجغرافي المتميز والذي يسمح بهبوب كميات هائلة من الرياح الدائمة طوال العام. وأطلع الأخ رئيس الوزراء اعضاء المجلس على نتائج زيارته الرسمية والوفد المرافق له الى دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 9-11 ابريل الجاري، ولقاءاته بولي العهد والمسئولين القطريين.. مؤكد ان الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وتصب في خدمة توطيد العلاقات المتميزة والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. ولفت الى ابرز القضايا التي تناولتها المباحثات وفي مقدمتها مناقشة الجوانب المتصلة باستئناف العمل في المشاريع القطرية في اليمن وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية جديدة، اضافة الى الدور الحيوي للاشقاء في دولة قطر في الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن وكذلك مؤتمر المانحين لليمن، بما في ذلك الاتفاق على بدء العمل في مدينة حمد الطبية في مدينة تعز بتكلفة أكثر من 200 مليون دولار وبطاقة استيعابية ألف سرير ، فضلا عن استكمال تنفيذ عدد من مشاريع الطرق التي توقف العمل فيها خلال الفترة الماضية، إضافة الى التفاهم المبدئي بشأن زيادة تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل القطري. وأشاد المجلس بالنتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى دولة قطر الشقيقة وما تمخض عنها من نتائج طيبة للدفع قدما بعلاقات البلدين الشقيقين وفتح صفحة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.. مثمنا المواقف الاخوية الطيبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الشيخ تميم بن حمد تجاه الشعب اليمني ، باعتبار ذلك تجسيداً للعلاقات المتميزة بين البلدين وما تتسم به من متانة وعمق ورسوخ أخوي. كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية الاستصناع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية بمبلغ ثمانية ملايين و67 ألف دينار اسلامي، اي ما يعادل 13 مليوناً و300 ألف دولار امريكي تقريبا. ووجه المجلس وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.. ويهدف المشروع البالغ تكلفته الاجمالية حوالي 35 مليون دولار امريكي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسر صغار الصيادين وذلك عن طريق خلق فرص اقتصادية مستدامة للفقراء من النساء والرجال في قرى الصيادين. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية والموقعة بتاريخ 30 يونيو 2011م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الاسلامي للتنمية، بمبلغ مليون و330 ألف دينار اسلامي اي ما يعادل مليوني دولار امريكي تقريبا. وسيمول صندوق التضامن الاسلامي بموجب هذا القرض وفي إطار مشروع تنمية الثروة السمكية الاعمال التجارية الصغيرة والدقيقة ودعم دخول النساء والشباب الى سوق العمل عن طريق القروض الصغيرة عبر بنك الامل. وكلف المجلس وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.