بلغ حجم الخسائر التي تكبدها صندوق التوفير البريدي بسبب الأحداث التي شهدها الوطن خلال العام الماضي ثمانية مليارات ريال وفي المقابل توجد مؤشرات تحسن واضحة في مدخرات الصندوق وتنامي الحسابات الجديدة للمودعين مع بداية العام الحالي بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.. يشار إلى أن عدد حسابات التوفير البريدي بلغت حوالي 480 ألف حساب توفيري تحوي أكثر من 16 مليار ريال وبلغ عدد الحسابات الجديدة في الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري 2012م 5600 حساب جديد تحوى إيداعات نقدية تجاوزت ستة مليارات وستمائة مليون ريال. حول مجمل نشاط التوفير البريدي والخدمات التي يقدمها الصندوق ونسب الأرباح والإشكاليات التي يعانيها والإجراءات المتخذة لمعالجة خسائر الصندوق استعرضتها الجمهورية مع الأخ سعيد عبدالله الريمي مدير عام الصندوق في اللقاء التالي: ^^..ما هو النشاط الرئيسي لصندوق التوفير البريدي ومراحل تطور خدماته والاستثمارات التي يتبناها لتنمية الودائع الخاصة بالمواطنين؟ أولاً نقدر لصحيفة الجمهورية اهتمامها بنشاط صندوق التوفير البريدي ومختلف المرافق المرتبطة بخدمة المواطنين والذي يعتبر احد أهم الآليات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين وتنمية مدخراتهم بطريقة آمنة وتحسين وضعهم المعيشي من خلال ثقافة الادخار وكان صندوق التوفير البريدي موجودا في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة المباركة. وبعد الوحدة تم دمج إدارة البريد التي كانت في جنوب الوطن مع إدارة البريد في المحافظات الشمالية وتكونت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وكان من ضمن نتائج هذا الاندماج تأسيس صندوق التوفير البريدي ليمثل أهم خدمة تقدمها الهيئة العامة للبريد للمواطنين بجانب الخدمات الكثيرة التي تقدمها الهيئة ويقوم الصندوق بجمع المدخرات واستثمارها في كافة أوجه الاستثمار الآمن حسب قانون التوفير البريدي رقم 64 لسنة 1991م ومن مهام التوفير تنمية المدخرات البسيطة للمواطن واستثمار هذه المدخرات في استثمارات آمنة ولا يوجد فيها مخاطر بحيث يستفيد المواطن والمودع من هذه الاستثمارات في زيادة مدخراته من جهة ومن جهة أخرى خلق فرص عمل جديدة في الهيئة ومختلف محافظات الجمهورية وأيضا إنشاء مشاريع جديدة وفرص عمل جديدة أيضا من خلال الاستثمارات الآمنة التي تدعم الاقتصاد الوطني واستثماراتنا في التوفير البريدي تتركز معظمها في مجال الاتصالات فنحن شركاء في رأس مال شركة تليمن بنسبة 25 % وفي شركة يمن موبايل بنسبة 2.83 % من الأسهم. ^^.. هل ينحصر استثمار الصندوق في هذه المجالات فقط؟ لا طبعا فالصندوق يسعى إلى تعدد وتنوع أوجه الاستثمارات بحيث يتمكن من إيجاد فرص استثمارية أخرى مثل الاستثمار في مجال العقارات وأسطول النقل وهناك الآن دراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق للاستثمار في مجال النقل والصحة العامة من خلال بناء مستشفى حديث يقدم خدمات متميزة لا تقل جودة عن الخدمات المقدمة في أرقى المستشفيات في العالم وهناك أفكار أخرى يسعى الصندوق للدخول فيها لكن ما يقلقنا هو عدم استقرار الوضع الأمني داخل البلاد وكون الأموال المودعة في الصندوق هي تخص المواطنين ويجب الحرص على استثمارها بشكل مضمون. أيضا من الأشياء التي تجعلنا نتخوف من الاستثمار في استثمارات كبيرة هو عدم وجود احتياطي كبير للصندوق؛ نتيجة عدم الحصول على مبالغ كبيرة للاحتياطي إلا بعد أن دخلنا كمساهمين في كل من شركة تليمن ويمن موبايل وبهذا استطعنا أن نعزز احتياطي الصندوق والآن بلغت عدد حسابات التوفير حوالي 480 ألف حساب توفيري تحوي أكثر من 16 مليار ريال. خدمات وتسهيلات ^^..ماهي الخدمات التي يقدمها صندوق التوفير البريدي، لاسيما في ظل المنافسة من قبل القطاع الخاص؟ المتعاملون مع صندوق التوفير البريدي يلمسون حجم وتميز الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق في كافة فروع البريد في الجمهورية فهناك 25 خدمة بريدية وكل فترة نحرص على إدخال خدمات جديدة وحديثة لخدمة العملاء حتى نعزز ثقتهم بالصندوق وحاليا نسعى إلى إدخال نظام جديد وهو خدمة الودائع الثابتة وفتح حساب بالدولار ونحن بصدد إدخال هذه الخدمات وطبعا من الأشياء التي سعى فيها الصندوق تحسين نوعية الخدمة عن طريق الشبكة الآلية، فقد أعدنا تنظيم الشبكة الآلية وصندوق التوفير البريدي من خلال تطوير وتحديث النظام الآلي كون هذا النظام كان معدا من عام 1991م ولم يطرأ عليه أي تطوير أو تحديث فقمنا بتطوير وتحديث النظام الآلي وبالنسبة للخدمة سعينا إلى تحسين نوعية الخدمة في الشبابيك البريدية وطبعنا بعض البروشورات التي تعرف بخدمات التوفير البريدي التي يتميز بها عن باقي المؤسسات والشركات المصرفية وعمل مجلس إدارة الهيئة على تحسين وضع الموظفين في الهيئة بشكل عام وموظفي التوفير، خاصة من خلال رفع العمولات والحوافز المتعلقة بخدمة التوفير البريدي وعمل مشروع خاص بالحوافز الجديدة وتم تعميمه على كافة الفروع البريدية وحققنا نتائج كبيرة وشعرنا فعلا بأن المواطنين يثقون بكل الخدمات التي يقدمها الصندوق. كل المصارف تأثرت ^^.. كم يبلغ رأس مال الصندوق؟ وهل تأثر بالأحداث التي شهدها الوطن العام الماضي؟ بالتأكيد كل المصارف والمؤسسات تأثرت بالأوضاع العام الماضي وصندوق التوفير كغيره من المؤسسات التي تأثرت بها فقد كان إجمالي إيداعات الصندوق قبل الأزمة التي مرت بها البلاد في حدود 23 مليار ريال؛ لكن نتيجة الأوضاع الأمنية وخوف المواطن على أمواله قام عدد كبير من المودعين بسحب أموالهم وهناك من قام بسحب جزء من رصيده ومنهم من قام بإغلاق حسابهم بشكل كامل وبلغ عدد الحسابات التي أغلقت 3600 حساب وبالنسبة للمسحوبات في حدود ثمانية مليارات وخمسين مليون ريال سحبت من الصندوق أثناء الأزمة؛ لهذا تراجعت ارصدة المودعين من 23 مليارا إلى 16 مليارا حاليا. استثمارات آمنة ^^.. في اعتقادكم بعد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، هل عادت ثقة المودعين بالصندوق أم مازال هناك نوع من التخوف؟ بالنسبة للتوفير البريدي هي خدمة كبيرة والمواطن يثق فيها ثقة كبيرة أكثر من المصارف الأخرى وأيضا المواطن يسعى إلى خدمة التوفير لأكثر من سبب أهمها أن خدمة التوفير منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة وهناك 320 مكتبا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ويستطيع المودع إيداع أو سحب أمواله من أي مكتب وهذه ميزة جعلت المواطن يتعامل مع صندوق التوفير البريدي أكثر من غيره وأيضا نسب الأرباح الموزعة من الصندوق للمودعين كبيرة وأكبر من أي مصرف في اليمن وتتزايد من عام إلى آخر بشكل تصاعدي ومستمر وهذه ميزة أخرى من ميزات الصندوق التي تجعل المواطن يثق في الصندوق والشيء الآخر أن استثمارات الصندوق استثمارات آمنة بالنسبة للمجالات التي يتم الاستثمار بأموال الصندوق فيها وأيضا بالنسبة للدوام فهو على مدار الساعة ويستطيع المواطن إيداع أو سحب أمواله في أي وقت في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية وهذه ميزة أخرى جعلت الصندوق يفرض نفسه على مستوى كافة المصارف ويعطي ثقة للمواطن بأن يودع أمواله في الصندوق وهذه الميزات من الأشياء التي عززت دور الصندوق ومن الملاحظ انه بعد انتهاء الأزمة وتحسن الوضع الأمني في البلاد لاحظنا تراجعا كبيرا في مسألة سحب ودائع المودعين وبدأت الحسابات تتحسن وتتزايد، وبشكل ملحوظ ومن خلال التقارير اليومية التي يتم رفعها من المكاتب البريدية. تحسن في خدمة التوفير ^^.. كم يبلغ عدد الحسابات التوفيرية الجديدة خلال العام الجاري وإيداعاتها النقدية؟ خلال هذا العام من يناير وحتى نهاية شهر مارس أي خلال الربع الأول من العام بلغت الحسابات الجديدة في حدود 5600 حساب جديد وبالنسبة للإيداعات في التوفير في نفس الفترة تجاوزت ستة مليارات وستمائة مليون ريال. وفارق الإيداعات عن المسحوبات من الفترة وصل إلى حوالي ملياري ريال وهذا مؤشر كبير يشير إلى وجود تحسن في خدمة التوفير بعد انتهاء الأزمة وهذا ما عزز دور الصندوق وأيضا نسبة الأرباح الكبيرة التي تم توزيعها هذا العام وهي أكبر من نسبة الأرباح التي توزع في المصارف الأخرى عززت من دور الصندوق ومن ثقة المواطنين بالتوفير البريدي وبلغت النسبة الموزعة للمودعين في العام 2011م 16.50 % وهي أكبر نسبة أرباح بين مختلف المصارف وهذا يعكس نجاح الصندوق ومقدرته على الاستثمار الآمن والمجدي الذي يخدم المودعين ويعزز ثقتهم بالصندوق إجراءات بديلة لمعالجة الخسائر ^^.. كم نسبة الخسائر التي خسرها البريد نتيجة الاعتداءات على مكاتب البريد، لاسيما في المحافظات النائية مثل الجوف ومأرب وعمران وغيرها؟ طبعا كان للأحداث تأثير كبير على خدمات البريد بشكل عام وخدمة التوفير البريدي هي خدمة من ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ليس هو المتضرر الوحيد من الأحداث والعمليات الإرهابية بل كل القطاعات الحكومية والخاصة تضررت، لكن الهيئة قامت باتخاذ إجراءات بديلة لمعالجة الخسائر في بعض الفروع المتضررة حيث قامت بفتح مكاتب بريدية بديلة عن المكاتب البريدية التي تم الاستيلاء عليها أو محاصرتها من قبل العناصر الإرهابية وبحمد الله استطعنا تجاوز الأزمة، ولم يتضرر صندوق التوفير بشكل كبير بحمدالله وأموال كل المواطنين موجودة وملتزمون بها بحكم القانون. حسابات جديدة للمودعين ^^.. ماهي خطط التطوير؟ الجديد أننا الآن قمنا برفع مقترحات بفتح حسابات جديدة للمودعين ومنها حسابات الودائع الثابتة وحساب الدولار، وهناك أيضا إجراءات لتطوير خدمة التوفير، مثل تسهيلات لفتح حساب توفيري باستخدام الصورة والتوقيع الآلي بحيث يكون دفتر التوفير البريدي هو عبارة عن خيار لدى المواطن فيمكن أن يفتح حسابا إما عن طريق الصورة والتوقيع آليا أو عن طريق دفتر التوفير وأيضا هناك إجراءات قائمة من أجل إعطاء المواطن بطاقة ممغنطة يقوم بالتعامل مع خدمة التوفير البريدي عن طريق الصراف الآلي وهذه من الأشياء التي نسعى من خلالها إلى تحسين خدمة التوفير البريدي بهدف جذب أكبر قدر من المودعين في خدمة التوفير البريدي وحول عدد الصرافات الآلية التي تتبع الصندوق في المحافظات أضاف بقوله: الصرافات الآلية هي الآن في حدود ال40 صرافا آليا في الجمهورية، لاسيما في المكاتب الرئيسية في عواصم المحافظات ونسعى في الفترة القادمة إلى مضاعفة أعدادها لمواجهة التزايد الكبير في أعداد المودعين. خطة ترويج للخدمات ^^.. الملاحظ غياب جانب التوعية والترويج للخدمات البريدية التي لا تساعد على خلق ثقافة بريدية، كيف تقيمون دوركم في هذا الجانب، لاسيما ومعظم الناس لا يعرفون خدمات البريد إلا على أنها مجرد سحب وإيداع وحوالات فقط؟ بالنسبة للخدمات البريدية هي متعددة وهي أكثر من 25 خدمة بريدية تقدم في كافة المكاتب البريدية ونحن نعترف أن هناك تقصيرا في الهيئة بالنسبة للجانب الإعلامي والترويجي للخدمات، لكن الهيئة تعتبر أن انتشار مكاتبها وسمعتها هي دعاية كبيرة والهيئة تسعى في الفترة الحالية إلى إعادة النظر في مسألة الترويج والتسويق للخدمات البريدية، وهناك خطة إعلامية وترويجية تم رفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها على أساس البدء في تنفيذ حملة إعلانية وترويجية لكافة الخدمات البريدية، بما فيها صندوق التوفير البريدي وبالنسبة لنا كصندوق قمنا برفع خطة ترويجية متعلقة بصندوق التوفير البريدي بشكل خاص، واستهدفنا من خلالها طلاب الجامعات والمدارس وكذا قمنا بتقديم فكرة ضمن خطتنا تتضمن تقديم جوائز لمن يفتح حسابا توفيريا ويتم الدخول في سحب ليفوز بجوائز نقدية كبيرة وهذه الخطة نؤمل عليها كثيرا في فتح حسابات كثيرة وسيتم رفد صندوق التوفير البريدي بموارد جديدة. انعدام روح المسئولية ^^.. أهم التحديات التي تواجهه نشاطكم في صندوق التوفير؟ *بالتأكيد أن هناك عوائق تواجهنا وبالنسبة للمكاتب البريدية تؤدي كافة الخدمات البريدية وليس فقط التوفير البريدي ومن الصعوبات التي نواجهها مثلا انه وأثناء صرف المرتبات أو الحسابات الجارية وفي وقت الذروة يحدث تأثير على عمل الصندوق فهناك بعض موظفي الشبابيك للأسف لا يوجد لديهم روح المسئولية ولا يشعر أن هذه الخدمة خدمة كبيرة بالنسبة لنا كهيئة وأنها من الخدمات التي تقوم برفد الهيئة بموارد كبيرة أكثر من أي خدمة أخرى وبالتالي المفترض أن يطرح الموظف هذه الخدمة من ضمن أولوياته في شباك البريد، لكن للأسف يقوم موظف التوفير بتقديم أكثر من خدمة في نفس الشباك بحيث يتضرر الزبون المتعامل مع خدمة التوفير من خلال الزحام الكبير في الشبابيك فيضطر المواطن أن يبحث عن مكان بديل للتوفير البريدي وقد يذهب إلى مصارف أخرى رغم المميزات الكبيرة التي نقدمها في خدمة التوفير البريدي على مستوى محافظات الجمهورية ورغم الدوام المتواصل في خدمة التوفير البريدي ورغم نسبة الأرباح الكبيرة التي نوزعها. . لكن مشكلتنا هي الازدحام الذي يحدث في بعض المكاتب البريدية وهذه مشكلتنا الرئيسية ونحن كصندوق توفير طالبنا من قيادة الهيئة أن تلتزم بتوفير شباك مستقل لخدمة التوفير لأداء خدمة التوفير وتحدد موظفا مستقلا ومتفرغا لخدمة التوفير فقط بحيث يقوم الموظف بالاهتمام بخدمة التوفير فقط؛ وبالتالي لو تم هذا الأمر فسيعزز من موقف الصندوق، وسيؤدي هذا الأمر إلى رفع عدد إيداعات ورأس مال الصندوق.. من ضمن الأشياء التي سعينا لها من أجل تحسين نوعية الخدمة ودعم موظف التوفير قمنا برفع عمولة موظف التوفير حيث رفعنا عمولة فتح الحساب الجديد من 30 ريالا إلى 60 ريالا وهذه من الأشياء التي حاولنا التغلب بها على مسألة بطء إجراءات فتح حسابات جديدة، والتي كان بسببها قد يتقاعس موظف التوفير عن فتح الحسابات..وحول متطلبات التطوير المطلوب لقطاع التوفير البريدي أضاف بقوله: (تفعيل قانون التوفير) بالنسبة لنا وفيما يخص صندوق التوفير البريدي وتحسين وتطوير خدماته نسعى إلى تفعيل قانون التوفير بشكل كامل بحسب ما جاء في القانون رقم 64 لسنة 1991م، وأيضا ما يساعد على تحسين وضع الصندوق وتطويره إيجاد لائحة تنفيذية تنظم عمل الصندوق سواء ما يتعلق بالجانب التوفيري أو الجانب الاستثماري، وإذا وجدت اللائحة وطبق قانون التوفير وكان هناك إدارة تتمتع باستقلالية تامة هذه الأمور ستساعد على تطوير وتحسين وتطوير صندوق التوفير البريدي بشكل اكبر وأسرع، وسيكون هذا الصندوق الحكومي رقما كبيرا بين المصارف المحلية.
