استمع مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، بما في ذلك البطولات التي يجترحها رجال القوات المسلحة والأمن بمساندة من اللجان الشعبية لتطهير باقي مديريات محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي. وتطرق التقرير إلى النجاحات الميدانية التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن الاستقرار في إزالة وإخلاء ما تبقى من المتاريس والسواتر الترابية والحواجز والموانع في شوارع وأحياء أمانة العاصمة، وإنهاء المظاهر المسلحة. وقدر المجلس عاليا التضحيات الجسيمة والصمود البطولي والمواقف الوطنية المشرفة للجان الشعبية وشباب مديرية لودر بمحافظة أبين والشخصيات الاجتماعية من الرجال والنساء لوقوفهم سدا منيعا أمام العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة التي تهوى القتل والتدمير وتعكير صفو الأمن والاستقرار، وتطهير المديرية من وجودهم الإجرامي، مشيدا بوقوف أبناء مديريات مودية والوضيع وأبناء محافظة البيضاء والمنطقة الوسطى إلى جانب إخوانهم في لودر ومساندتهم على دحر تلك العناصر الإجرامية، وما اجترحوه إلى جانب رجال القوات المسلحة والأمن الميامين من انتصارات بطولية في اتجاه القضاء على تنظيم القاعدة الإرهابي وتطهير جميع أجزاء محافظة أبين من فلولهم. ووجه مجلس الوزراء بسرعة إعادة محطة كهرباء لودر التي دمرتها العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في اسرع وقت ممكن، ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين وتقديم كل الدعم اللازم لعمل المرافق الصحية والمستشفيات بمحافظة أبين.. وأكد المجلس على اعتبار كل الضحايا الذين سقطوا في الأحداث المؤسفة والمواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة أبين شهداء الثورة، مترحما على أرواحهم الطاهرة التي وهبوها في سبيل الوطن والحفاظ على امنه واستقراره. وثمن مجلس الوزراء النجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وما أنجزته في عملها الميداني بأمانة العاصمة من تقدم ملموس على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتطبيع الأوضاع بشكل كامل، مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة لإنجاح كافة الخطط والجهود التي تبذلها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتا الدفاع والداخلية لإعادة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، واجتثاث آفة الإرهاب. ووقف مجلس الوزراء أمام الجوانب المتصلة بالإشكاليات المثارة من بعض أفراد القطاع الخاص التجاري حول تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتصرفات غير اللائقة من قبل مجموعة من التجار بأمانة العاصمة الذين حاصروا مبنى مصلحة الضرائب ومنعوا خروج قيادتها وموظفيها. وشكل المجلس لجنة من وزراء المالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والمغتربين والدولة لشئون مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية للتعاون مع وزارة المالية والقطاع الخاص على إيجاد الحلول التي تكفل تطبيق القانون.