يمرس : مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الصيدلة والدواء

بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني هولوكست القرن 21 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري بورصة مسقط تستأنف صعودها نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير الصحفي الذي يعرف كل شيء خصوم الانتقالي يتساقطون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الصيدلة والدواء

سبأ نشر في الجمهورية يوم 17 - 04 - 2012

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الصيدلة والدواء.. ووجه وزراء الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون.
ويشتمل مشروع القانون المقدم من وزير الصحة العامة والسكان على 93 مادة موزعة على سبعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والدواء والصيدلة، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلامة الكيميائية، إضافة إلى الرقابة والتفتيش الصيدلاني والعقوبات وأحكام ختامية.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة جودة وفعالية ومأمونية الدواء وإحكام الرقابة على عمليات تصنيعه وإنتاجه واستيراده وتصديره وتداوله، وكذا حماية المجتمع من الأضرار والأخطار والآثار السلبية الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسموم والاتجار العشوائي والوصف والصرف والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وأسس وقواعد إنشاء وفتح واستغلال وإدارة المنشآت الصيدلانية وأحكام الرقابة عليها.
ولفتت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن القطاع الصيدلاني يعتبر جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي حيث تنعكس الخدمات الصيدلانية بصورة مباشرة على صحة المواطن فالدواء يمثل النصف الآخر من الصحة، مشيرة إلى ما نلاحظه اليوم من تنامي العديد من الظواهر السلبية من فتح عشوائي للمنشآت الصيدلانية وازدياد عدد الدخلاء على المهنة الطبية وظاهرتي التهريب وتزوير الأدوية وزيادة مستخدمي الأدوية المخدرة والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء وذلك بسبب غياب التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يكفل حماية المجتمع من الممارسات غير السليمة.
وأكدت أهمية إصدار هذا التشريع الذي من خلاله يمكن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل واستيراد وتصنيع الأدوية والشروط اللازمة لفتح وإدارة المنشآت الصيدلانية، إضافة إلى حماية المجتمع من الأضرار والأخطاء والآثار السلبية الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والحد من تجارة الأدوية المهربة والمزورة التي كانت السبب في انتشار العديد من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير حقوق الإنسان بشأن الإطار المؤسسي والقانوني لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والإجراءات المطلوبة لإنشاء هذه الهيئة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية وزراء العدل والشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والدولة عضو المجلس حسن شرف الدين تتولى إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.. وخول المجلس اللجنة بتشكيل فريق فني لمساعدتها في إنجاز مهمتها على أن يشمل الفريق الفني ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ويعد إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان إجراء تنفيذي لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتوصياته بإنشاء هذه الهيئة وفق مبادئ باريس، وكذا توصية اللجنة المعنية المنبثقة عن مناقشة تقرير اليمن في مايو 2011م بالتزاماتها بتنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت في مادتها الأولى على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، إضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2011م بهذا الخصوص.
ويأتي أهمية إنشاء هذه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كون اليمن مصادقة على ما يقارب 60 اتفاقية في مجال حقوق الإنسان، وملزمة بتنفيذ مواد ونصوص تلك الاتفاقيات عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية منها والسياسية والإدارية وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها، بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأحال مجلس الوزراء مشروع بشان تعديلات قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002م إلى لجنة من وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والدفاع والداخلية لدراسة هذه التعديلات ومراجعتها والرفع إلى المجلس بنتائج ذلك للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وتركز التعديلات المقترحة والمقدمة من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على تعديل المادتين 4 و22 وإضافة المادة 24 إلى قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لعام 2002م، وذلك باتجاه توسيع الموارد المالية للصندوق بهدف مواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المعاقين المستفيدين من خدمات الصندوق الصحية والتأهيلية والتعليمية والأنشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها على الصعيدين الفردي والمؤسسي، وبما من شانه تخفيف المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، بما في ذلك البطولات التي يجترحها رجال القوات المسلحة والأمن بمساندة من اللجان الشعبية لتطهير باقي مديريات محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والضربات الموجعة التي وجهوها خلال الأيام الماضية وما تم إحرازه من تقدم على صعيد تطهير عدد من مناطق المحافظة من تلك العناصر الإجرامية ، بعد مواجهات استبسل فيها رجال اللجان الشعبية الأبطال و أفراد القوات المسلحة والأمن الذين كبدوا تلك العناصر الإرهابية خسائر فادحة.
وتطرق التقرير إلى النجاحات الميدانية التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن الاستقرار في إزالة وإخلاء ما تبقى من المتاريس والسواتر الترابية والحواجز والموانع في شوارع وأحياء أمانة العاصمة، وإنهاء المظاهر المسلحة، وكذا الجهود التي تقوم بها وزارتا الدفاع والداخلية لإزالة كافة التوترات التي خلفتها الأحداث الماضية ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية باتجاه تكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، والخطط التنفيذية لتحقيق ذلك في الفترة الراهنة والقادمة.
وقدر المجلس عاليا التضحيات الجسيمة والصمود البطولي والمواقف الوطنية المشرفة للجان الشعبية وشباب مديرية لودر بمحافظة أبين والشخصيات الاجتماعية من الرجال والنساء لوقوفهم سدا منيعا أمام العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة التي تهوى القتل والتدمير وتعكير صفو الأمن والاستقرار، وتطهير المديرية من وجودهم الإجرامي، مشيدا بوقوف أبناء مديريات مودية والوضيع وأبناء محافظة البيضاء والمنطقة الوسطى إلى جانب إخوانهم في لودر ومساندتهم على دحر تلك العناصر الإجرامية، وما اجترحوه إلى جانب رجال القوات المسلحة والأمن الميامين من انتصارات بطولية في اتجاه القضاء على تنظيم القاعدة الإرهابي وتطهير جميع أجزاء محافظة أبين من فلولهم.
ونوه بما يبذله محافظ أبين جمال ناصر العاقل من جهود لتعزيز التلاحم الشعبي والرسمي انطلاقا من الواجب الوطني والمسئولية التكاملية للجميع لاستكمال تطهير بقية مديريات المحافظة من عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي.
ووجه مجلس الوزراء بسرعة إعادة محطة كهرباء لودر التي دمرتها العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في اسرع وقت ممكن، ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين وتقديم كل الدعم اللازم لعمل المرافق الصحية والمستشفيات بمحافظة أبين.
وأكد المجلس على اعتبار كل الضحايا الذين سقطوا في الأحداث المؤسفة والمواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة أبين شهداء الثورة، مترحما على أرواحهم الطاهرة التي وهبوها في سبيل الوطن والحفاظ على امنه واستقراره.
وثمن مجلس الوزراء النجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وما أنجزته في عملها الميداني بأمانة العاصمة من تقدم ملموس على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتطبيع الأوضاع بشكل كامل، مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة لإنجاح كافة الخطط والجهود التي تبذلها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتا الدفاع والداخلية لإعادة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، واجتثاث آفة الإرهاب.
وجدد التأكيد على أن قضية الأمن و الاستقرار تحتل الأولوية المطلقة والقصوى لحكومة الوفاق الوطني وسيتم حشد كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لإخراج البلد من الأوضاع الراهنة والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من البناء والتنمية والنهوض المنشود.. وحث على تكاتف وتضافر جهود الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مسئولية تضامنية تقع على عاتق كافة أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة الحكومة والقوى السياسية والوطنية.
ووقف مجلس الوزراء أمام الجوانب المتصلة بالإشكاليات المثارة من بعض أفراد القطاع الخاص التجاري حول تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتصرفات غير اللائقة من قبل مجموعة من التجار بأمانة العاصمة الذين حاصروا مبنى مصلحة الضرائب ومنعوا خروج قيادتها وموظفيها.
وشكل المجلس لجنة من وزراء المالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والمغتربين والدولة لشئون مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية للتعاون مع وزارة المالية والقطاع الخاص على إيجاد الحلول التي تكفل تطبيق القانون.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الإدارة المحلية بشان المبالغ المطلوب اعتمادها لاستكمال بناء المجمعات الحكومية المتعثرة وبناء مجمعات جديدة على مستوى المحافظات والمديريات.. وأحال المذكرة إلى لجنة وزارية من الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي لدراستها ورفع تقرير بنتائج عملها إلى المجلس.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الإدارة المحلية بشان خصم نسبة 30 بالمائة المتأخرة من سنوات سابقة على صناديق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ورعاية النشء والشباب وصيانة الطرق والجسور والمستحقة للوحدات الإدارية.
وكلف بهذا الشأن لجنة وزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والأشغال العامة والطرق والزراعة والشباب والرياضة لدراسة ومراجعة التقرير وموافاة المجلس بما يتم التوصل إليه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخاص بمستوى تنفيذ تكليفات الوزراء واللجان الوزارية والصادرة بقرارات وأوامر مجلس الوزراء للفترة من يناير – أبريل 2012م.
وتضمن التقرير المقدم من الأمين العام لمجلس الوزراء عدد اللجان المشكلة بأوامر مجلس الوزراء خلال هذه الفترة واللجان التي قدمت نتائج أعمالها، وتلك التي لم ترفع وفقا للفترات الزمنية المحددة.
واكد المجلس على رؤساء اللجان الوزارية المشكلة بأوامر مجلس الوزراء مراجعة ما ورد في التقرير وموافاة الأمانة العامة للمجلس بأية ملاحظات وتقديم نتائج عملها في المواعيد المحددة في أوامر وقرارات التكليف.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن نتائج مشاركته والوفد المرافق له في أعمال بعثة المراجعة المشتركة لتصميم المرحلة الثانية لمشروع تطوير التعليم الأساسي ومراجعة مشاريع وزارة التربية والتعليم القائمة والممولة من البنك الدولي والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25 مارس إلى 3 أبريل 2012م.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.