وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزراء العدل والشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين تتولى إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على ضوء مناقشة المجلس التقرير المقدّم من وزيرة حقوق الإنسان بشأن الإطار المؤسسي والقانوني لإنشاء الهيئة والإجراءات المطلوبة لها. ويعد إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان كإجراء تنفيذي لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتوصياته بإنشاء هذه الهيئة وفق مبادئ باريس وكذا توصية اللجنة المعنية المنبثقة عن مناقشة تقرير اليمن في مايو 2011م بالتزاماتها بتنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي نصّت في مادتها الأولى على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، إضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2011م بهذا الخصوص. وتأتي أهمية إنشاء هذه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كون اليمن مصادقة على ما يقارب 60 اتفاقية في مجال حقوق الإنسان، وملزمة بتنفيذ مواد ونصوص تلك الاتفاقيات عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية منها والسياسية والإدارية وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها، بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى ذلك أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون الصيدلة والدواء, ووجّه وزراء الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون لأهمية إصدار هذا التشريع الذي من خلاله يمكن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل واستيراد وتصنيع الأدوية، والشروط اللازمة لفتح وإدارة المنشآت الصيدلانية، إضافة إلى حماية المجتمع من الأضرار والأخطاء والآثار السلبية الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، والحد من تجارة الأدوية المهربة والمزوّرة التي كانت السبب في انتشار العديد من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد.