أكد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك عبده غالب العديني أن الجميع اليوم يقف أمام ممر إجباري الاتجاه واختياري الوسائل والأهداف والغايات المحققة للمصلحة الوطنية العليا وقال علينا العمل جميعاً من أجل المشاركة فيه والخروج بما يحقق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الضامنة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لكل أبناء اليمن.. في ثنايا الحوار التالي يتحدث فيه العديني حول الأوضاع التي تمر بها اليمن وما حققته اللجنة العسكرية حكومة الوفاق الوطني ومتطلبات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة. بعد انقضاء عام على الثورة والتوقيع على المبادرة.. ما تقييمكم للوضع الحالي؟ الإرادة الشعبية تكون دوماً داعمة لتحقيق الأهداف العظيمة وحين تتوافر الإرادة السياسية لدى السلطة في مرحلة ما لتحويل الأهداف إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تبدأ مرحلة التحول، اليوم نحن نشهد بداية لقوة هذه الإرادة السياسية وفعلها على الأرض من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوه وهذه الإجراءات تأتي في سياق تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وإن كانت في حدها الأدنى. لكن مانراه اليوم من إجراءات بناءة وجريئة في المجال المدني والعسكري يؤسس لبداية تحول يعبر عن تطلعات الشعب اليمني في التغيير يجري فرضه على أرض الواقع تدريجياً يجعل من مقاومته أو التفكير في إعاقته تفكير في المطلق السياسي وقفز على الواقع الاجتماعي وغير ذي جدوى إلى حد بعيد،وإني أجزم أن بلادنا تضع قدمها على المسار الصحيح. اللجنة العسكرية ^^.. ما تقييمكم لمستوى أداء اللجنة العسكرية؟ نعلم جميعاً أن إحدى المهام الصعبة في هذه المرحلة أوكلت إلى اللجنة العسكرية والأمنية لشئون الأمن والاستقرار بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهذه اللجنة قد حققت حتى الآن إجراءات ملموسة وإن كانت بطيئة بحكم ظروف الواقع الصعب والمعقد حالياً وهي مطالبة رفع وتيرة عملها لاستكمال تنفيذ مهامها في المرحلة القادمة. الهيكلة ومؤتمر الحوار ^^.. ماذا عن هيكلة الجيش؟ وهل ستشاركون في مؤتمر الحوار حتى إذا لم تستكمل في جوانبها الرئيسية؟ يجري الحديث عن هيكلة الجيش بطريقة مغلوطة وكأنه استهداف لأطراف بعينها أو شخوص بحد ذاتهم والهدف من ذلك عرقلة أداء اللجنة العسكرية لشئون الأمن والاستقرار، وكذا خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، ونحن رأينا واضح في هذا المجال ووفقاً للآلية التنفيذية، إخراج القوات المسلحة من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، إعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد الجيش، دمج القوات المسلحة تحت وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية تحت وزارة الداخلية، هذه إجراءات لازمة كضمان لانعقاد الحوار الوطني. أما هيكلة الجيش كمفهوم واسع بما يضمن إعادة رسم ملامحه الوطنية كي تكون القوات المسلحة قوة حامية للسيادة الوطنية بعيداً عن الوصاية الفردية وولاءاتها وكذا الأسرية أو الحزبية فذلك يتطلب وقتاً أطول يمكن أن تتزامن مع إجراء الحوار الوطني ونتائجه. وبخصوص مشاركتنا في الحوار الوطني فلابد أن نذكر الجميع أن الحوار كان مطلبنا ومازال؛ لأنه الوسيلة الوحيدة السلمية المتاحة أمامنا اليوم.. كما أننا نقف اليوم ويقف معنا كل اليمنيين أمام ممر إجباري الاتجاه واختياري الوسائل والأهداف والغايات المحقق للمصلحة الوطنية العليا، فعلينا العمل جميعاً من أجل المشاركة فيه والخروج بما يحقق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الضامنة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لكل أبناء اليمن. هيكلة الفرقة والحرس ^^.. متى تتوقع أن تتم هيكلة الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع؟ وماذا بشأن علي محسن وأحمد علي؟ هذه مسئولية الأخ رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية لشئون الأمن والاستقرار، لكننا نؤكد بأن لا أحد فوق القانون وأن الشرعية الجديدة ممثلة برئيس الجمهورية وبحكومة الوفاق الوطني إذا اتخذت قرارات تطال كليهما أو أيا منهما فلابد أن تحترم وتنفذ؛ لأن الحرس الجمهوري ليس ملكاً لأحمد علي والفرقة ليست ملكاً لعلي محسن. لاعلاقة للحوار بإخلاء الساحات ^^.. ما الضمانات التي ستوقعون عليها للشباب لإخلاء الساحات؟ الشباب في الساحات وضعوا مجموعة من النقاط المطلبية للمشاركة في الحوار الوطني، الحكومة ومن خلال لجنة التواصل مع الشباب هي المعنية بمناقشتها مع الشباب من عدمه، وفي رأيي أن لا علاقة للحوار مع الشباب بإخلاء الساحات. الشباب وحدهم من يقرر موعد إخلائها ^^.. ألا تعتقد بأنكم ستضعون أنفسكم في مواجهة مع الشباب في حال إصرار الشباب على تنفيذ النقاط العشرين؟ ولماذا ترغبون في إخلائها؟ وهل كانت بنداً في المبادرة؟ وهل تعد سبباً من أسباب التوتر السياسي؟ لقد قلت في السابق إن المطالب التي تقدم بها الشباب في الساحات معنية فيها الحكومة وليس نحن في المشترك، أما عن إخلاء الساحات فرأينا واضح لقد قلنا إن الشباب عندما خرجوا إلى الساحات لم يستأذنوا أحدا وبالتالي فإنهم وحدهم الذين سيقررون متى يخلون الساحات ولا أحد غيرهم قادر على إجبارهم على ذلك، فضلاً عن أنها حق دستوري ولم تكن أبداً ضمن بنود المبادرة الخليجية كأحد أسباب التوتر السياسي كما يحلو للبعض ترويجها. حل مجلس النواب والشورى ^^.. يذهب كثير من رجال السياسة إلى ضرورة الشروع بحل مجلسي النواب والشورى؟ ضمن بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تحددت الإجراءات المتبعة في مجلس النواب في ضوء التوافق الوطني أي إن الإجراءات المتبعة في مجلس النواب لا تخضع للتصويت، لم تعد هناك أغلبية في البرلمان لهذه المرحلة الانتقالية، ثم الإجراءات بالتوافق وإذا لم يتفق الطرفان يرفع الموضوع قيد النظر في المجلس المختلف عليه إلى رئيس الجمهورية للبت فيه. وفي ضوء هذه المواد المتضمنة في الآلية للمبادرة الخليجية نرى أن يعاد النظر في تشكيل رئاسة المجلس والهيئات التابعة للمجلس في إطار التوافق بين الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية، وبخصوص مجلس الشورى فنرى أيضاً أن يعاد النظر في تشكيله ليضم ممثلين عن المشترك وشركائه بنسبة 50 %من أعضائه بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية أو أن يتم إلغاؤه. الحوار مع الحوثيين ^^.. هل توجد حوارات بينكم كمشترك وعبدالملك الحوثي؟ وإلى ماذا أفضت؟ الإخوة الحوثيون ومنذ تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ودعوتهم للحضور إليها رحبوا بالدعوة وحددوا ممثليهم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، لكن بعد اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتشكيل المجلس الوطني والتوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية كان للإخوة الحوثيين رأي معارض لهذه الآلية والإجراءات المتعلقة بها. نحن الآن نسمع عن رغبتهم في المشاركة بالحوار الوطني وهذا جانب إيجابي ومهم وسيكون من شأنه فتح حوارات واسعة مع الحوثيين في المرحلة القادمة. حكومة وتقييم ^^.. ما تقييمكم لأداء الحكومة إجمالاً ولنصف حكومتكم بشكل أخص؟ بنظرة موضوعية واعتبار الثورة الشبابية الشعبية السلمية ثورة قيمية في الأساس، نجد أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة تعمل جاهدة على ترميم تشققات المرحلة الماضية من جهة وتنفيذ مهامها المحددة ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمحددة بتحقيق الأمن والاستقرار، توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اتباع سياسة الحكم الرشيد، الحفاظ على الحقوق والحريات، وهذه أهم محددات المرحلة الانتقالية، ونعتقد أن حكومة الوفاق تجاوزت بعض العقبات في بعض مهامها، وما زالت متعثرة في بعض المهام الأخرى. نحن في المشترك نتابع أداء حكومة الوفاق الوطني بشكل عام وأداء الوزراء الممثلين للمشترك وشركائه بشكل خاص، فعلى مستوى تقييم ممثلي المشترك وشركائه في حكومة الوفاق ندرك جميعاً أن ما عدا الوزير فإن التعيينات في المناصب السيادية(نائب وزير+ وكلاء الوزارات+ الهيئات والمصالح والمؤسسات والصناديق التابعة للوزارات) لم تستكمل بعد في كافة الوزارات التابعة للمشترك وشركائه، وهذا يربك التوجه الاستراتيجي للوزير ويعرقل جهوده في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير، ولا تزال بعض الأيادي الملوثة أو التي لا تزال ترفض ما يحدث من تحولات في هذه المرحلة تعبث في العديد من مرافق الوزارات المختلفة، لكن في الوقت ذاته لدينا ملاحظات على بعض الممارسات التي تتم في بعض الوزارات والتي تؤكد أن البعض مازال غير مدرك معنى التغيير الثوري ومعنى الشراكة الحقيقية والمواطنة المتساوية، لكننا نرى أن الأداء الكلي الإيجابي يحتاج إلى جهد ليصب في تحقيق متطلبات التغيير وتطلعات الشعب اليمني للمستقبل. البنى الحزبية والتغيير ^^.. ألا تعتقد أن التغيير ينبغي أن يطال أحزابكم السياسية أيديولوجياتها، برامجها، رؤاها، وتشبيب قياداتها؟ التغيير الذي يحدث حالياً في اليمن جراء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بقيادة شبابنا سواء الحزبيون أو المستقلون هذا التغيير الذي هز عرش النظام في اليمن وأسقط رأسه لا يمكن أن يتوقف عند حدود النظام؛ إذ لا شك أنه سيطال كافة المؤسسات في الدولة وقد طال العديد منها ولاشك أنه سيستمر ولن تكون المؤسسات الحزبية بمنأى عن هذا التغيير، إن على مستوى الرؤى الإستراتيجية أو على مستوى البرامج أو الآليات حتى تتمكن المؤسسات الحزبية من متابعة التحولات التاريخية والعظيمة التي تجري في بلادنا ومحيطنا الإقليمي، ولا شك أننا سنشهد تغييراً ملموساً وواضحاً في البنى والهياكل الحزبية والآليات وفوق هذا كله قد تمس جوهر الرؤى والتوجهات الإستراتيجية وسنشهد أيضاً بزوغ قيادات شابة في الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تستعد حالياً لعقد مؤتمراتها الوطنية.5
