صدر أمس القانون رقم (9) لسنة 2012م بالموافقة على انضمام حكومة الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005م مع التحفُّظ على الفقرة (1) من المادة (23) من الاتفاقية. والفقرة التي لم يوافق عليها القانون، تتعلق بعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية للتحكيم أو محكمة العدل الدولية. وكان البرلمان قد وافق في ال17 من مايو الماضي على انضمام اليمن إلى اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي.. وأكد المجلس يومها تحفُّظه على الفقرة رقم (1) من المادة (23)، وعلى عدم الخلط بين مفهوم الإرهاب وحق الشعوب في امتلاك واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.