فيما فشل في استمرار جلسته ، أجل البرلمان اليمني اليوم نقاش اتفاقية دولية خاصة بقمع الإرهاب النووي إلى الغد حتى حضور وزير الخارجية أبو بكر القربي الذي اتذر عن حضور جلسة اليوم ،وأقر النواب قرضاً من الصندوق الكويتي للتنميةب31 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعات لخطوط النقل ومحولات كهربائية في الحبيلين ويافع بلحج، والبيضاء. وأوضحت لجنة مشتركة من الدستورية والدفاع البرلمانيتين أن كثيراً من دول العالم انضمت إلى اتفاقية قمع الارهاب النووي ، وتحفظت اللجنة على البند(1) من المادة(23) من الاتفاقية، وهي ذات الفقرة التي عارضتها الحكومة، وتتعلق بعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية للتحكيم أو محكمة العدل الدولية. وأبان رئيس اللجنة الدستورية على أبو حليقة أن مبرر التحفظ أن تكون إسرائيل طرفاً في النزاع التي لا تعترف بها اليمن. وأكدت اللجنة في تقريرها على أن موافقة اليمن على الإتفافية لا تعني الخلط بين مفهوم الإرهاب وحق الشعوب في امتلاك واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.