دعت نقابة موظفي المالية بمحافظة إب إلى الإضراب عن العمل ابتداءً من يوم أمس السبت؛ احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم الحقوقية. وأوضح ل(الجمهورية) صالح الرصاص - رئيس نقابة موظفي مكتب المالية بالمحافظة - أن هذا الإضراب جاء كتعبير حضاري، وبعد أن استنفدت كل الخيارات للتعبير عن تلك المطالب، ابتداءً بتعليق الشارات والإضراب الجزئي، حتى قرر الإضراب الشامل. مشيراً إلى أن تلك المطالب تتركز في بدل رقابة وتأمين صحي وصرف العلاوات منذ عام 2005م وكذلك توفير باصات لنقل الموظفين. مطالباً بمساواتهم بنظرائهم موظفي ديوان عام الوزارة، متمنياً أن يواكب التغيير الذي حصل في البلاد تغييراً يلمس الموظف بما يحقق مبدأ العدالة والإنصاف والحياة الكريمة لكل المواطنين. بدوره مدير عام مكتب المالية بمحافظة إب محمد قاسم المقداد أكد ل(الجمهورية) أن تلك المطالب هي محل اهتمام فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزير المالية. مشيراً إلى أن وزير المالية لا يألو جهداً في إنصاف كل مظلوم، وقد شكل لجنة في شهر يناير للنظر في المؤتمر السنوي لوزارة المالية في منتصف شهر أبريل الماضي، وقد أدرجت ضمن قرار مجلس الوزراء الذي أصدر قراراً لمعالجة كل المطالب في كل الوزارات. متمنياً أن يتفهم الموظفون الظرف الذي تمر به البلاد، وأن يتركوا فرصة للوزارة؛ كونها جديدة لم يمض على تشكيلها سوى 6 أشهر، وعليها التزامات أكثر إلحاحاً مثل: الحوار الوطني ومعالجة القضايا الأمنية، وهذه المطالبة التي ينادي بها الموظفون ستأخذ دورها بحسب إمكانيات البلد. وفي تعز تواصلت مطالبات موظفي وعمال مكتب المالية بحقوقهم وتحسين مستواهم، وذكر بيان صادر عن الهيئة الإدارية النقابية لموظفي المالية أن رفع الشارة الحمراء استمر لثلاثة أيام 9 – 10-11 يونيو، ثم التوقف عن العمل ساعة في اليوم. وأكد البيان أن موظفي مكتب المالية وفروعه في المديريات سينفذون إضراباً شاملاً في حال عدم استجابة قيادة المكتب ووزارة المالية لمطالبهم وفقاً للحق المكفول قانونياً. إلى ذلك توقف العمل في المركز الوطني لمختبرات الصحة بعدن على إثر إضراب موظفي المركز من كوادر طبية وفنية وإدارية وعمالية، الذي كان قد تم تعليقه في وقت سابق؛ بغية تحقيق مطالبهم.. وقد دعت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية واللجنة النقابية بالمركز إلى معاودة الإضراب ابتداءً من يوم أمس السبت. وجاء في بيان النقابة التي تلقت (الجمهورية) نسخة منه: التأكيد على مواصلة الإضراب إلى أن تتحقق المطالب، وفي مقدمتها الاختلالات الإدارية والمالية، واختيار إدارة جديدة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وزيادة الميزانية التشغيلية للمركز، وتفعيل دور مختبر التغذية، وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتوظيف المتعاقدين وصرف مستحقاتهم المتأخرة. كما عبر موظفو المركز عن استيائهم من إصدار قرار تكليف لمدير جديد للمركز من قبل الإدارة العامة المركزية بصنعاء دون النظر لترشيحات الموظفين وأصحاب الكفاءات والتخصصات والخبرات من العاملين في المركز. كما حمل بيان النقابة الإدارة العامة بصنعاء المسئولية الكاملة لتردي الخدمات التشخيصية التي يقدمها المركز للمرضى وخاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي. وناشد البيان كافة الجهات المعنية سرعة العمل على حل إشكالية موظفي المركز وتوفير إمكانيات التشغيل ومحاسبة الفاسدين من القيادات الإدارية التي عملت على تردي الأوضاع في هذا المرفق الخدمي والصحي الهام.
