لم تحظ اية قرارات لمجلس النواب بالأهمية البالغة والمناقشات الواسعة ولم يصر البرلمان على تنفيذها بما في ذلك قراره الأخير بعدم حمل السلاح في قاعة المجلس والذي لم يعره الأعضاء ادنى اهتمام ولم يلتزم به الأعضاء بما في ذلك رئيس المجلس ، مثلما القرار الذي اتخذه بشأن رفض ارتفاع سعر الديزل وذلك عقب قرار الحكومة بإصلاح أسعار المشتقات النفطية ، ولم يحدث أن علق البرلمان جلساته حتى حضور الحكومة كما حصل في هذا الموضوع .. إذ وصلت مناقشات المجلس الى حد ذرف الدموع على تجويع الشعب وإفقاره من قبل الحكومة. لاسيما من قبل الأغلبية المؤتمرية متناسين ان 50 % هم وزراء المؤتمر. فعندما كانت تباع الدبة البترول رسميا ب 3500 ريال وقبلها بيعت بالسوق السوداء ب10 آلاف ريال وكذلك بالنسبة للديزل لم نسمع وقتها البركاني كما هو اليوم في البرلمان والذي أصبح بقدرة قادر نصير الفقراء والمساكين والمظلومين. إنتهاج رفع الدعم فكلنا يعلم ان حكومة المؤتمر بدأت منذ العام 1997م برفع الدعم عن مادتي القمح والدقيق وحليب الأطفال والأدوية ثم المشتقات النفطية و تحرير الأسعار في ظل انتهاج سياسة السوق الحر كما ألغيت الخدمات الطبية المجانية في مستشفيات الدولة في ظل ما سمي بالدعم الشعبي و اصبح المواطن يدفع قيمة وطأة قدمه في المرفق الصحي ، ولم نسمع ضجيجاً للبرلمان كما هو اليوم في ظل حكومة الوفاق الوطني. قرار تاريخي طبعا البرلمان شكل يوم 16 ابريل لجنة برلمانية تحت إشراف رئيس المجلس لدراسة قرار الحكومة رفع سعر المشتقات النفطية، تلك اللجنة إجتمعت بتاريخ 28 ابريل الماضي بالجانب الحكومي وهم: صخر الوجيه وزير المالية فريد مجور وزير الزراعة د/ رشاد الرصاص وزير شؤون مجلس النواب والشورى , احمد عبدالله دارس - نائب وزير النفط والمعادن . مطهر العباسي نائب وزير التخطيط - علي الزبيدي وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات . إذ اوضح الجانب الحكومي بأن الحكومة غير قادرة على إعادة النظر في سعر الديزل باعتبار ان تلك الزيادة قد تم استيعابها وتضمنتها تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي معتبرا ان أي تراجع عن القرار ستكون له اثار كارثية على الاقتصاد الوطني لان هناك إلتزامات حتمية على الحكومة لا يمكن تجنبها .فيما اشار الجانب الحكومي الى المشاكل السابقة والمتمثلة بوجود اكثر من اربعة اسعار للديزل ، للكهرباء ب 40 ريالاً فيما تتحمل وزارة المالية عشرة ريالات عن كل لتر ،محطات البيع ب50 ريالاً، القطاع التجاري والصناعي ب120 ريالاً معتبرا ان تلك الاشكالية تلاشت بعد توحيد الاسعار.و أوضح الإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط لتقليل ظواهر التهريب الخارجي والهدر الداخلي للديزل. لكن الحكومة تجاوبت مع مساعي البرلمان في التخفيف من آثار رفع مادة الديزل على القطاعين الزراعي والسمكي واتخذت جملة من المعالجات المتمثلة في وضع قائمة بعدد من السلع التي يستخدمها المزارعون لإعفائها من الرسوم الجمركية ومن ضريبة المبيعات دعما للمزارعين والصيادين. تلك المعالجات رفضتها اللجنة البرلمانية واعتبرتها غير مقنعة.و كان هناك إصرار على حضور الحكومة للوقوف امام قرار البرلمان الرافض لإجراءات الحكومة السعرية . وفي جلسة السبت الماضي والتي تغيب عنها وزيرا النفط والزراعة وحضرها وزير المالية صخر الوجيه قال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام: ان اعتذار رئيس الوزراء عن الحضور للمجلس لثلاث مرات بحجة عدم وجود وزير المالية لمناقشة رفع سعر الديزل يؤكد أن رئيس الوزراء الفعلي هو وزير المالية صخر الوجيه. وانه المسؤل عن رفع سعر الديزل واعتبر البركاني بأن مجلس الوزراء مجرد كراس فارغة لاستكمل النصاب ان القرارات تصدر من وزير او وزيرين على حد قوله. لكنه عاد وقال ان قرار رفع سعر الديزل وقع عليه رئيس الوزراء ووزيرا النفط والغاز ولم يعرض على الحكومة أو يوافق عليه مجلس الوزراء فيما أشار علي المعمري عضو المجلس الى أن معظم توصيات تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار الحكومة رفع مادة الديزل مرتبطة بوزيري النفط والزراعة، ولا علاقة لوزير المالية فيه متسائلا: عما إذا كانت الأغلبية البرلمانية قد أعطت توجيهات لوزراء المؤتمر بعدم الحضور وأنها هي من ستدافع عنهم لكن عبده بشر عضو المجلس قال: بأن قرار رفع سعر الديزل صادر عن الحكومة و لم نسمع أن احدا من الوزراء قد اعترض على القرار لافتا بأنه على البرلمان لحل الخلاف اما الالتزام بالمبادرة الخليجية والتي تنص على ضرورة ان تكون القرارات بالتوافق وهناك توافق على رفض قرار الحكومة او الرفع لرئيس الجمهورية في حال الاختلاف وأما الإلتزام بالدستور ، إذ تنص الفقرة في المادة98 إذا لم يقتنع مجلس النواب بالمبررات المقدمة من الحكومة يحق له مباشرة البدء بإجراءات سحب الثقة من احد نواب رئيس الوزراء او احد الوزراء المعنيين. صفقة في الكواليس يوضح الكثير من البرلمانيين بأن تشدد البعض تجاه الحكومة نابع من باب المزايدات السياسية ليس إلا مشيرين الى من يقومون بتهريب الديزل مؤكدين ان الحل للإشكال في رفع السعر طالما الحكومة لم تستطع الحد من تهريب الديزل عندما كان الجيش والأمن موحدا فكيف يكون لها ذلك اليوم في ظل انقسام للجيش والأمن . وبين إصرار مجلس النواب على تراجع الحكومة رفع سعر الديزل والذي لا يبدو مطلباً واقعياً بالنسبة للحكومة ولا يخدم مصلحة الوطن العليا تنامى الى مسامعنا وجود صفقة تدور في الكواليس تفرج بموجبها الحكومة عن مبالغ للمجلس مقابل إنهاء ملف رفع سعرالديزل من قبل البرلمان ،ولم يتسن لنا التأكد من صحة ذلك لكنا نقول: بأننا تعودنا خلال الفترة الماضية على حل الخلافات بالصفقات خاصة بين الأطراف السياسية. الخلاصة ومن خلال عملي كمحرر برلماني في السابق لم اسمع ان البرلمان قد اتخذ قراراً يعارض قرار الحكومة وكل ما كان بوسع البرلمان هو ان يوصي مجرد توصيات فقط والحكومة تأخذ بها اوتطنش كما كانت عادتها بينما البرلمان لا حول له وقوة و أتذكر في يوليو 2010م حضر رئيس الوزراء السابق علي مجور الى البرلمان وتعهد بعدم رفع سعر المشتقات النفطية والتي كان حينها سعر اللتر البترول70 ريالاً وبعد ايام رفع سعر الدبة الى 1500 ريال وحاول البعض ان يعترض لكنه لم يلق آذاناً صاغيةٍ .