احتشد أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة المحامون وعدد من ممثلي منظمة المجتمع المدني أمس أمام مبنى محكمة الاستئناف بمحافظة عدن في وقفة احتجاج على إثر الاعتداء والتهديد اللذين تعرض لهما رئيس وأعضاء وقضاة وموظفو محكمة الشيخ عثمان من قبل مجموعة مسلحة حاصرت مبنى المحكمة وأشعلت النار في إطارات السيارات عند أبواب المحكمة. كما أغلقت الطريق الرئيسي عدن – تعز بمنطقة البساتين, وأكد المشاركون في التظاهرة ضرورة قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة بضبط المتهمين وإحالة المتسببين والمتورطين إلى القضاء لسحب صفة الضبطية القضائية منهم، كما طالبوا بسرعة تسليم المعتدين على المحكمة إلى القضاء، بالإضافة إلى تعليق العمل في محاكم ونيابات محافظة عدن. حيث يتم تسليم الجناة والمتورطين في عدم توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وبموجب المحضر الموقع من وزارتي العدل والداخلية بشأن توفير الحماية الأمنية اللازمة لضمان نجاح سير عملية التقاضي والحفاظ على هيئة ومكانة السلطة القضائية باعتبار القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليه. من جانبه الدكتور أمين الكوشاب عبر عن إدانة المحامين لما تعرضت له محكمة الشيخ عثمان من اعتداء مسلح وقال: إن هذا الاعتداء يعد تحريضاً صريحاً على العنف ضد رجال القضاء ومن أشد الجرائم خطورة, فهم أي المعتدين محاربون ومفسدون وليس لهم إلا العقاب الأليم. ودعا السلطة التنفيذية إلى القيام بدورها في توفير الحماية الأمنية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحرية القضاء والاعتداء على القضاة فهم أساس الحكم في أي بلد والسعي للسلام والأمن والأمان. وفي تصريح ل(الجمهورية) أكد القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس محكمة استئناف محافظة عدن أن حادث الاعتداء على محكمة الشيخ عثمان ورئيس وأعضاء المحكمة فيها من قبل عناصر وصفها بالبلطجية يمثل جرماً واستهتاراً بالقضاة ومحاولة لإذعان القضاة على ما لم يكن معروفاً أو سائداً في إطار القضاء العالمي. وقال: لقد تم التواصل مع كافة الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة والسلطات العليا ولكن لم تجد من يحاول إنقاذ الموقف. وقد اتخذ القضاة في اجتماعهم قراراً بأن لا عودة للعمل إلا بتسليم الجناة ومحاسبة المتسببين في هذا التخاذل الأمني الذي أصبح سائداً في محافظة عدن .. وأن الاستهتار بالقضاء شيء مرفوض لا يمكن السكوت عليه، لذلك علينا أن ندرك خطورة الوضع خاصة أن الأشخاص معروفون ومن يقف وراءهم معروفون أيضاً وعلى الجهات المعنية ضبطهم وتسليمهم للقضاء ليقول فيهم كلمته وينالوا جزاءهم الرادع.