صادق مجلس النواب في جلسة الأمس على اتفاقيتي القرض العادي والقرض التعويضي المبرمتين بين حكومة بلادنا وصندوق النقد العربي؛ الأولى ب21 مليوناً، والثانية بمبلغ 24 مليون دينار عربي حسابي؛ وذلك في ضوء مناقشة البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتنمية والنفط وبحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية صخر أحمد الوجيه وموافقته على توصيات المجلس. وأكد وزير المالية صخر الوجيه التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس في استخدام حصيلة هذين القرضين في المجالات المخصصة لتغطية عجز الموازنة في الجانب الاستثماري، الباب الرابع خصوصاً المشاريع قيد التنفيذ، والعمل على تغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخّمية؛ وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاربة الفساد المالي والإداري، وتنمية الموارد غير النفطية وغيرها من الموارد المستحقة للدولة بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة. وقال الوجيه: نحن معنيون كحكومة بتغيير سلوك الموظفين وتحسين الإيرادات وخفض الإنفاق وليس تغيير الأشخاص. وكانت توصيات البرلمان قد ألزمت الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وما تضمّنه من سياسات وإصلاحات مالية ونقدية والذي بموجبه وافق الصندوق على منح بلادنا هذين القرضين، بالإضافة إلى موافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى الإنجاز في تنفيذ البرنامج وموافاته بتقارير ربع سنوية عن المبالغ المسحوبة من هذين القرضين ومجالات إنفاقهما.