صادق مجلس النواب في جلسته اليوم ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على اتفاقيتي القرض العادي والقرض التعويضي المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق النقد العربي الأولى ب21 مليون والثانية بمبلغ 24 مليون دينار عربي حسابي . وذلك بعد مناقشة المجلس لهذين القرضين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتنمية والنفط وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية صخر أحمد الوجيه على توصيات المجلس . وتضمنت توصيات المجلس للحكومة التي التزمت بها استخدام حصيلة هذين القرضين في المجالات المخصصة لتغطية عجز الموازنة في الجانب الاستثماري – الباب الرابع خصوصاً المشاريع قيد التنفيذ والعمل على تغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاربة الفساد المالي والإداري وتنمية الموارد غير النفطية وغيرها من الموارد المستحقة للدولة بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة . كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وما تضمنه من سياسات وإصلاحات مالية ونقدية والذي بموجبه وافق الصندوق على منح بلادنا هذين القرضين. وألزمت توصيات المجلس الحكومة بموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى الانجاز في تنفيذ البرنامج وموافاته بتقارير ربع سنوية عن المبالغ المسحوبة من هذين القرضين ومجالات إنفاقهما. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.