يعتبر الدكتور يحيى الريوي من طليعة الرواد في نشر تكنولوجيا الحاسوب والتدريب على استخدامه وطنياً بشكل مبكر فبعد تخرجه مباشرة في عام 1988 م تم تعيينه مديراً عاماً ومدرباً لأول مركز وطني للتدريب على استخدام وبرمجة الحاسوب في عدن، كما أن شهادة الدكتوراه التي حصل عليها في مجال المعلوماتية 1999م يرتبط موضوعها أساساً بجوهر تحديث وتطوير الإدارة الجامعية للجامعات اليمنية، وهو أيضاً مؤسس ومدير أول حاضنة تكنولوجيه في اليمن هي حاضنة عدن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. تم توقيفه ثم إقالته من منصبه كنائب عميد لكلية العلوم على خلفية مناصرته للثورة الشبابية السلمية.. .. ماذا يمثل لك قرار رئيس جامعة عدن والذي ينص على إنهاء خدماتك وإحلال بديل في درجتك الوظيفية؟ القرار الذي أصدره رئيس الجامعة بتاريخ 27مارس 2012م بعد سلسلة من العقوبات والقاضي بإنهاء خدماتي وبإحلال إحدى المقربات شخصياً وسياسياً من رئيس الجامعة, هو قرار سياسي عقابي وفضيحة أكاديمية وأخلاقية ويمثل “إعدام وظيفي” لمشواري المهني الحافل الذي أفتخر فيه والذي يمتد لما يقارب 25عاماً والذي غيب كل أعوامه وإنجازاته رئيس الجامعة كما غابت عنه المسؤولية الأكاديمية والعلمية أيضاً عند اتخاذه قرار الفصل التعسفي ولم تحضر في مخيلته سوى السنة الأخيرة بما شاءت أقداري أن أسجله خلالها من مواقف وآراء أفتخر بها أيما افتخار ومؤكداً مواصلتها و تتمثل في مناصرتي للثورة الشبابية السلمية وللقضية الجنوبية وحراكها السلمي صاحب براءة اختراع ثورات الربيع العربي والتي عبرت عنها كأكاديمي حر عبر قناة الجزيرة القطرية؛ حيث أتشرف بأنني كنت أول أكاديمي يمني يلبي دعوة قناة الجزيرة الإخبارية لتغطية وتحليل سير الثورة السلمية الشبابية من إستيديوهاتها في الدوحة بتاريخ 25 مارس 2011م. كما أعتبر أن هذا القرار يمثل انتقاما وقتلا للرأي الاكاديمي الحر المستند على التحليل العلمي المنهجي والمبني على المعلومة الصحيحة والدقيقة في أهم مؤسسة فكرية وعلمية في المجتمع هي جامعة عدن.. كما أنه يمثل استمرارا وتنفيذا فعلياً لسيناريو الانتقام السياسي من الخصوم السياسيين الذي حذرت منه ومنعته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. .. في ديباجة قرار إنهاء الخدمة هناك إشارة وإصرار على أن السبب الرئيس هو انقطاعك عن العمل؟ أود التأكيد على أن سلسلة العقوبات التي طالتني وصولاً إلى قرار إنهاء خدماتي هي الأولى من نوعها التي تلحق بي على مدى سنوات خدمتي الوظيفية الممتدة لفترة 25عاماً والحافلة بالتكريمات ورسائل الشكر والتقدير لأدائي إقليمياً وعربياً ويمنياً وكان آخرها شهادة شكر وتقدير ممهورة بتوقيع رئيس جامعة عدن نفسه بتاريخ 31 يناير 2012م. ويمكنني الجزم والتدليل بأنني كنت منتظماً ومداوما ومنضبطاً خلال فترة عملي الاعتيادية خلال سنوات خدمتي حتى آخر يوم دراسي نهاية شهر فبراير 2011م والدليل على ذلك التكريم الذي حظيت به من قبل رئاسة الجامعة على جهودي المبذولة خلال العام الدراسي الجامعي 2010/2011م في حفل التكريم الذي تم تنظيمه بتاريخ 31يناير 2012م. وسلسلة العقوبات التي طالتني والتي انتهت بالفصل التعسفي تم اتخاذها خلال الفترة الاستثنائية التي شهدتها البلد وهي فترة انطلاق وسير الثورة الشبابية السلمية والتي تعطلت فيها الحياة بشكل عام والدراسة الجامعية تحديداً وهي عقاباً لي على ما قمت به من أنشطة سياسية وإعلامية مناصرة للثورة الشبابية السلمية وللقضية الجنوبية سوف أستعرضها لاحقاً...وبهذا ينتفي الإخراج الفاشل للعقاب الذي حاولت رئاسة الجامعة إخراجه على أنه بسبب الانقطاع عن العمل. رئيس الجامعة في إخراج هزيل لقراره الانتقائي تستر على المنقطعين الحقيقيين في جامعة عدن الذين يبلغ عددهم بالعشرات وتمتد فترات انقطاعهم لعشرات السنين وتدفع رواتبهم ومنهم منقطعون في القسم والكلية اللتين ينتمي إليهما رئيس الجامعة نفسه...في فساد إداري ومالي واضح..وألصق بي هذه التهمة كونني خالفت خطابه السياسي وأوجعته مواقفي وآرائي فقرر الانتقام السياسي ومعاقبتي والاستئثار بدرجتي الوظيفية لإحدى المقربات منه شخصياً وسياسياً. .. كيف تم الوصول إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي تم بموجبه إنهاء خدماتك من الجامعة؟ - بإصرار غريب من قبل رئيس جامعة عدن على وضعي في قمة سلم أولوياته العقابية القصوى وإدراج اسمي كموضوع رئيس في جلسات أعمال أربع دورات متتالية لمجلس الجامعة هي: إبريل, ماي, يونيو2011, ودورة يناير 2012م وفي مرمى نيران قراراته العقابية الظالمة التي بدأت بالخصم التصاعدي لراتبي الشهري ثم توقيفه ثم إطلاقه مره أخرى ثم إقالتي من موقعي كنائب عميد لكلية العلوم الإدارية للدراسات العليا والبحث العلمي ليصدر رئيس الجامعة أخيراً قراره بفصلي وبإنهاء خدماتي وبإحلال إحدى المقربات منه في وظيفتي بتاريخ 27مارس 2012م في ظل تغييب كامل لدور ورأي مجلسي القسم والكلية. عموماً تفسير تلك الإجراءات العقابية منذ إبريل ومايو 2011 لأن هذه الفترة شهدت أنشط فترة تواجد لي على الإعلام العربي وإبراز قضية الشباب والربيع العربي في اليمن وكذا القضية الجنوبية وحراكها السلمي. بينما كانت الحياة بشكل عام معطلة في البلد وجامعة عدن تحديداً. .. كيف يكرس قرار إنهاء خدماتك الاستئثار السياسي لدرجتك الوظيفية، ويخالف قانون الجامعات وتعديلاته؟ بعد القراءة المتأنية للسيرة الذاتية الخاصة بالدكتورة فائزة عبد الرقيب سلام مجاهد المقربة من رئيس الجامعة التي تم إحلالها في درجتي الوظيفية نلاحظ أن المذكورة قد تجاوزت سن الإحالة إلى المعاش التقاعدي الاختياري بالنسبة للمرأة والذي يبلغ 55 عاماً وهي في سن يقارب سن الإحالة إلى المعاش التقاعدي الإلزامي (للرجل والمرأة معاً) الذي يبلغ 60 عاماً، كما أن فترة خدمتها ال 32 عاماً تقارب لفترة الخدمة التي حددها القانون للتقاعد والمحددة ب35 عاماً.. وعليه فإنها ستبلغ أحد الأجلين أو كليهما معاً بعد فترة 3سنوات، أي بعد مرور الفترة التجريبية التي نص عليها قرار رئيس الجامعة والمحددة بثلاث سنوات.. يعني أنه حال مرور الفترة التجريبية وتثبيتها سيتم إحالتها للمعاش التقاعدي بالمخصصات المالية لدرجة زميلها الدكتور يحيى محمد الريوي,علماً أن القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته وكذا اللائحة التنفيذية للقانون ينصان على أن يصدر بتعيين عضو هيئة التدريس قرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص وهو مالم يتم.. كما ينص قانون الجامعات أيضاً على أن لا يتجاوز عمر المعين كعضو هيئة تدريس (كأستاذ مساعد) ال 40 عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، بالإضافة إلى أن القانون يشترط الإعلان عن الوظيفة الشاغرة والتعيين فيها عن طريق المفاضلة و يحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة وكل هذه الشروط تم مخالفتها. .. قرار رئيس الجامعة مواصلة لعقاب أهالي وأقارب شهداء جمعة الكرامة؟ - القرار يمثل أيضاً رسالة عقابية لأقرباء وأهالي شهداء الثورة الشبابية السلمية ومذبحة جمعة الكرامة في ساحة التغيير - صنعاء في 18مارس 2011م واستمرار للمذبحة وللتنكيل بأشكال أخرى، ولكن من قبل مؤسسة المعرفة والإبداع والعلم والفكر والرأي الحر بالنظر للقرابة الأسرية التي تربطني والتي أفتخر بها بالشهيد عوض صالح الريوي اليافعي رحمة الله عليه أحد شهداء مذبحة جمعة الكرامة 18 مارس 2011م. .. تكريم في الخارج وعقاب وإقصاء في الوطن!! كرمتني المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية ووزارة الاقتصاد الإماراتية والبنك الإسلامي للتنمية بتوجيه الدعوة لي كمستضاف للمشاركة في أعمال ندوة الترويج لإقامة الحاضنات الصناعية في الدول العربية وقدمت ورقة عمل بعنوان:” تجربة حاضنة عدن لتقنية المعلومات والاتصالات على طريق إقامة الحاضنات الصناعية في الدول العربية”، المنعقدة في دولة الإمارات الشارقة 23-25فبراير 2011م كما تم تشريفي بترؤس إحدى الجلسات الرئيسة للندوة. وقد وجه لي الأخ المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية خطاب شكر رسمي على مساهمتي الفعالة في ندوة الحاضنات الصناعية .كما تشرفت أيضا بتلبية دعوة أخرى للمشاركة في ندوة ”المهارات الإعلامية لأخصائي المعلومات في عصر المعرفة“ المنظمة من قبل وزارة الثقافة والفنون والتراث وإدارة المكتبات العامة – دار الكتب القطرية - بالتعاون العلمي مع الاتحاد العربي للمعلومات للفترة 21-23مارس 2011م. .كما تم تكريمي في ديسمبر 2009م من قبل لجنة الأممالمتحدة –الأسكوا- في بيروت بعد قيادتي لفوز اليمن عبر حاضنة عدن التكنولوجية للمركز الأول في مسابقة المحتوى الرقمي العربي من بين خمس دول خاضت المسابقة...كما أنني مؤخراً قد استلمت دعوة لحضور اجتماع الخبراء من لجنة الأممالمتحدة - الاسكوا بداية شهر أكتوبر القادم في عمان بالأردن.. ومن المفارقات العجيبة والمخجلة أنه في الوقت الذي عملت قيادة جامعة عدن على إقصائي علمياً وأكاديمياً تتواصل معي بعض الجامعات العربية لتحكيم الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس فيها حيث أعكف حالياً على تحكيم ثلاثة أبحاث في مجال المعلوماتية. .. وما هي خلفية الأنشطة السياسية التي مارستها خلال العام الماضي أثناء تواجدك في الخارج؟ أولاً: أثناء وجودي في الدوحة للمشاركة في فعالية علمية وبالتزامن مع ما عاشته اليمن من ثورة شبابية وشعبية سلمية، فقد لبيت بعدها دعوة قناة الجزيرة الإخبارية لتحليل وتتبع تطورات الوضع في اليمن، من خلال سبع استضافات موثقة على اليوتيوب بدأت 25مارس 2011م. وآخرها 14أكتوبر 2011م. ثانياً: تلبيتي دعوة مجلس الجالية اليمنية في دولة قطر ومشاركتي كمتحدث في خمس ندوات نظمتها الجالية حول الثورة اليمنية والقضية الجنوبية وحراكها السلمي رائد النضال السلمي لربيع الثورات العربية تم بثها مباشرة عبر قناة الجزيرة المباشر. ثالثاً: مقابلتان في قناة الجزيرة مباشر تم استضافتي فيهما على مدى ساعتين كضيف رئيس ووحيد ولعل أهمها تلك التي تمت معي في يوم عيد الأضحى المبارك 6نوفمبر2011 وتطرقت لتصريحات اللواء علي محسن حول “استعمار الجنوب”. رابعاً: المشاركة في ندوات ومؤتمرات عربية ودولية هامة تم تنظيمها في دولة قطر لعل أبرزها: منتدى الدوحة العالمي ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط 9-11مايو 2011م. مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات “الثورة اليمنية.. خصوصيات وآفاق),18-19 فبراير 2012,الدوحة وقدمت فيها ورقة بحثية حول وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في الثورة اليمنية، المشاركة في قمة تواصل العالم العربي 2012 المنظمة من قبل الإتحاد الدولي للاتصالات واستضافة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطر,5-7مارس 2012، الدوحة المشاركة في المؤتمر السنوي الثاني لإصلاح التعليم العالي كلية التربية – جامعة قطر,14-15مارس 2012م.الدوحة. خامساً: الالتقاء بالعديد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والمفكرين وممثلي منظمات المجتمع المدني المؤثرين في رسم السياسات وصنع القرار أولهم القس الأمريكي جيسي جاكسون الناشط الأمريكي البارز في مجال الحقوق المدنية والدكتور محمد المسفر والدكتور عزمي بشاره والدكتور حسن ابو طالب، وآخرهم فضيلة الشيخ القرضاوي بمكتبه بالدوحة بتاريخ 25فبراير 2012م.. لشرح أعمال التنكيل التي يتعرض لها الشباب الثائر وللتعريف بالقضية الجنوبية وعدالتها. .. بعض الانطباعات والتعليقات واللحظات التي توردها من وحي تلك الأنشطة؟ لم أتردد مطلقاً في تلبية دعوة قناة الجزيرة القطرية لاستضافتي في إستيديوهاتها في وقت كانت آلة البطش والقمع السياسي للنظام السابق في قمة فعلها، وأتشرف بأنني كنت أول أكاديمي متواجد في الدوحة يلبي دعوة الجزيرة ويناصر الثورة الشبابية والسلمية ويطرح القضية الجنوبية وحراكها السلمي لساعات من بث قناتي الجزيرة الإخبارية والمباشر. وجدت صعوبة كبيره في أخذ الوقت الكافي لإفهام القس جيسي جاكسون حول ما يتعرض له الحراك السلمي الجنوبي وشباب الثورة السلمية من عنف وبأسلحة أمريكية ومحرمة دولياً، حيث إنه كان مهتماً أكثر للجلوس مع وفد شباب الثورة المصرية الذي حضر منتدى الدوحةً لمعرفة توجهاتهم المستقبلية.. وهو ما يؤكد البرجماتية الأمريكية. كان الشيخ القرضاوي متحفظاً جداً عند مقابلتنا له في مكتبه بالدوحة وإطلاعه على جوهر القضية الجنوبية وعدالتها.. وما كان يركز عليه هو بقاء الوحدة بدون التعرض والنقاش لمحتوى وجوهر القضية الجنوبية وعدالتها.. شاركت وساهمت في الدوحة في أسخن المواجهات الفكرية والحوارية مع أبرز المفكرين اليمنيين والعرب حول الثورة الشبابية والقضية الجنوبية وحراكها السلمي وآخرها في مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة في فبراير 2012م. المخصص للثورة اليمنية.. ولقد عززت ثورات الربيع العربي الأمل والثقة في القدرة على التغيير والإصلاح بعد أن كاد يدب اليأس والشعور باستحالتهما. حز في نفسي تخلى بعض الأكاديميين عن أكاديميتهم وعن المنهج العلمي الذي تشربوه طوال حياتهم في مقابل الولاءات الضيقة والمال والجاه وقبولهم بأن يتحولوا إلى موظفين تنحصر مهامهم في تقديم فتاوى علمية تمجد الحاكم والسلطان. .. ماذا عن وضعية التعليم الجامعي؟ للتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة أهمية كبرى في حياة الأمم وفي مستقبلها، فالجامعات تمثل القيادة الفكرية والعلمية في المجتمع (بما يتوافر لديها من كفاءات مؤهلة تأهيلاً عالياً...وعند تقييمنا لواقع هذا التعليم نلحظ فوضى عارمة لفعاليات تعقد تحت شعارات براقة وتزعم تحقيق أهداف التعليم الجامعي لينتهي بنا المطاف إلى ما يطلق عليه مجموعه من الإنجازات الهشة المرتبطة بكل شيء إلا بالوظائف الرئيسة للجامعة المرتبطة بتحسين تعلم الطلاب وعملية البحث العلمي وخدمة المجتمع. ونلحظ تغييبا لوظيفة الجامعة كمنبر للعلم والفكر الحر ومصنع للإبداع العلمي ورعاية وتنمية الكفاءات والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة، كما نلحظ ممارسة العقاب السياسي تجاه المواقف والآراء الفكرية لأساتذة الجامعة وتحول الجامعة الى ميدان لتصفية الحسابات السياسية و جهاز عقابي قمعي لمن يخالف النظام السياسي أو رئيس الجامعة الرأي. نلحظ غياب المنهجية العلمية في إدارة التعليم الجامعي واتخاذ القرار الذي لا يستند على المعلومة الدقيقة. نلحظ غياب استقلالية التعليم الجامعي وفساداً ضارباً جذوره العميقة أبرز أعراضه تغييب لمعايير تراكم الخبرات والكفاءة والأهلية والقدرات العلمية والنزاهة وكذا المعايير الأخلاقية والممكنات الأكاديمية، وأصبحت الأولوية والحضور الاستخباراتي والسياسي يأتي في المقدمة . الفساد الجامعي وصل إلى درجة تزكم الأنوف ونحن نلمس ذلك من خلال ما يتسرب من أمثلة متعددة له بسبب عدم الشفافية وحجب المعلومات في بيت المعلومة والمعرفة واقتصار ما ينشر منها لما يخصص ويهدف لإبراز وتلميع النجاحات الوهمية وللدعاية الكاذبة .. وأعتقد أننا بحاجه ماسة لفتح ملفات الفساد التي بالتأكيد سنصاب بالذهول لحجمها وعمقها الضارب في الحياة الأكاديمية والجامعية. وكان نصيب التعليم الجامعي قد تجلى ليس فقط في الفساد المالي والإداري وهدر الموارد وتخريب ذمم الكثير من العاملين في الحقل الأكاديمي، وإفراغ العملية الأكاديمية من مضامينها العلمية والمعرفية. .. كلمة أخيرة؟ - ما أتعرض له هو دليل واضح على ما آلت إليه عملية تسيسس الحياة الأكاديمية والجامعية والنقابية وقمع الرأي المخالف لتوجهات رئيس الجامعة والنظام السلطوي الاستبدادي الذي كان بمثابة دليله النظري وينافقه ليل نهار ومؤشر لدرجة الفساد المالي والإداري الذي أصبح ضارباً بجذوره العميقة في جامعة عدن وهو ما ينبغي الوقوف أمامه وفتح ملفاته.. كما أنه مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (248) لعام 2011م بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين توقفوا عن وظائفهم خلال فترة الأزمة. مؤكداً افتخاري بمواقفي السياسية التي أعاقب بسببها ومواصلتها مستقبلاً.. كما يبين أن ما أتعرض له، بالإضافة للممارسات الأخرى لرئاسة الجامعة أن قوى التسلط والقمع القديمة لما قبل ثورات الربيع العربي مازالت هي المسيطرة فعلياً وأن التغيير لم يقترب أو يمس بعد جامعة عدن.
