أقرّ مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، على أن تستوعب الملاحظات المقدمة عليه، وكلّف المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة وزير الشؤون القانونية باستكمال إجراءات إصدار القرار. ويهدف إنشاء المجلس إلى تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن خاصة تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية وتحسين نظام وممارسة إدارة شؤون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية، وكذا تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية. وسيتولّى المجلس عدداً من المهام والاختصاصات من أبرزها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات ونهج الشفافية في أداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية وفقاً لأهداف ومبادئ المبادرة، والعمل على إخضاع العوائد المالية في الصناعات الاستخراجية لعمليات المراجعة والتدقيق والمطابقة من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالمياً. ويشتمل مشروع القرار على 25 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمّن التسمية والتعاريف والأهداف والمهام وإدارة المجلس، إضافة إلى النظام المالي للمجلس وأحكام ختامية. كما ناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلّفة بمراجعة الرسوم المفروضة على المغتربين، وأقرّ في هذا الشأن إزالة كافة الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين والتي تتعارض مع القوانين النافذة ولما يحقّق رفع المعاناة عن المغتربين اليمنيين.