بات منع السلاح وليس تنظيم حيازته فحسب من الأولويات الملحة للرئيس هادي وحكومة الوفاق في المرحلة الراهنة تحديدا حيث نسمع وبشكل يومي عن حوادث اغتيال لبعض الشخصيات او الضباط خاصة في العاصمة صنعاء.. الشهر القادم سيعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه اليمنييون في معالجة أوجاعهم وآلامهم المزمنة، غير أن انتشار السلاح ووجود المعسكرات داخل العاصمة صنعاء من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على مجريات وفعاليات الحوار الوطني لما تشكله من تهديد مباشر على حياة اليمنيين بشكل عام. الخميس الفائت ليس ببعيد حيث فزع سكان العاصمة من أصوات الأنفجارات التي هزت مستودعات أسلحة وصواريخ في مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع في العاصمة اليمنيةصنعاء لأسباب غامضة. هذا الانفجار الذي جاء في الوقت الذي كانت تعقد فيه شركة «جسور الخير» السعودية للاستثمار العقاري والتطوير العمراني مؤتمرا صحفيا حول نيتها لتنفيذ مشروع استثماري في اليمن يضم مرافق سياحية واقتصادية وثقافية وبالتأكيد اصوات مثل هذه الانفجارات ستهرب المستثمرين المحليين من البلد فما بالنا بالمستثمر الاجنبي او جذب السياح إلى بلادنا. بدوره ناشد أمين العاصمة عبد القادر علي هلال والذي كان متواجداً في حي النهضة القريب من معسكر الفرقة لحظة وقوع الانفجار ناشد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإصدار توجيه حازم بإخراج معسكرات القوات المسلحة التي تتمركز بين الأحياء السكنية إلى خارج العاصمة صنعاء كونها تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين. ولاهمية قضية انتشار السلاح وما يشكله من خطر كبير على حياة المواطن اولا وعلى ضياع هيبة الدولة ثانيا أجريت الاستطلاع التالي مع عدد من السياسيين فأليكم حصيلة ذلك.. ضعف الدولة البداية كانت مع الأخ خالد ابراهيم الوزير والذي قال لاشك أن ازدياد حمل السلاح داخل المدن خاصة في العاصمة صنعاء يدل على ضعف الدولة بكل تأكيد كما أن عدم توفر الأمن ادى لزيادة حمل السلاح بدواعي الأمن الشخصي. مضيفا بأن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في هذه الاجواء أمر صعب ولكن بشكل عام يجب فرض هيبة الدولة وتوفير الامن الكامل وعندها فقط سيتم منع السلاح ، بل ولن يكون له داعٍ. خطرا مخيفاً أما الدكتور علي الديلمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية فقال: من المؤكد أن ظاهرة السلاح في اليمن هي من الظواهر السلبية التي يرفضها غالبيه الشعب اليمني بالرغم ان البعض يعتقد أن السلاح وحمله، جزءا من ثقافة المواطن اليمني، والبعض يذهب إلى القول إنه جزء من الهوية ، وهذا الكلام لا يتقبله عقل لكن بشكل عام ظاهرة حمل السلاح في اليمن في الفترة الأخيرة بدأت تكون نوع من التكبر والغطرسة أو إظهار الهيبة من خلال حمل السلاح والتجوال به في المدن الرئيسية ومع تزايد مخاطر هذه الظاهرة التي لاتنسجم بأي حال من الاحوال مع ما يشهده الوطن من أحداث لأن كثير من الأحداث الأخيرة التي حدثت في البلاد كلها مرتبطة بتواجد السلاح وحمله وإذا ما أخذنا الظاهرة من جانب آخر فنجد انها اثرت بالفعل سواء على مستوى السياحة في البلد او على الاستثمار فاليمن حقيقة يجب توفير مناخات اقتصادية واستثمارية ملائمة ، وهذا لن يكون إلا من خلال منع انتشار حمل السلاح ..هذا السلاح الذي اصبح بالفعل يشكل خطراً مخيفاً على أمن المواطن واستقرار الوطن، لهذا من الاولويات الحالية من وجهة نظري وضع حد نهائي وصارم لذلك ، حتى يتفرغ الجميع دولة ومجتمع للعمل من أجل النهوض وتطور البلد في شتى المجالات، ولما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وطمأنينة المجتمع ولهذا فإن علي الجميع أن يطالب بمنع حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها ، كما أنه من الضرورة اليوم وجود قانون لمنع السلاح بشكل دقيق سواءً للمرحلة الحرجة أو المستقبلية وعندما يوجد قانون يعالج هذه الظاهرة ويمنع حمل السلاح وبالذات في المدن الرئيسية ولاسيما امانة العاصمة سيخفف كثيراً من الحوادث وسيعطي مظهراً حضارياً بالشكل الصحيح وبالشكل المنظم وبالشكل الحضاري. السلاح والحوار ويضيف الدكتور الديلمي قائلا: وكما يعلم الجميع الحوار الوطني سيكون الشهر القادم ، وحتى يتحقق النجاح المطلوب لهذا المؤتمر يجب على كل المكونات السياسية وخاصة الموقعة على المبادرة الخليجية نبذ العنف والدعوة لمنع السلاح والانخراط في الحوار من اجل بناء اليمن الجديد الذي يحقق طموحات الجميع والحوار الوطني مرهون بتغليب المصلحة الوطنية العليا من مختلف القوى والأطراف السياسية وبطرح كافة القضايا بنوايا صادقة على أساس التسليم بالشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف للوصول إلى رؤية موحدة، وفهم مشترك لطبيعة الأزمة الراهنة، والحلول المقترحة لمعالجتها، والآليات الكفيلة بتحقيقها على واقع الحياة اليمنية عامة، التي تعكس وتجسد ما يتم التوصل إليه، والتوافق عليه،من أجل اليمن كلها، وليس رغبة اتجاه معين او مجموعة بذاتها. يحمي الأقلية المتسلطة الكاتب الصحفي عارف الدوش يقول: موضوع السلاح هو معضلة اليمنيين الكبرى وهو السبب وراء بحث أجدادنا وأبائنا من زمان عن الدولة والنظام والقانون التي نبحث عنها اليوم ، ولا أريد أن أقول تلك التي سيبحث عنها أولادنا واحفادنا في الغد حتى لا يتم تصنيفي بين جماعة المتشائمين فأنا متفائل بطبعي لكن ما يدفعني الى ذلك هو وجود السلاح وانتشاره وامتلاكه واستخدامه بهذا الشكل المفزع ،وليسمح لي القارىء الكريم أن أنقل هنا بعض ما كتبه رائد التنوير في اليمن الأستاذ أحمد محمد نعمان في رسالة مطولة عدد كلماتها”1095” كلمة وجهها للنقيب عبد الرقيب عبد الوهاب رئيس هيئة الأركان عام 1968م قبيل أحداث أغسطس الطائفية الدامية دون الإلتزام بالترتيب التي وردت فيه الفقرات في الرسالة يقول الأستاذ النعمان: “ اليمنيون لا تحميهم حكومة مقيدة بنظام أو ملتزمة بقانون وإنما تحميهم الصدفة ويحميهم السلاح الذي حصلوا عليه بالصدفة غير أن هذا السلاح لا يحمي الأغلبية المغلوبة وإنما يحمي الأقلية المتسلطة التي تتخذ منه قانونا ودستورا ونظاما للإرهاب والتسلط والإرتزاق ... إن الذين لا يفكرون إلا بالسلاح ليستمدوا منه سلطانهم وليواجهوا به مخالفيهم ويقاتلوا به إخوانهم ومواطنيهم ولا يتبادلون إلا طلقات الرصاص بدلا من تبادل الرأي.. إن هؤلاء ليسوا سوى عصابات كل همها إشباع غرائزها ... إنكم لن تستطيعوا أن يحققوا لليمن سعادة ولا استقرارا حتى تحرروها من الارتزاق بالسلاح وحتى تحرروها من اغتصاب السلطة وحتى تضمنوا لها شرعية الحكم بحيث لا يحكمها سوى من يختارهم الشعب ... “ سلاح العلم والتنوير ويضيف الدوش قائلا: وكما نعلم ظل موضوع سلاح العلم والتعليم هو الشغل الشاغل لرائد التنوير في اليمن الأستاذ النعمان ومن معه وظلوا يراهنون عليه ويشهرونه كسلاح لقتل الجهل والتعصب والقضاء على الهيمنة والإستبداد والطغيان منذ ثلاثينات القرن الماضي ولكن برغم انتشار التعليم وكثرة عدد المتعلمين وزيادة من يلبسون البدلات ويربطون الكرافتات اليوم للإسف الشديد زادت عمليات اقتناء السلاح وتوسع انتشاره واستخدامه بأنواع مختلفة خفيفة ومتوسطة وثقيلة بمشاركة الطبقة المتعلمة والمعيب جداً ان هناك من الطبقة المتعلمة أو من يحسبون أنفسهم في زمرة المثقفين والمتعلمين من يتفاخرون بإقتناء السلاح بأنواعه المختلفة بل ويستخدمونه في النخيط والتعالي على بسطاء الناس ويسيرون في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية بمواكبهم المدججة بالسلاح .. أحلام عاصمة خالية من السلاح ويقول: أتذكر بحزن عميق ما طالب به قادة وكوادر ومثقفو الحزب الإشتراكي وعدد كبير من المثقفين والمدنيين من مختلف الأحزاب والمستقلين بعد إعادة تحقيق الوحدة عام 90م خاصة عندما اشتدت الأزمة بين شريكي الوحدة بضرورة إخلاء العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية من السلاح وكنت يومها أرى أعضاء وأنصار الإشتراكي والدولة المدنية بشكل عام من متخلف القوى السياسية يوزعون الملصقات التي امتلأت بها شوارع العاصمة والمدن الرئيسية تحمل عبارات «عاصمة خالية من السلاح» و«مدن خالية من السلاح» ولكن وفي لكن هذه الطامة الكبرى حصلت بعد ذلك حملة شرسة من قبل كبار القوم وخرج من يفتي دينياً ضد ذلك ومن يطلق التخريجات التي ما أنزل الله بها من سلطان «وفي فمي ماء» فكانت بعد ذلك حرب صيف 94م حامية الوطيس التي دمرت المدن والإقتصاد اليمني وقضت على حلم اليمنيين في مشروع دولة كان يبحث عنها اغلبية ابناء اليمن وقبل ذلك دمرت الوحدة في النفوس وتم نهب معسكرات ومخازن السلاح التي كانت في معسكرات المحافظات الجنوبية وأضيفت اسلحة مختلفة وفتاكة الى ما قد كان يمتلكه الناس من أسلحة وحتى المحافظات والمناطق التي كانت قد تخلصت من حمل السلاح واستخدامه وأقصد المدن الرئيسية في المحافظات الجنوبية ومناطق واسعة من محافظتي تعز والحديدة عادت الى ظاهرة حمل السلاح واستخدامه والتباهي به وأتذكر في عام 2002م كتبت يوميات الثورة انتقدت فيها ظاهر حمل السلاح واستخدامه في الأعراس في “منطقتي الأعبوس” التي كانت حتى قبل حرب صيف 94م منطقة مدنية مسالمة بامتياز كون التعليم بدأ فيها منذ أربعينات القرن الماضي وكان حمل السلاح فيها او استخدامه لا يذكر ويعتبر عيباً وغير مقبول عند الناس ومن كان يحمله يشار إليه بالبنان أنه « زناط أو مخبر تافه». النعمان و«عبوا لكم نخيط» وأتذكر طرفة أو نكتة سياسية للإستاذ أحمد محمد نعمان رائد التنوير في اليمن سأرويها هنا بمعناها وليس بحرفيتها أو نصها “ إن الأستاذ النعمان عندما تقلد رئاسة الحكومة في أواخر الستينات جاء إليه مشائخ القبائل المحاربة يعلنون ولاءهم للجمهورية وحكومة النعمان وبالتالي يطلبون الدعم المالي من رئيس الحكومة فقال لهم النعمان بما معناه سوف تقوم الحكومة بتوزيع اراضي لكم في تهامة تزرعونها وتفلحونها فابقوا هناك تسعة او عشرة اشهر في السنة وعودوا الى مناطقكم شهرين أو ثلاثة فاستغربوا لذلك ورد بعضهم لماذا نعود سنبقى هناك طالما و فيها توزيع أراضي فقال لهم الأستاذ النعمان لازم تعودوا الى مناطقكم تعبوا لكم نخيط” الرزق بالعمل وليس بالسلاح باختصار الهنجمة والنخيط والتعالي والنظر الى الناس بإحتقار وأن فلان شيخ ابن شيخ وشيخ مشايخ وقبيلي مسلح محارب ولا وظيفة أو عمل له غير أنه محارب وسميخ رعديد وبالبندق والرشاش يسترزق ويأكل لقمة عيشه والآخر مبنطل أو متعلم أو انسان عامل أو فلاح يأكل لقمة عيشه بعرق جبينه ينظر إليه من قبل المسلح المحارب بأنه ناقص بحكم مكان المولد والمنطقة وكونه غير مسلح، هذا أمر أصبح اليوم غير مقبول ومرفوض تراكم الظلم والتهميش والإستبداد والنخيط الى درجة قد تدفع الناس الى البحث عن السلاح واستخدامه وهنا ستكون الطامة الكبرى سيتحول اليمن الى هشيم تذره الرياح وسيتحول ابناء اليمن الى «فتة مع الحلبه». وسيظل موضوع امتلاك السلاح واستخدامه معضلة اليمنيين- ويقول: لهذا أرى ان إبرز الحلول لمعضلة الدولة والاشكاليات التي تعني منها هي اولا فرض هيبتها من خلال فرض النظام والقانون وسطوته على الجميع وحصر أمتلاك السلاح على الدولة وجيشها الوطني، واضع عشرات الخطوط الحمراء تحت جيشها الوطني بمعنى أن يكون الجيش وطنياً وليس كما نراه اليوم وكما تم بناؤه خلال أكثر من 30 عاماً ولا داعي للتوسع حول هذا فالجميع يعرفه. تفعيل الاصلاحيات الدكتور عبدالسلام الكبسي رئيس بيت الشعر اليمني تحدث من جانبه عن هيبة الدولة وقال: هيبة الدولة لم تفقد منها بسبب انتشار حمل السلاح في المدن والقرى , فتلك ثقافة اليمنيين منذ تولى الاستبداد بنظامه العسكري زمام دفة الأمور بالوطن , بل إن الدولة تفقد هيبتها كدولة لأنها كانت لا تمارس صلاحيتها كدولة في تعميم العدالة الاجتماعية والحريات على وجه الواقع من الناس , عبر تفعيل مؤسساتها الدستورية والقضائية والنيابية ,فالناس لا يلمسون ذلك كتشريع يطبق بحذافيره على الجميع , وبدليل منحها بعض الامتيازات للبعض دون الآخر ,. إن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على درجة متساوية من الجميع , وفي وجود المسئولين القدوة , الذين لا يحمون أنفسهم بالجيش والأمن بل الشعب يعمل على سيادة الأمن والسكينة في المجتمع . وعليه , فلايمكن حل هذه القضية بالقمع , وإنما بالعدل والعدل فقط. . وكما ترى , فالواقع اليوم, مختلف, بعدم استقراره نتيجة لما حدث في 2011 , من ثورات على الاستبداد , أفضى إلى مبادرة لاتلامس واقع الناس من الشعب اليمني , بقدر اتجاهها نحو تسوية الأمور بين قوى نافذة أرادت أن تتقاسم الأمن والسكينة بأرق المجمتع , وما إلى ذلك من تدخلات دولية اقليمية , وتحت شعارات مذهبية تستشعر سطوتها من خارج سياقنا الوطني كهوية وتداعياتها عبر اسقاطات معارك سنية شيعية في غير اليمن على اليمن , والواقع يقول غير ذلك , فاليمنيون لايتعرفون على أنفسهم من خلال الخارج وانما بالروابط التي تجمعهم على صعيد التمذهب الزيدي والشافعي معاً , وعلى صعيد الأعراف القبلية الأصيلة , فهل, ناقشت الدولة مثل هذه القضايا بشفافية عالية تلبي طموح اللحظة بعيدا عن التحيز , فالجميع هنا , مواطنون , ولهم الحق في المواطنة المتساوية . وفي استشعار تاريخهم كهوية وممارسته لأنه متميز بقيم التسامح , والتعايش , ومنضبط بأحكامه العرفية , وشواهده المعرفية . بمعنى أن الحل في حكومة تسخر القانون لصالح الشعب لا من أجل فئة على فئة , وقبيلة على أخرى , وقوى على قوات. والخلاصة إجمالاً , أن تسخير الدولة في الماضي لحساب أفراد قاد الدولة إلى السقوط ,في أعين المظلومين والمقموعين بما لا مجال معه في احترامها , أي أن تورط الدولة من جيش وأمن في سيل دماء اليمنيين منذ 1994 وبستة حروب على صعدة وبقمع المحافظات الجنوب في حراكه كان عاملاً رئيساً في انعدام الثقة بين المواطن والدولة على مشهد الوطن الواحد , وعليه فلابد من بلسمة الجراح , بالعدل , وليس غير ذلك , حين يجسد كروح يسير به جسد البلاد في مؤسساته , والعباد . ممولة اقليميا محسن العمودي أمين سر حزب رابطة أبناء اليمن «رأي» فرع حضرموت سابقا قال: علينا أن ندرك اولا أن هذا البلد ، كل أهميته نابعة من وجوده الحغرافي جوار مخزون نفطي كبير دول مجلس التعاون الخليجي ومن تضخم سكاني كبير مقارنة بهذا الجوار ، النخبة السياسية في اليمن لم تستطع كسر احتكار الاقليم لها ، وطالما استمرت النخب تحت هيمنة هذا الأقليم الذي امتد الان ليشمل دول خارجه سوف يظل اليمن ضعيفا الوصايه، على النخب أن تكسر هذه الدائرة لتفرض نفسها على الدائرة الدولية وبالتعامل المباشر بعيدا عن وصاية الاقليم وبخاصة بعد ان خبرناه طوال العقود الماضية ، ظاهرة السلاح ممولة اقليميا وبأدوات محلية قابلة للولاء والخضوع والخنوع ، هم في الاخير بنادق للايجار لا يملكون جميعا مشروعا وطنيا بحجم هذا الوطن ، لذا سيبقى هذا الوطن ارضه وانسانه خاضعا مستكينا ومسرحا للدول الاقليمية الذي يفضل مصلحته الآنية الضيقة وأن يتعامل مع شيخ على أن يقوم بمشاريع تنموية كبرى في محافظة هامة مثل تعز مثلا. ويضيف يجب كسر هيمنة الاقليم أولا ليتسطيع هذا البلد أن يلعب دوره بامتياز واقتدار ، عدا ذلك فكل ما يعتمل هو تهريج سياسي بعيدا عن الواقع المعاش والملموس . غياب الدولة الأخ محمد عبدالإله القاضي تحدث كذلك عن هذه الاشكالية التي يعاني منها الوطن والمواطن فقال مشكلة حمل السلاح لها علاقة بغياب فكرة الدولة في ذهن المواطن، وكثير من المشاكل الأخرى لها علاقة بالأمر ذاته، وحين نقرأ خلفيات كل التجاوزات سنجد أنها تنطلق من ذات النقطة، وإنما تبرز قضية حمل السلاح بهذا الشكل لما لها من تبعات خطرة. وأضاف قائلا: ومشكلة حمل السلاح داخل العاصمة صنعاء في هذه الفترة بالذات هي أنها لم تعد مقتصرة على الاقتناء الشخصي، كما كان في السابق، بل صارت مشكلة جماعات وقوى، على أن تلك القوى والجماعات لا تقتنيه كتقليد، وإنما تراه ضرورة، على خلفية أحداث الثورة الأخيرة، وهذا سينتهي بكل تأكيد حين تصبح المؤسسة العسكرية كلها تحت إدارة الدولة. حمل السلاح إذن نتيجة لمشكلة غياب الدولة في ذهن المواطن، ولعدم سيطرة الدولة على المؤسسة العسكرية، فحضور الدولة في ذهن المواطن تجعله يتجاوب بشكل سريع مع قوانينها، والمواطن اليمني أكثر من يلتزم بالنظام حين يُفرض على الجميع بشكل جاد، كما أن سيطرة الدولة على المؤسسة العسكرية سيقضي على مبرر امتلاك القوى الأخرى للسلاح ، كما لا ننسى إن كثيرا من المشاكل الموجودة هي نتاج طبيعي لوجود خلل في الدولة، ولو عالجت الدولة جوانب القصور فيها لانتهت كثير من المشاكل الموجودة اليوم بشكل تلقائي، بما فيها مشكلة حمل السلاح في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية. ترسيخ ثقافة الدولة عادل الأحمدي كاتب وصحفي أيضا كان له راي في هذه القضية فقال: لا شك ان هذه القضية سببت للبلد الكثير من الاشكاليات، لكن قبل اي اجراء حكومي بشأن منع حمل السلاح ينبغي اولا ان تسبقه حملة توعوية اعلامية تمهد لهذا الاجراء عبارة عن آراء مثقفين وعلماء يستنكرون هذه الظاهرة ويدعون الشعب الى استنكارها ويتم تدعيم الحملة بعمل ارشادي في المساجد والمدارس. وينبغي في هذا الاطار ان تقوم الاحزاب بدورها وان يبادر السياسيون والمشائخ والوجاهات الى ان يكونوا قدوة لبقية المواطنين ويشرعون هم قبل غيرهم الى عدم حمل السلاح سواء سلاحهم الشخصي او سلاح مرافقيهم ذلك ان ظاهرة حمل السلاح عندنا في اليمن مرتبطة بظاهرة الوجاهات والزحمة والمرافقين وهي عادة متخلفة ينبغي ان تضمحل. في موازاة ذلك يتم تكثيف القصص والاخبار التي تتحدث عن المآسي الناتجة عن حمل السلاح والارشيف الأمني فيه آلاف القصص التي تدمي الأفئدة وتبشع في اذهان الناس ظاهرة السلاح.. كذلك ينبغي تجريم وادانة كل الجماعات المسلحة التي تتخذ السلاح وسيلة للسيطرة وتفاخر بحمله واستخدامه. أيضا من المهم ترسيخ ثقافة ان الدولة والدولة وحدها هي المسؤول عن حماية أمن المجتمع وسيادة الوطن وان معاني الرجولة والشجاعة تتمثل في التحرك بين الناس بدون سلاح.. وهي مفاهيم من الواجب ان تترسخ لان الضبط الامني وحده لا يكفي بل هو بدون تغيير الثقافة كمن يحرث في بحر. اللجنة العسكرية أشرف شنيف رئيس المكتب الفني لتنظيم العدالة والبناء فقال: من جانبه السلاح وجد من أجل الإعتداء ،او الحماية من الاعتداء ،وهو أيضا وسيلة ردع تحتمي بها الاطراف المتنازعة . وفي حالتنا القائمة وفي ظل المبادرة الخليجية التي أخرجت جميع الأطراف المتنازعة الى أطراف متشاركة في الحكم ،وفي ظل الوفاق الوطني . فإن كل ما سبق يحتم على الجميع السير في ذاك الخيار السلمي وتأسيس دولة مدنية حديثة أساسها النظام والقانون والحرية والمساواه.. ويجب على جميع الأطراف نزع السلاح وفق خطة إستراتيجية تصيغها اللجنة العسكرية ،والعمل على الحد من ظاهرة انتشار السلاح لدى تلك الاطراف وغيرها وخصوصا قبل مؤتمر الحوار ،كي يكون الحوار السياسي الهادف والمتحضر هو سيد الموقف لا فرض الرأي بحسب قوة الميدان ،وهنا يأتي دور الدولة في قادم الايام لتثبيت الامن والاستقرار وفرض قوة وهيبة وتطبيق القانون والنظام ودون تمييز أو محابة. وعلى القبيلة إثبات بوادرها الطيبة في بناء الدولة المدنية عبر التجاوب مع الحد من ظاهرة انتشار السلاح وذلك بحسب ما نسمعه من قادة تلك القبائل بالمطالبة بمدنية الدولة ،ولا ننسى أن فرض هيبة الدولة على الجميع دون فرق هو مطلب هام لثورة التغيير.
