يعتبر مصنع الغزل والنسيج بصنعاء أول مصنع تأسس في الجزيرة العربية عام 1964م، بمساعدة من الحكومة الصينية، وبدأ أول مراحله الإنتاجية عام 1967م بإنتاج الخيوط الملونة والأقمشة القطنية، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 37 إلى 44 ألف ياردة يوميا، ومن 10 إلى 11 مليون ياردة سنويا، وكان يحتوي على 10 آلاف و 800 مغزل، و 27 ماكنة غزل رفيع ، و 347 نول نسيج متكامل، وقسم للتبييض والصباغة والطباعة.. أول عملية تطوير خضع المصنع خلال الفترة من 1975 إلى 1985 لأول عملية تطوير، تم خلالها اقتناء 115 نول نسيج روسي حديث، منها 95 نولاً طاقتها الإنتاجية مضاعفة. وفي العام 2004 قررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المصنع وتقييم إنتاجيته، بسبب تدهور الإنتاج وانخفاضه من 2 ونصف طن إلى طن ونصف طن في اليوم، وتوصلت اللجنة إلى أن المصنع أصبح يعمل بشكل غير مجد اقتصادياً، وأوصت بضرورة تطويره وتحديثه. وبناء عليه حصلت المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في حينه على قرض مقدم من الحكومة الصينية بقيمة 7 ملايين و 500 ألف دولار، لتنفيذ عملية إحلال آلات ومعدات جديدة، وإدخال تقنية أوربية وصينية حديثة إلى المصنع، بحيث تغطي طاقته الإنتاجية من 30 إلى 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المغزولات المصنعة من القطن اليمني. وفي حينه أعلنت المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بأنه سيتم افتتاح مشروع التحديثات للمصنع في شهر يوليو من العام 2005 ، ومنح العاملين إجازة مفتوحة إلى أن يتم الانتهاء من عملية التجديد، غير أن الأمور لم تمض وفقا لما تم إعلانه، وظل المصنع مغلقا إلى اليوم، الأمر الذي أدى إلى قلق بقية العمال الإداريين الذين يرون بأن الفترة طالت وتجاوزت كل الوعود المقطوعة من قبل قيادة المؤسسة. فكل ما تم تحديثه منذ أن توقف المصنع وبدأ مشروع التجديد، هو تركيب 40 ماكنة غزل، بقيت معطلة بسبب عدم وجود كهرباء في المصنع، بالإضافة إلى 40 ماكنة نسيج جديدة لا تزال مرمية في ساحة المصنع، وقد أصابها التلف بسبب تعرضها للشمس والأمطار. قلعة صناعية تتحول إلى خردة، فآلات حديثة بنحو 7 ملايين دولار تتلف قبل تركيبها, وخسائر بنحو 25 مليون دولار, ومشروع التحديث متعثر لعدة سنوات؛ فأول قلعة صناعية تتحول إلى كومة خردة, فكل من يمر بجوار أطلال هذا المصنع لا بد أن يلتقط سمعه شيئا من الانتقادات اللاذعة حينا والساخرة أحياناً، من قبل المارة أو غير المارة، فرائحة الفساد التي تفوح من خلال نوافذ المصنع المكسرة، وآلاته المهملة المكسوة بأكوام الأتربة، ترغم كل من يمر من أمامه أن يصب وابلا من الانتقادات لسوء إدارة الدولة للممتلكات العامة. إعلان وفاة وهذا يؤكد حقيقة الفساد التي يعاني منها هذا المصنع الواضحة كالشمس فمتى ينبض فيه الروح كما كان سابقا!؟ ففي وقت سابق أعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعدالدين بن طالب عن وفاة صناعة الغزل والنسيج في اليمن، وبرر استمرار توقف مصنع الغزل والنسيج بصنعاء بتعرضه لوابل من القذائف العام الماضي حيث قال الوزير في رده على أسئلة مجلس النواب بشأن توقف العمل في مصنعي الغزل والنسيج في كل من صنعاءوعدن وعدم استئناف عمله إن المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بصنعاء تعاقدت مع إحدى الشركات الروسية لتحديث آلات ومعدات النسيج غير أن المصنع لم يدخل دائرة التشغيل والإنتاج الطبيعي, كما أن المصنع تعرض في العام الماضي لوابل من القذائف وحصلت بعض الأضرار فيه. حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تعاقدت في السنوات الماضية مع الحكومة الصينية على تحديث الآلات والمعدات في قسم الغزل بقرض حكومي صيني، مشيراً إلى أن حالة مصنع الغزل والنسيج في عدن أكثر سوءًا. أسباب التوقف الأخ نبيل محمد السلامي رئيس نقابة عمال مصنع الغزل و النسيج، تحدث عن سبب توقف المصنع عن العمل حتى يومنا قائلاً: أولا توقف المصنع في 1/6/ 2005م بغرض الإحلال والتجديد لآلات جديدة ومن المفترض أن تستمر أعمال الإنشاءات ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أخرى يتم فيها تركيب الآلة والآلة موجودة في ساحة المصنع من قبل أكثر من سنة من أعمال الإنشاءات أي من عام ألفين وأربعة , فمن عام 2004م والآلات في الحوش معرضة للأمطار والأتربة ولعوامل التعرية؛ فالمقاول كان من المؤسسة الاقتصادية واستمرت الإنشاءات إلى عام 2007م فبعد ذلك قام الصينيون بتركيب الآلة ولكن تعرقلنا بسبب عدم توفر السيولة المالية بعدها قام المقاول بإنشاء الصالة الجديدة صالة النسيج وظل أكثر من سنة حتى إنه في الأخير أحرجناه وأدخلنا الآلات ولم يقم بعد بإصلاح السقف مما اضطر المقاول أن يكمل السقف فالمؤسسة الاقتصادية كانت سبب عرقلتنا في إنجاز عمل الإنشاءات من المفترض أن يعملوه في ثلاثة أشهر عملوه في أكثر من أربع سنوات. مذكرات ومناشدات أما دور النقابة في مساهمتها بالقيام بتشغيل المصنع فقال رئيس النقابة السلامي: قمنا بعمل مذكرات وطالبنا الاتحاد وناشدنا في عدة صحف أنهم يقومون بتشغيل مصنعنا وأن يقوموا بمخارجتنا من الظلم الذي نحن فيه ضاعت حقوق العمال لم يبق لنا أي شيء سوى المعاش وحتى المعاش ننتظره.. لا يأتي إلا كل شهرين أو ثلاثة أشهر وأما بالنسبة لدور النقابة في متابعة تعويض العمال عن أراضيهم في الهناجر فأنا عندما وصلت إلى رئاسة النقابة، وعندما جاء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد حاجب، ونحن نتابع من عام 2000م وقد وصلنا إلى عمل عقد مع المقاول في تسوير الأرضية وعلى الرغم من هذا كان القبائل يقومون بنقضها وكذلك المشائخ والدولة تتفرج وأرضيتنا في أرض حمير بصك شرعي ملكها لنا إبراهيم الحمدي في عام 1976م بعدها قامت وزارة البلدية بتخطيطها حديقة ومنتزها وسوف تقوم بتعويضنا في ذهبان بأرضية لا تساوي نصف الأرضية التي في ظهر حمير كدفعة أولى ولم يتم شيء؛ فالمشائخ و المتنفذون حق ذهبان سيطروا عليها والدولة لم تستطع القيام بأي حل وبعدها قالوا سيتم التعويض في سعوان ذهبنا إلى سعوان وعملنا معهم عدة تسويات وحصل قتل وسلمنا ديات أكثر من عشرة ملايين ورغم ذلك لم يتم شيء وفي الأخير سيطر عليها القبائل و بنوا عليها منازلهم وزرعوا القات فكانوا يقومون بقلع القات من أماكن أخرى وزرعها في هذه الأراضي مما اضطرنا إلى أن نمسك أرضية المصنع حتى يتم تعويضنا. حقوق ضائعة أما حول استمرار العمال في السكن داخل هناجر حوش المصنع قال السلامي : حتى يتم تعويضنا بأرضيتنا تعويضا عادلا بمدينة عمالية. وفيما طرح على الأخ نبيل السلامي من أن النقابة مستفيدة من بقاء المصنع كما هو عليه حاليا تحدث قائلاً: الذي يقول إننا مستفيدون غلطان لأن حقوقنا ضائعة كلنا العمال والنقابة وما لنا من مستقبل وما لنا من أمل إلا أن يشتغل المصنع ويرجع روحه لأن حياة المصنع، حياة الناس كلهم والنقابة هي جزء من العمال. وحول من يقول إن النقابة تستلم مبالغ من البعض حتى لا تقوم النقابة للاجتماع على وضع المصنع تحدث السلامي قائلاً: ننفي كل هذه الأقاويل وهذه افتراءات، ونحن نعمل لا نبرئ أنفسنا نحن مقصرون، ولكننا نعمل جهدنا وبالنسبة للتقصير هو بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد فنحن نعمل جهدنا والباقي على الله. وأما بالنسبة لمبالغ الاشتراك التي تستلمها النقابة من العمال، وإلى أين تذهب هذه المبالغ قال السلامي: الاشتراكات التي تستلمها النقابة خمسون ريالاً من كل موظف في الشهر بواقع خمسة وخمسين إلى ستين ألف ريال وهذه المبالغ التي تستقطع المفروض أنها لتسيير نشاط النقابة، ولكن رغم هذا نعمل جهدنا في تسيير نشاط النقابة وجزء منه يمنح في حالة الزواج للعامل، وكذا في حالة الوفاة للأب أو الأم أو الزوجة أو أحد الأبناء تمنح مساعدة أو المرض من هذه الخمسين الريال. لفتة الدولة وأما عن الحل الأمثل لمعالجة وضع المصنع قال الأخ نبيل: الحل الأمثل أن الدولة تلتفت إلينا لفتة صادقة وتنتشل هذه القلعة الشامخة التي بدأت شامخة وستظل إن شاء الله شامخة من هذا الوضع وتشغل المصنع ووقفة جدية لأنه يعول أكثر من ألفي أسرة ولو قامت الدولة على تشغيله بصورة صحيحة فسوف يستوعب ألفين آخرين، وهذه من المنشآت الحيوية التي تستقطب العمالة والتي تخفف من البطالة فواجب الدولة أن تقوم بتشغيله، وعودته إلى سابق عهده. العراقيل الحقيقية ومن حيث العراقيل الحقيقية التي تواجه المصنع خاصة بعد وجود الآلات وقيام المصنع قال السلامي: المعرقل الآن عدم توفر السيولة المالية وقد تم المطالبة من رئاسة الوزراء ومن مجلس النواب أن يعتمدوا موازنة تشغيلية وبالفعل تم اعتمادها في موازنة 2012م بتوفير السيولة المالية لتشغيل المصنع تشغيلا مجديا، ونحن نطالب الآن من إدارة المصنع بصورة أولية الإسراع بمتابعة الموازنة التشغيلية وفيما سوف تصرف ونطالب من الدولة متابعة هذه الأشياء أين سوف تصرف بحيث نريد تشغيل المصنع لا نريد أن نقف سنة بعد سنة أخريات كسابقاتها, وسبب العرقلة في عدم صرف المبلغ حتى يتمكن المصنع من العمل عدم الجدية من إدارة المؤسسة ممثلة بالشؤون الفنية؛ لم يتابعوا هذه الأشياء وأحمل مسئولي المؤسسة وإدارة المؤسسة ممثلة بالأستاذ محمد حاجب أنهم لم يتابعوا الموازنة التشغيلية حتى الآن لصرفها من المالية والمقرة في موازنة 2012م. نهب وسلب أما الأخ عبده أحمد العنسي عضو نقابة عمال المصنع ومسئول نزاعات العمل، وعضو لجنة متابعة أرضية العمال تحدث عن بيع أرضية شمال المصنع، وكذا عن المصنع الذي تم بيعه قال: لا يوجد شيء اسمه بيع وشراء هذه كلها طرق ملتوية للنهب والسلب فهي تعتبر كأنها منح أو رضوة كأن المسئولين حق المصنع يرضون مسئولين كبارا أكبر منهم باسم وطرق ملتوية هذا باسم أن عندنا قروضا لبنك زراعي وبنك هوائي، وهذا كله كلام فاض, فهذه الجهة الشمالية وهي تعتبر ثلث المصنع كان فيها محطة الكهرباء وأيضا أحواض المياه وكان فيها مصنع زيت متكامل يستخرج من بذور القطن فكان ينتج زيتا من بذور القطن ويتم بيعه للناس زيتا للأكل فكان في الفترة الأخيرة قبل حوالي سنة ونصف قبل الأحداث الأخيرة كان المهندس محمد حاجب يعمل عمودا لفصل هذه الجهة بحجة أننا لا نحتاجها فقد فصل مصنع الزيت عن مصنع الغزل والنسيج والقصد من الفصل الأرض وليس المقصود المصنع بخط متكامل يبدأ من الغزل وينتهي إلى الطباعة مرحلة متكاملة غيره بقدرة قادر حيث ذهب محمد حاجب إلى الصين وغيرها إلى مكائن غزل فقط والمقصود من المراحل هي عبارة عن أربع، مرحلة المحلج يعاد فيها وبعدها النسيج ثم الطباعة فالخياطة فهو عبارة عن خط متكامل وهذا هو الاتفاق فتم تغييره بحجة أننا لسنا بحاجة لهذا كله نريد مكائن غزل فقط مع أنه كان موجودا مكائن غزل والخطة أنه يريد أن يعمل غزلا للرجوي فقام بقلع آلة المكائن وباعها خردة على أساس تصفية الأرضية بحيث تم تصفيتها أرضية هذا القصد منه وأمام الدولة وأمام الناس على أنه يقوم بتجديد المصنع هكذا بالظاهر. وفعلا جدد رنج السور كاملا وتم تصويره ونشره في الصحف بعنوان الحاجب يجدد المصنع لكن خرابا قام بقلع المكائن والآن الآلات التي تم شراؤها من بعض الذين اشتروا مكائن النسيج من المصنع تقوم بعملها عند من قام بشرائها بشكل ممتاز تشتغل المعاوز، تشتغل بعض المنسوجات الأخرى، وهي من مكائن المصنع وبعض المكائن التي تم بيعها خردة حديد، كذلك مزارع القطن والذي يعتبر من أجود القطن في العالم فجأة لم تعد هذه المزارع تابعة للمصنع فقد تم إهداؤها أو بيعها، وكيلو »16» في الحديدة وهي مساحة ضخمة جداً. أسباب التدهور من جانبه تحدث الأخ أمين قشاشة مدير شئون الموظفين قائلاً: يوجد عدد من الأسباب التي أدت إلى تدهور المؤسسة وإغلاق المصنع نوجزها في الآتي: عودة اليمنيين من الخليج في حرب الخليج الثانية أدت إلى قبول عدد كبير من العمالة غير المدربة أصلاً وعملها دون تدريب أدى إلى إهمال للآلات وإهمال دور الصيانة الدورية، تسربت إشاعة الخصخصة بداية التسعينيات أدت إلى عدم استقرار للعمالة وكذا عدم المبالاة بالآلات فكان يحدث سرقات لعدد من القطع الثمينة من الآلات وبيعها بأرخص الأثمان وعدم استبدالها بنفس الجودة وكان يترك العمل عدد كبير فيما يتم توظيف عدد كبير غير مدرب نقل عدد كبير من الفنيين وأصحاب الكوادر الفنية من الأعمال الفنية إلى أعمال إدارية وأخرى. قامت الإدارة العليا باتخاذ عدد من القرارات الإدارية غير المجدية، والتي لا تخدم مصلحة المؤسسة بفتح إدارات مكثفة وهمية، الغرض منها تقريب ناس على حساب العمل فتم فصل المؤسسة عن المصنع، وكذلك فصل معمل الخياطة عن المؤسسة وفرع القطن عن المؤسسة، وعمل إدارات متكاملة لكل فرع بمدراء وهميين، وكذلك وظائف وهمية لا تخدم مصلحة العمل. * شراء سنوات خدمة لبعض العمال والفنيين والإداريين ممن بقيت لهم خمس سنوات وأقل من الخدمة وبعد استكمال إجراءات تقاعدهم تم التعاقد مرة أخرى مع بعضهم ممن لا يخدمون المؤسسة؛ وإنما أعمال يمكن أن يقوم بها أي شخص آخر. تم تشكيل مكتب فني لدراسة أوضاع المؤسسة فبدلا من دراسة أوضاع المؤسسة بشكل جدي وإيجاد الحلول المناسبة تم الاهتمام بالجانب المادي، وكذلك إرضاء سياسة الإدارة العليا على حساب الجانب الفني المناط بها فكان من أهم أسباب إغلاق المصنع هو المكتب الفني، والذي قام باتخاذ قرارات، منها بيع آلات أثناء التشغيل وقلعها وبيعها، وكذلك إعلان إغلاق المصنع وهذه بعض الأسباب ولو تطرقنا إلى بقية الأسباب لاحتجنا إلى عدد من الأعداد من الصحيفة .. من الأسباب أيضاً تولي إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية عمل الإشراف على إعادة تشغيل المصنع فكانت كارثة بحد ذاتها؛ إذ من صالح المؤسسة الاقتصادية عدم تشغيل المصنع لمشاركتها مصنع الرجوي وبالتالي فهذه مؤامرة على عدم إنجاز المشروع الخاص بإعادة تأهيل المصنع، وهكذا، وقس على ذلك السياسات العليا.
