بدأت أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة بالدور الأساسي للمشرّعين والقضاة والمدّعين العامين والمحامين في إنفاذ القوانين المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز في إطار مشروع تعزيز دور القانون في القضايا المتعلقة بظروف الاحتجازات والاعتقالات التعسفية . وفي افتتاح الورشة التي ينظمها على مدى يومين الملتقى الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع بعثة مفوضية الاتحاد الاوروبي في اليمن بمشاركة برلمانيين وحقوقيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في أجهزة الأمن والقضاء، أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي أهمية الورشة ومحتوياتها الهادفة.. مشيراً الى وضوح القانون اليمني فيما يخص الاحتجاز وغيره من الاجراءات الضبطية . كما أكد الشدادي وضوح اللوائح والقوانين الخاصة بالحجز والتي في الغالب لا تتم إلا لمدة 24 ساعة حتى يتبين نوع المخالفة التي يتم احتجاز الأشخاص على ذمتها واحالتهم للقضاء .. بدوره أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبدالرحمن البروي استعداد الوزارة والاجهزة الأمنية التعاون مع أجهزة القضاء والنيابة للحيلولة دون حدوث عمليات احتجاز غير قانونية.. متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات من شأنها الاسهام في تنظيم العمليات الضبطية على مختلف الأجهزة ذات العلاقة . من جانبها أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي ماري هوفر إلى أهمية مناقشة مثل هذه القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.. مؤكدة استعداد الاتحاد تقديم المساعدات اللازمة في هذا الجانب. وناقش المشاركون في الورشة ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى صكوك حقوق الانسان الدولية والاقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها ، فيما تناولت ورقة العمل الثانية الدور الأساسي للمشرّعين والقضاة والمدّعين العامين والمحامين في انفاذ أحكام قانون حقوق الانسان الدولي أثناء التحقيقات الجنائية ، وتناولت الورقة الثالثة الحق في المحاكمة العادلة من مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمة الى الحكم النهائي .