أقرّ البرلمان أمس تكليف عدد من أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الحاضرين في الجلسة بمتابعة موضوع المخفيين قسرياً والمعتقلين في السجون وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. جاء ذلك بعد مطالبة النائب عبدالكريم شيبان البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضية المخفيين قسرياً والمعتقلين سابقاً ولاحقاً في السجون، معتبراً أن قضية المخفيين قسرياً مهمة جداً؛ بل أصبحت قضية رأي عام - على حد قوله. وكان رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي قد اقترح تكليف لجنة الحريات وحقوق الإنسان للقيام بالمهمة، لكن عدداً من النواب اعتبروا أن لجنة الحريات ميتة وغير مؤهلة للقيام بمتابعة الموضوع. فيما علّق النائب محمد مقبل الحميري ساخراً بالقول: (إن اللجنة ضمن المخفيين قسرياً، مازلنا نبحث عنها؛ فكيف لها أن تبحث عن المخفيين قسرياً والمعتقلين..؟!). فيما وصف النائب شوقي القاضي اللجنة أنها ميتة منذ عامين، وأن معظم أعضائها من رؤساء الكتل البرلمانية مشغولون في مهام أخرى وغير متفاعلين مع المهام الموكلة إلى اللجنة، كما طالب النائب عبدالوهاب معوضة بإعادة تشكيل لجنة الحريات العامة من عناصر عملية لتفعيل أدائها. وخلال جلسة الأمس تطرّق النائب نبيل الباشا إلىموضوع حادثتي سقوط طائرة «الانتينوف» الأسبوع الماضي في صنعاء، وكذا سقوط طائرة «اليمنية» فوق جزر القمر قبل أعوام، مطالباً البرلمان بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول الحادثتين وإعلان نتائج التحقيق إلى الرأي العام، خاصة أن طائرة «اليمنية» أسقطت بصاروخ عسكري - على حد قوله - وتساءل بالقول: ما هي الصفقة التي جعلت اليمن تسكت إزاء حادثة سقوط طائرة «اليمنية»؟!. وأوضح النائب الباشا أن أجواءنا أصبحت مليئة بالطائرات الأجنبية، وأن الكثير من شركات الطيران بدأت تعيد النظر في الوصول إلى صنعاء عقب سقوط طائرة «الانتينوف» إذ تعتقد تلك الشركات أن سقوطها كان نتيجة عمل إرهابي. لكن النائب علي العنسي أكد أن أجواءنا آمنة؛ وأن طائرة «الانتينوف» لم تتعرّض لأي هجوم، داعياً إلى تحرّي المسؤولية وانتظار نتائج التحقيق. وإزاء ذلك أقرّ البرلمان تكليف لجنة الدفاع والأمن بمتابعة نتائج التحقيق في حادث سقوط طائرة «الانتينوف» في صنعاء الاسبوع الماضي وموافاة المجلس بتقرير عن ذلك خلال الجلسات المقبلة.