أصدر رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أمس قراراً بإنشاء مكتب في رئاسة الوزراء للعناية بالجرحى وأسر شهداء الثورة السلمية ومتابعة قضاياهم. ونصّت المادة الأولى من القرار على إنشاء مكتب للعناية بكافة قضايا الجرحى وأسر شهداء الثورة السلمية والمعتقلين والمخفيين قسرياً تحت إشراف الأمين العام المساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جمال علي أحمد وعضوية عدد من المختصين والمعنيين. فيما نصّت المادة الثانية من القرار على المكتب الاضطلاع بعدد من المهام التي تشمل قضايا شهداء شباب الساحات والجرحى والمعتقلين والمخفيين وأية قضايا أخرى تخص شباب الساحات سواء العامة منها أم الخاصة، على أن يقوم المكتب بموافاة رئيس الوزراء بكافة التقارير أولاً فأولاً. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لمخرجات اللقاء الذي جمع الأخ رئيس الوزراء الخميس الماضي مع مجموعة من شباب ساحة التغيير في صنعاء. إلى ذلك عقدت اللجنة المكلّفة بحصر ومعالجة مصابي وجرحى الثورة السلمية اجتماعاً لها أمس في صنعاء برئاسة وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت. كرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة لتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء بهذا الشأن بما يكفل التسريع بحصر حالات المصابين والجرحى وتصنيفها وفقاً لاحتياجها للعلاج داخل أو خارج الوطن. واستعرضت اللجنة نتائج التواصل مع السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات للاتفاق على الترتيبات اللازمة وتحديد أماكن خاصة لاستقبال جرحى ومصابي الثورة لتشخيص وحصر حالاتهم وتقديم تقارير من اللجان الطبية الرسمية سواء للحالات التي تستدعي السفر للعلاج في الخارج أم في الداخل، وأكدت اللجنة في هذا الخصوص أنه سيتم الإعلان خلال يومين عن أماكن استقبال الجرحى والمصابين في المحافظات، وأقرّت اللجنة الجوانب الفنية الخاصة باستقبال الجرحى وأسماء اللجان الطبية التي ستتولّى مسؤولية تشخيص الحالات بإشراف مديري مكاتب الصحة في المحافظات. وفي الاجتماع أكدت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء حرص الحكومة على علاج جرحى ومصابي الثورة سواء في الداخل أم الخارج وتوفير كافة أشكال العناية لهم حتى يتماثلوا للشفاء الكامل، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء، معربة - بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن تقديرها العالي للتضحيات الجسيمة التي قدّمها هؤلاء الشباب لصنع التغيير وبناء اليمن الجديد، وأشارت الوزيرة جوهرة حمود إلى أن التنسيق والتواصل قائم مع الدول الصديقة التي أبدت استعدادها لاستضافة وعلاج جرحى ومصابي الثورة اليمنية، وذلك بعد تحديد الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج من خلال اللجان الطبية الرسمية التي ستتولّى عملية التشخيص لكل الجرحى في كافة المحافظات.