وقف المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أمام جملة من القضايا المتصلة بتحسين وضع خدمة الكهرباء، وإيجاد البدائل اللازمة لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية. وناقش المجلس تقرير وزير الكهرباء الخاص بطلب شركة تركية انشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة، وبتكلفة اجمالية 208 ملايين يورو على ان يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل حكومي. وشكل المجلس الأعلى للطاقة على ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء على ان تستعين بمختصين وفنيين من وزارة الكهرباء للنظر في عرض الشركة التركية، ودراسته من كافة الجوانب.. مؤكداً على أهمية مراعاة شفافية الاجراءات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بمثل هذه المشاريع وعرضها على اللجنة العليا للمناقصات. وكلف اللجنة بوضع الاجراءات الخاصة بالبدائل الاسعافية للطاقة المستأجرة المطلوب توفيرها خلال الصيف القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة في المحافظات والمناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بما في ذلك تحديد الشروط والاعلان امام الشركات الراغبة للدخول في هذه المناقصات بطريقة تنافسية وشفافة. وأسند المجلس الأعلى للطاقة الى هذه اللجنة مهمة دراسة وتحديد اليات لسداد المديونيات المستحقة على المؤسسة العامة للكهرباء لوزارة المالية والشركة اليمنية للنفط، وتحصيل مديونيتها لدى الغير مقابل استهلاك التيار الكهربائي، بما يؤدي الى وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه الآخرين والاستمرار في تقديم خدماتها لمختلف الشرائح. وفي الاجتماع أكد الاخ رئيس مجلس الوزراء على انتهاج مبدأ الشفافية واعتماد التنافس في المناقصات الخاصة بشراء الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الأحمال خاصة خلال فترة الصيف.. موجها اللجنة بالبدء في نشر اعلانات الحاجة الى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم ، اعتباراً من الآن بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للتنافس واختيار العرض الافضل من بينها، وفقا لإجراءات شفافة. ولفت الأخ باسندوة الى ضرورة ايجاد حلول دائمة واقتصادية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بما في ذلك انشاء محطات جديدة تعمل بالغاز بقدرات توليدية عالية وان تتحمل وزارة النفط والمعادن مسئوليتها في تزويد هذه المحطات بوقود الغاز اللازم بما في ذلك العمل على استكمال الاجراءات الفنية لمد خط انبوب الغاز الى معبر عبر التمويلات الخارجية.. مشيرا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الى أهمية اعطاء الاولوية لمشاريع قطاع الكهرباء والاستفادة من تمويلات المانحين وشركاء اليمن في التنمية في هذا الجانب.
