أكد اللواء الدكتور رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية رئيس فريق هيكلة وزارة الداخلية بأن ندوة إعادة هيكلة أجهزة وزارة الداخلية التي عقدت الأسبوع الماضي كان لها أهمية بالغة حيث كشفت أوراق العمل العديد من الاختلالات الأمنية الموجودة خاصة في الانتشار الأمني وفي البنية المادية والبشرية وغيرها حيث وجد أن هناك قوى وهمية بأعداد كبيرة في الجهاز الأمني وتصرف مئات المليارات على هذه القوى ومثلها أيضاً في وزارة الدفاع، وأنه يجب معالجة هذه الإشكالية بشفافية وبوضوح تام.اللقاء التالي يتحدث فيه الدكتور رياض حول أهمية هيكلة وزارة الداخلية والإجراءات التي تمت وغيرها من المواضع ذات العلاقة وإلى حصيلة اللقاء:- أهمية الندوة - بداية ما أهمية انعقاد الندوة العلمية الأولى الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية؟ لا شك أن هذه الندوة لها أهمية بالغة كون فريق الهيكلة بوزارة الداخلية استطاع أن يصل إلى نتائج جيدة في المرحلة الأساسية الأولى من أعمال هيكلة وزارة الداخلية وإعادة تنظيمها بأسس علمية حديثة، ومن أهم هذه النتائج التي توصل إليها الفريق أننا توصلنا إلى إبرز السلبيات والإشكالات التي تعيق رجل الشرطة والتي أدت بدورها إلى فقدان الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، حتى أصبح المواطن لا يحب أن يذهب إلى أقسام الشرطة أو إلى البحث الجنائي، فنحن أردنا من هذا أن نكتشف كيف نستطيع إعادة جسور الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة، واكتشفنا أن الخلل الرئيسي يكمن في الهيكل التنظيمي والذي كان في عام 1995م وللأسف ظل هذا الهيكل إلى اليوم ولن يواكب التطورات الكبيرة التي حدثت منذ تلك الفترة، وهذه كانت من أبرز الاختلالات أنه لن يتم تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة وظل تركز السلطات في يد الوزير أو في يد أحد الوكلاء في هذا وزارة الداخلية، والبقية بدون مهام واضحة إلا ما يتلقون من هذا الوزير أو ذلك الوكيل ومن هذا المنطلق كان لابد من إعادة بناء وتنظيم هيكلة وزارة الداخلية. الهيكلة والحوار - إلى أي مدى ستسهم هذه الخطوة المتمثلة في هيكلة وزارة الداخلية لتوحيد أجهزة الأمن وبالتالي نجاح الحوار الوطني؟ بالتأكيد إن إعادة هيكلة الوزارة هي مقدمة مهمة لتوحيد أجهزة الأمن، كما أن هيكلة وزارة الدفاع مقدمة مهمة لتوحيد القوات المسلحة، وبالتالي توحيد القوات المسلحة والأمن من الأسس المهمة لنجاح الحوار الوطني الشامل والحوار الوطني، وما ينتج عنه من إعادة صياغة الدستور هو الأساس لبناء الدولة المدنية الحديثة، لذلك نجد أن من يقف ضد بناء الدولة المدنية الحديثة يقف ضد الحوار وضد الأمن والاستقرار ولهؤلاء نقول إن الشعب اليمني سيقف أمامهم وسيقف ضد مشاريعهم الصغيرة. اهتمام بمنتسبي الأمن هل هناك اهتمام مادي ومعنوي لمنتسبي الأمن في خطة الهيكلة؟ بالتأكيد هناك اهتمام لمنتسبي جهاز الأمن في خطة الهيكلة من أولها لآخرها لا يمكن الاستغناء عن الجانب المعنوي والتثقيفي في أعمال الهيكلة، أما الجانب المادي فيأتي بالتدريج. الخبراء الأجانب ما الذي يقدمه الخبراء الأجانب في خطة الهيكلة لجهاز الأمن؟ عندما نطالب المجتمع الدولي دعم وزارة الداخلية يدعمنا بالخبراء الذين يقدمون لنا خلاصة تجارب الآخرين وكما سمعتم في الندوة التي أقيمت خلال الأيام الماضية يقول لنا حددوا رؤية واضحة، فمثلاً أين يكون خفر السواحل أين يكون حرس الحدود، الخبراء الأجانب وهم بالمناسبة متخصصون في الأمن لثلاثين أو أربعين سنة في بريطانيا أو أمريكا يقدم لنا تجارب الدول الأخرى في كيفية تطوير خفر السواحل، وفي تطوير قدرات وإمكانيات حرس الحدود وهكذا في مختلف الأجهزة الأمنية، وبالتالي نحن ندرسها ونحاول الاستفادة منها، لذلك مهمة الخبراء الأجانب يقدمون لنا الخبرات ونحن نحاول الاستفادة منها بما يتلاءم مع خصوصياتنا، وعلى فكرة نحن نعمل منذ وقت مبكر في جانب الهيكلة، حيث بدأت هذه العملية في شهر ديسمبر من العام الماضي أي منذ عام كامل ونحن نعمل في هذا الجانب أما الخبراء فقد وصلوا في شهر سبتمبر الماضي، ليقدموا لنا بعض الملاحظات حول تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا الجانب ، ونحن بالمناسبة لدينا إشكالية في الوطن العربي أننا عندما نبني أو نعمل مشروعاً معيناً نقلد بعضنا بعضاً، مثلاً نحن في اليمن نقلد مصر أو الأردن وهذا لا بأس لكن عندما مثلاً الأردن تأخذ النظام البريطاني ستأخذ حوالي 80 % من هذا النظام وهذا شيء طبيعي، ونحن بدورنا عندما نقلد الأردن سنأخذ أقل من %80 التي أخذتها من النظام البريطاني، وبالتالي سنأخذ حوالي 50أو 60 % ، لكن لو أخذنا من بريطانيا نفسها ممكن نأخذ ال80 % وهذا شيء جيد. إنجازات فريق الهيكلة دكتور رياض ماهي إنجازات فريق الهيكلة التي حققها ؟ أنجزنا الكثير لكن أهم شيء أننا استطعنا أن نحدد الوضع الأمني بدقة في القانون، وفي اللوائح وفي الهياكل وفي القوى البشرية و استطعنا أن نكتشف الخلل في البنية البشرية، فمثلاً تحتاج في وزارة الداخلية إلى حوالي مائة وعشرين ألف قوة بشرية فاعلة، لكن عندما نكتشف أن هناك أكثر من مائة وثمانين ألفاً ولا نستطيع ضبط الأمن، يعني أن هناك خللاً موجوداً خللاً خطيراً يحتاج إلى معالجة ،وهذا الأمر أيضاً من أكبر الإشكاليات التي تعاني منها وزارة الدفاع، يجب أن نبرز هذا الجانب وأن يتم معالجته بشفافية، هناك مئات المليارات تضيع في هذه القوى الوهمية. استطلاع للرأي العام هل هناك استطلاع للرأي العام حول الأداء المهني لرجال الشرطة؟ نعم حالياً في ديسمبر الجاري هناك مسح ميداني للمواطنين في كل مكان عن رؤيتهم حول الشرطة وحول الأداء العام لرجال الشرطة والأمن، وذلك للاستفادة من رؤية المواطن ثم بعد سنة مثلاً سنعمل مسحاً ميدانياً آخر بعد أن قمنا بعدة تغييرات في جهاز الشرطة والأمن سيتم استطلاع المواطنين مرة أخرى حول رجال الشرطة ومن خلال ذلك ستعرف النتيجة هل زادت عن ما كانت عليه قبل سنة أو انخفضت، وهذا سيعطي مؤشراً عن النجاح في أعمالنا. لا عراقيل سياسية هل هناك أية عراقيل سياسية تحد من الأعمال أو إنجاز أعمال الهيكلة؟ حقيقة من ديسمبر الماضي حتى اليوم ونحن نعمل بكل شفافية وبكل وضوح، ولا نجد أية عراقيل تحد من أعمالنا لا من رئيس الجمهورية ولا من وزير الداخلية، وهذه ميزة لكن نتمنى من السياسيين الذين يعملون في قضية الحوار أن يعلموا أن الحوار الوطني قضية أساسية ولن ينجح أي شيء بدون نجاح الحوار الوطني الشامل. الصعوبات ماهي أبرز الصعوبات التي تواجه فريق هيكلة وزارة الداخلية ؟ حتى الآن لا نجد أية صعوبات، ونتمنى فقط من مختلف القوى السياسية أن تقبل ببعضها البعض، أن يقبلوا بالتغيير هناك قوى سياسية فقدت مصالحها ولهذا هي لا تؤمن بالتغيير وتعتقد بأنها عندما تقوم بأي عراقيل ستوقف مسيرة التغيير هذا وهم ، لن تتوقف مسيرة التغيير أبداً. الأسماء الوهمية هناك العديد من الأسماء الوهمية في جهاز الشرطة كيف سيتم التعامل مع هذه الأسماء؟ هناك توجيهات صدرت بهذا الخصوص بناءً على الكلمة التوجيهية لرئيس الجمهورية في ندوة الهيكلة لهذا أولاً سيتم استخراج هذه الأسماء ثم نبحث هل هي قادرة على العمل، إذا كانت كذلك سنعمل على إعادة تأهيلها وإذا كانت غير قادرة على العمل سيتم إحالتها للتقاعد وسيكون هناك بالتأكيد معالجات وهذا الموضوع يحتاج إلى تدخل من الحكومة وبشكل خاص من الداخلية والخدمة المدنية والمالية والأسماء الوهمية موجودة في الجيش وفي القطاع المدني وفي كل مكان. الانتشار الأمني تقييمكم لخطة الانتشار الأمني والتي كانت قد نفذتها الوزارة قبل عدة سنوات؟ خطة الانتشار الأمني كانت في البداية صحيحة وسليمة، لكن لم يحدث لها أي تطوير أو تأهيل وتدريب، وبالتالي ضاعت هذه الخطة رغم أنه يْنفق عليها أكثر من أربعين ملياراً. خلل كبير ما الذي ناقشته أوراق العمل المقدمة للندوة التي عقدت قبل عدة أيام؟ أوراق العمل التي قدمت لندوة إعادة هيكلة وتنظيم جهاز الشرطة ناقشت أوجه الخلل في الهيكل التنظيمي واللوائح، وفي البنية البشرية والمادية كذلك، وأيضاً ناقشت خطط الانتشار الأمني، عندما تستعرض الخارطة نجد أن هناك محافظات فيها العديد من أوجه الخلل، مثلاً محافظة مأرب ثلثا محافظة مأرب لا يوجد فيها أمن، أيضاً ثلثا محافظة الجوف لا يوجد فيها رجال الأمن، وهذا خلل كبير صحراء مفتوحة إلى المملكة العربية السعودية، المدنيون يدخلون ويخرجون من البلد بكل حرية، لا يوجد أي تواجد أمني في بعض المناطق وهذه مشكلة كبيرة، وهذا اكتشفناه من خلال عمل فريق الهيكلة، كما أن هذه الندوة جاءت نتيجة لدراسات طويلة قامت بها لجان وفرق الهيكلة على مدى حوالي خمسة أشهر لإنجاز هذه الوثائق التي وزعت في الندوة والتي كشفت لنا العديد من الاختلالات، وكل هذه الأوراق حقيقة تسعى إلى معرفة كيفية بناء المؤسسة الأمنية وفقاً للأسس الوطنية بعيداً عن الولاءات الحزبية أو الشخصية الضيقة أسس تراعي حقوق المواطن، أسس تحاول كسب ثقة المواطن التي فقدت خلال الفترة الماضية، وقد ركزت ندوة الهيكلة على هذه الجزيئة بالإضافة إلى الحيادية التي يجب أن تتمتع بها الأجهزة الأمنية في مختلف أعمالها. دعوة للتفاؤل الكلمة الأخيرة التي تودون طرحها عبر صحيفة الجمهورية؟ حقيقة هناك صعوبات وتحديات تواجه اليمن، لكن في المقابل هناك فرص يجب أن نستغلها لبناء البلد، بوجود الإرادة والرغبة في التغيير هذه الإدارة بالتأكيد ستتغلب على الصعوبات، لهذا علينا أن نتفاءل وأن نعمل وأن نضع خططاً جيدة، بهذا نستطيع تحويل كل الصعوبات إلى فرص جيدة للتغيير.
