أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الرقابة ركن ووظيفة أساسية في العملية الإدارية وأصل في ضبط السلوك الإنساني. منوهاً في اللقاء التشاوري الأول لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات بأمانة العاصمة صنعاء الذي نظمته أمس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلى أن الرقابة الحقيقية يجب أن تكون بعيدة عن أي توصيف سياسي أو كيدي.. مشيراً إلى أن الهيئة تعد إحدى أدوات الدولة الحديثة في الرقابة على سلوك الحكومة في جميع مراحل عملها. وناقش اللقاء التشاوري تحسين اداء ومهام واختصاصات لجان المناقصات وتصحيح الإجراءات الخاطئة في فهم نصوص قانون المناقصات والمزايدات. ويهدف اللقاء على مدى يومين بمشاركة 100 من كوادر السلطة المحلية بمديريات الأمانة العشر ومدراء عموم المكاتب التنفيذية على تعريف المشاركين بالآلية القانونية لعمل لجان المناقصات وتمكينهم من أداء عملهم بالشكل المطلوب بعيداً عن الأخطاء نتيجة لنقص المعلومات حول بنود ونصوص قانون المناقصات والمزايدات. وخلال اللقاء قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي في كلمة له بالمناسبة: “إن تشكيل الهيئة جاء ليؤكد على جدية الحكومة باتجاه محاربة الفساد وظواهره الخطيرة التي باتت تتشكل كثقافة مجتمعية وباتت تستنزف جزءاً كبيرًا من إمكانيات البلاد الشحيحة”. وأضاف المهندس العرشي “أن حجم الفساد المصاحب لبعض أعمال المناقصات يمثل وبلا شك نسبة كبيرة ويؤدي إلى انعكاسات على الجانب التنموي وحياة الأفراد ناهيك عن عزوف المستثمرين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي عن الاستثمار في بلادنا”. مؤكداَ أن الهيئة استطاعت خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر هي من عمرها البت في مجمل الشكاوي والتظلمات والبلاغات التي وصلت لها.. فضلاً عن ما ينشر في الصحف من قضايا فساد والتي قامت بإلغاء البعض منها وإعادة الإعلانات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة. لافتاً إلى أن الفساد يعد من أهم الأسباب الرئيسية التي تعيق تنفيذ المشاريع وفقاً لخطط الجهات المشمولة بالقانون وفتراتها الزمنية. وعبر العرشي على أمله في أن يفضي اللقاء إلى خروج المشاركين بما يساعدهم على أداء عملهم بالشكل السليم ووفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.. مثمناً حرص قيادة أمانة العاصمة والجهود الكبيرة التي تبذلها في التواصل مع الهيئة بشأن تحريك التقدم في بعض المناقصات لعدد من المشاريع الخدمية المتعثرة ودراسة النتائج التي تترتب على تأخير تنفيذها على مستوى تحسين أداء الخدمات على المواطنين.