أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي له أن الرقابة ركن ووظيفة أساسية في العملية الإدارية وأصل في ضبط السلوك الإنساني، منوها إلى أن الرقابة الحقيقية يجب ان تكون بعيدة عن إي توصيف سياسي أو كيدي.. مشيراً إلى أن الهيئة تعد إحدى أدوات الدولة الحديثة في الرقابة على سلوك الحكومة في جميع مراحل عملها. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الأول لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات بأمانة العاصمة صنعاء الذي نظمته امس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ، لتحسين اداء ومهام واختصاصات لجان المناقصات وتصحيح الإجراءات الخاطئة في فهم نصوص قانون المناقصات والمزايدات. ويهدف اللقاء التشاوري على مدى يومين بمشاركة 100 من كوادر السلطة المحلية بمديريات الأمانة العشر ومدارء عموم المكاتب التنفيذية إلى تعريف المشاركين على الآلية القانونية لعمل لجان المناقصات وتمكينهم من أداء عملهم بالشكل المطلوب بعيدا عن الأخطاء نتيجة لنقص المعلومات حول بنود ونصوص قانون المناقصات والمزايدات. وخلال اللقاء قالاً رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي في كلمة له بالمناسبة « أن تشكيل الهيئة جاء ليؤكد على جدية الحكومة باتجاه محاربة الفساد وظواهره الخطيرة التي باتت تتشكل كثقافة مجتمعية وباتت تستنزف جزءاً كبيراً من امكانيات البلاد الشحيحة « . وأضاف المهندس العرشي « أن حجم الفساد المصاحب لبعض أعمال المناقصات يمثل وبلا شك نسبة كبيرة ويؤدي إلى انعكاسات على الجانب التنموي وحياة الأفراد ناهيك عن عزوف المستثمرين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي عن الاستثمار في بلادنا ». وأكد أن الهيئة استطاعت خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من عمرها البت في مجمل الشكاوى والتظلمات والبلاغات التي وصلت لها .. فضلاً عما ينشر في الصحف من قضايا فساد وقد قامت بإلغاء البعض من المناقصات وإعادة الاعلانات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.. مثمناَ حرص قيادة أمانة العاصمة والجهود الكبيرة التي تبذلها في التواصل مع الهيئة بشأن تحريك التقدم في بعض المناقصات لعدد من المشاريع الخدمية المتعثرة ودراسة النتائج التي تترتب على تأخير تنفيذها على مستوى تحسين أداء الخدمات للمواطنين.