يعد بنك التسليف للإسكان أحد أهم البنوك الخدمية التي اعتمد عليها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في إحداث نقلة نوعية للبنية التحتية في اليمن خلال فترة حكمه في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.. وقد كان للبنك خلال تلك الفترة وما تلاها من السنوات نشاط كبير في الاستثمار في مجال المدن والوحدات السكنية لموظفي الدولة والمواطنين من ذوي الدخل المحدود, محققاً بذلك مشاريع سكنية ومعمارية عملاقة لا تزال شاهدة على دوره في خدمة المجتمع حتى الآن. لكن ومنذ منتصف الثمانينيات شهد نشاط البنك تراجعاً ملحوظا وصل خلال السنوات الماضية حد الافلاس مما جعل الحكومات السابقة عاجزة عن اتخاذ مواقف حاسمة بشأن نشاطه والاستمرار في ممارسة عمله, ومع اندلاع ثورة الربيع العربي (ثورة التغيير الشبابية السلمية في اليمن) شهدت العديد من المؤسسات الحكومية ثورة، سميت بثورة المؤسسات، استهدفت ترحيل القيادات الفاسدة فيها وكان لبنك الاسكان حظه من ذلك؛ إذ شهد البنك انتفاضة عارمة قادتها نقابة عمال وموظفي البنك ضد رئيس مجلس الإدارة السابق ما دفع رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتعيين قيادة جديدة للبنك برئاسة المهندس منير طه عون الذي يقول إنه جاء على ركام هائل من الأزمات والمشاكل والقضايا العالقة داخل البنك وخارجه، وإنه تمكن بدعم وجهود حكومة الوفاق الوطني من التغلب على بعضها.. في هذا الحوار الذي أجرته صحيفة الجمهورية مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف للإسكان المهندس منير طه عون نستعرض حجم ونوع تلك الأزمات والمشاكل التي تواجه البنك, والجهود الحكومية المقدمة لمواجهتها, ودعم البنك وتفعيله وتوسيع نشاطه ليشمل عددا من محافظات الجمهورية، إضافة إلى خطط وبرامج ومشاريع البنك المستقبلية, فإلى الحوار: خبر غير صحيح .. تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة تدرس موضوع تصفية البنك وخصخصته هل هذا صحيح؟ أولاً نرحب بك أخاً عزيزاً ونشكر لصحيفة الجمهورية اهتمامها بقضايا البنك والاقتصاد والوطن بشكل عام وهذا بالطبع ليس جديدا على صحيفة عظيمة ومرموقة كالجمهورية التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوبنا نظراً لدورها في خدمة المجتمع ومساحة الحرية التي تتركها هذا الصحيفة لمختلف الاتجاهات وبما يخدم ويعزز وحدة الوطن وأمنه واستقراره.. بالنسبة لسؤالكم أن الحكومة تدرس موضوع البنك وتصفيته هذا خبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة, وقد سبق أن وضحنا هذا للرأي العام, لقد تم الترويج لهذا الخبر من قبل أشخاص نحن نعرفهم جيداً. حكومة الوفاق الوطني برئاسة دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة حكومة جديرة بالاحترام؛ لأنها استطاعت وبفترة قصير أن تحقق العديد من المنجزات وعملت بكل جد واجتهاد على إيقاف حالة الانهيار والتدهور التي كانت تسير عليه البلاد خلال الفترة السابقة, ونحن في بنك الاسكان لا ننسى الجهود الكبيرة والعظيمة لهذه الحكومة التي وقفت معنا ودعمتنا ومازالت مستمرة في دعمها لنا حتى الآن, لاسيما دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة, والاستاذ صخر الوجيه وزير المالية, والمهندس عمر الكرشمي وزير الأشغال, الذين بذلوا ويبذلون جهودا كبيرة في سبيل تحسين وترتيب اوضاع البنك والتخفيف من حجم المشاكل والأزمات التي خلفتها القيادة السابقة للبنك.. وللعلم أن البنك ليس لديه أي أرصدة أو أصول تعود ملكيتها للبنك, رصيد البنك لا يتجاوز مائتي مليون ريال فقط, ونشاط البنك مقتصر على مبنى الإدارة العامة في صنعاء ولا يوجد أي نشاط للبنك في أي محافظة اخرى سوى الحديدة وهو فرع منهار بالكامل ونحن نحاول الآن ترتيب أوضاعه, فيما الاصول ليس لدينا سوى قطعة أرض تم استعادتها فيما يحاول الرئيس السابق للبنك السطو عليها بذريعة أنها مقابل أتعابه لخدمته للبنك، مع أن هذه الأرض هي ملك للبنك وتم شراؤها من أموال البنك إلا أنه استغل منصبه ولم يقم بإيداع بصيرة الأرض في خزانة البنك بل احتفظ بها لديه.. لا يخفى عليك أننا استلمنا البنك وهو في أسوأ حالات الانهيار والتدهور؛ بل يكاد يفلس وهذا بسبب إدارة القيادة السابقة التي لم تهتم بالبنك وأوضاعه الفنية والمالية والإدارية, لكنها اهتمت بمصالحها وظلت تستثمر البنك في أغراضها الشخصية, وليس في مصلحة البنك والعاملين فيه, وقد استدعى هذا منا الجهد الكبير في وضع حد للانهيار والتراجع و الحمد لله بفضله وبفضل جهود الحكومة استطعنا معالجة الكثير من الاختلالات والازمات, ونحن الآن في طور المعالجة والتخفيف وإن شاء الله سنتمكن بجهود كافة العاملين في البنك ومساعدة الحكومة وقدراتنا المتواضعة إن شاء الله سنتمكن من تجاوز كل هذه التراكمات وسنسير إلى الأمام حتى يعود للبنك دوره الأساسي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع اليمني بشكل عام. دعم كبير من الحكومة .. طيب جهود حكومة الوفاق معكم كيف كانت؟ وإلى أين وصلت؟ في الحقيقة نحن نحظى بدعم كبير من قبل حكومة الوفاق الوطني ممثلة برئيسها الأستاذ محمد سالم باسندوة ووزير المالية, ووزير الاشغال الذي للأمانة والانصاف لا ينقطع عن التواصل معنا وتذليل الكثير من الصعوبات التي تواجهنا وهو يتابعنا بشكل يومي ونستفيد من آرائه واستشاراته في الكثير من الأمور. يجب أن تعرف ويعرف الجميع أنه ولولا جهود الحكومة ودعم هؤلاء الإخوة الثلاثة لكان البنك انهار وتوقف عن عمله, وأصبحت أكثر من 200 أسرة مشردة وعاجزة عن توفير لقمة عيشها, البنك اليوم يواجه عددا كبيرا من القضايا منها حكم قضائي صدر على البنك قبل اكثر من عشرين سنة يقضي بدفع مليار وسبع مائة الف ريال على خلفية قضية الأرض التي أقيمت عليها المدينة السكنية بحدة والتي نفذت خلال الأعوام من عام 1984 حتى بدية 1987م واشرفت عليها شركة صينية والبنك كان عبارة عن وسيط بين الشركة والجمعية السكنية المنفذة, وهناك قضايا ومشاكل أخرى كثيرة لا نزال نواجهها ونبحث عن معالجتها مع الحكومة, ولذلك نحن نثمن ونقدر عاليا دور الحكومة وموقفها معنا وهي مستمرة في ذلك, ونحن الآن ندرس خطة لتطوير البنك وتحسين خدمته وتوسيع نشاطه في عدد من المحافظات, وهذا طبعا بدعم وتشجيع من الحكومة ورئيسها. خطة لتطوير البنك .. هل تم الانتهاء من هذه الخطة وتم تقديمها إلى الحكومة؟ وما هي أبرز وأهم المحاور والاتجاهات التي تضمنتها؟ نحن في طور الدراسة والإعداد، لكننا نعمل هذا بتشجيع ودعم من الحكومة, طرحنا هذا الموضوع على الأخ رئيس الوزراء وهناك تجاوب وتعاون من قبله ومن قبل الأخوين وزيري المالية والاشغال, كون الأمر يرتبط بمهامهم وصلاحياتهم, طبعاً هذا لا يعني أن الوزراء الآخرين لا يدعموننا على العكس هناك تفهم وتجاوب كبير من كافة اعضاء حكومة الوفاق, لكن عمل البنك يرتبط بمهام وزارتي المالية والأشغال العامة, هل تتصور أن البنك يعمل برأس مال لا يزيد عن 200 مليون ريال, بالطبع هذا شيء لا يصدق ولا يعقل, كما أن البنك لا يقوم بوظيفته الأساسية, البنك اليوم يعمل فقط على القروض الشخصية بينما يفترض أن يعمل في تقديم القروض السكنية وتمويل الوحدات والمدن السكنية وهذا لا يتم في الوقت الحالي ما يعني أن علينا القيام بدور كبير ليتمكن البنك من العودة إلى ممارسة نشاطه الحقيقي؛ ولذا نحن تقدمنا بالعديد من الطلبات للحكومة من أجل تحسين وتنشيط دور البنك, كما قمنا نحن في إدارة البنك بإدخال اشياء فنية وإدارية تهدف أيضاً إلى ذلك. لايوجد النظام الآلي .. مثل ماذا؟ وماهي هذا الأشياء، هل يمكن ذكر بعضها؟ أولاً نظام الحساب الآلي حيث إن بنك الإسكان هو البنك الوحيد في العالم الذي لم يكن يعمل بالنظام الآلي خلال الفترة السابقة وهذا بسبب إهمال الإدارة السابقة , كما أننا بدأنا بالتوصيف الإداري وهيكلة العاملين والموظفين حيث إن معظم موظفي البنك بدون مؤهلات, هل تتصور أن أغلب العاملين معنا في البنك ليست لديهم أي مؤهلات دراسية فقط القراءة والكتابة لذا نحن الآن نعمل على إعادة ترتيب السلم الوظيفي. كما أننا حصلنا على توكيل من وزارة الأشغال العامة بتحصيل مبالغ رسوم الوحدات السكنية للشباب من ذوي الدخل المحدود في عدد من المحافظات منها عدن, تعز, الحديدة, حضرموت, لحج, حجة, الضالع وغيرها, وهذه الخطوة جعلتنا نسعى لفتح فروع للبنك في عدد من المحافظات, كما أن البنك من خلال هذه الخطوة سيحقق نشاطا أكبر وأوسع. فتح فروع جديدة .. ما هي المحافظات التي تعتزمون افتتاح فروع للبنك فيها؟ المرحلة الأولى لدينا ثلاث محافظات هي عدن, تعز, حضرموت، بالإضافة إلى إعادة تنشيط وتفعيل فرع الحديدة, ويلي ذلك مراحل عدة سنتحدث عنها لاحقاً. توسيع نشاط البنك .. برأيك هل البنك قادر على السير في هذا الاتجاه وهو بالوضع الحالي؟ طبعاً لا لكننا نعمل على تجاوز هذه الأوضاع بدعم ومساندة الحكومة كما قلت لك سابقاً, نحن في الإدارة الجديدة ليس باستطاعتنا التغلب على كافة الصعوبات والتحديات التي تعترضنا دون جهود حكومة الوفاق, فهي تولي البنك اهتماما خاصا وترعاه الرعاية الكاملة وكما قلت لك لولا دعمها وتشجيعها لنا لما تقدمنا كل هذه الخطوات, وللعلم نحن في مجلس الإدارة الجديد أعددنا دراسة أولية وتقدمنا بها إلى الحكومة وقد تجاوبت معنا كثيرا وحققنا العديد من الخطوات في سبيل توسيع وتفعيل نشاط البنك, وهذا ما شجعنا ودفعنا إلى إعداد دراسة ثانية تتضمن طلب رفع رأس مال البنك, وتحسين أوضاع العاملين وتأهيلهم, وتطعيم البنك بكوادر وخبرات بنكية متخصصة وعالية الكفاءة. نحن بنك وعلينا التعامل كبنك يقوم بدوره على أكمل وجه, هناك سوق حر ومفتوح امام العالم وعلينا التعامل بعقلية هذا السوق ومتطلباته وليس بعقلية قديمة أو منغلقة علينا أن نكون أو لا نكون, نحن نريد أن نخفف عن الحكومة ونساعدها في رفع وتطوير الاقتصاد الوطني, وليس أن نظل عبئا عليها يكفي ما تتحمله من أعباء وضغوطات وتراكمات ثقيلة للمرحلة السابقة. رفع رأس المال .. هل يمكن للبنك أن يحقق نجاحا في حال أن الحكومة رفعت رأس مال البنك ووفرت كل إمكانيات الدعم له؟ وهل يمكن للبنك أن يتطور ويحقق نجاحا كما هو حال البنك الزراعي ( كاك بنك)؟ بكل تأكيد نحن سنحقق نجاحا كبيرا فيما يتعلق بعملنا كبنك اسكان؛ لأننا بكل صراحة لا نريد أن نعمل كبنك تجاري, هذا البنك هو بنك التسليف للإسكان ومهمته في مجال الإسكان والتعمير وليس للتجارة؛ لذا نحن بكل تأكيد سنحقق نجاحا كبيرا فيما يخص نشاطنا لسبب واحد وهو أنه لا يوجد أي جهة حكومية أو خاصة في هذا البلد تعمل في هذا المجال, فقط نحن من نقدم هذه الخدمة للمجتمع؛ ولذا في تصوري في حال أن الحكومة ساعدتنا في تنفيذ خططنا وبرامجنا المستقبلية فإننا سنتقدم خطوات كبيرة نحو الأمام وسنحقق نشاطاً هائلا في مجال البنية المعمارية وبناء المدن والوحدات السكنية في عموم المحافظات. كل هذا سيكون من خلال دعم الجمعيات السكنية في بناء وتنفيذ مشاريع سكنية عملاقة, وأيضاً البنك سيقوم بتأسيس عدد من الجمعيات السكنية في المحافظات لتتبنى هذه الجمعيات تنفيذ مشاريع سكنية, هناك أيضاً خطة لعمل شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ نفس المشاريع, كما أننا سنتوجه لتعزيز الشراكة مع وزارة الأشغال العامة من خلال إبراز وصياغة قوانين جديدة تخص التأمين العقاري وهذا نظام غير معمول به في وطننا حتى الآن مع العلم أنه موجود في معظم البلدان العربية, أيضاً سنفعل نظام الادخار العقاري وهو نظام غير موجود في اليمن أيضاً, طبعاً وزارة الأشغال ستكون هي المسؤولة عن تنفيذ مثل هذه الأنظمة, وقد بدأنا مع وزارة الأشغال في دراسة هذا الموضوع، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع خطط وبرامج تتعلق بهذا الخصوص, يجب أن تعرف أن النشاط العقاري يمثل 80 % من الاستثمار الوطني, والبلد تفتقر كثيرا للبنوك العقارية؛ نظرا لما تمثله من أهمية قصوى للمواطنين. نقدم قروضا شخصية فقط .. الآن فيم ينشط البنك؟ ماهي الخدمات التي يقدمها البنك حاليا؟ البنك الآن ينشط في تقديم قروض شخصية، وهي قروض غير مجدية, تستطيع أن تقول إنها بمثابة الاسبرين بالنسبة للمريض يعني عبارة عن تخدير ليس أكثر, وهذا لا يعد نشاطا حقيقيا, والسبب في ذلك هو ضعف خطط وبرامج قيادة البنك السابقة التي لم تعمل على تطوير نشاط البنك ولا حتى على الحفاظ على نشاطه الذي كان عليه في بداية الثمانينيات. خطة تطوير البنك تهدف إلى: تطوير وتوسيع نشاط البنك في مختلف المحافظات تأسيس جمعيات سگنية وعمل شراگة مع القطاع الخاص لتتبنى تنفيذ مشاريع سگنية تعزيز الشراگة مع وزارة الأشغال لصياغة قوانين جديدة تخص التأمين العقاري تفعيل نظام الادخار العقاري وهو نظام غير موجود في اليمن العمل على أن يگون البنك عوناً وسنداً للحگومة للتخفيف من مشاكل السكن تحصيل رسوم الوحدات السكنية رفع رأس مال البنك