تواصلاً منا في إظهار حقائق وأرقام إنجازات ومهام إدارة البحث الجنائي بمحافطة إب، ولكن هذه المرة في الجانب المتعلق بجرائم السرقات المزعجة التي تحولت خلال الاعوام الماضية الى ظواهر إجرامية مقلقة وخطيرة. فقد أحالت إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب إلى النيابات المختصة بالمحافظة عبر نيابة البحث والأمن عدداً (106) قضية وجريمة وعلى ذمتها عدد (129) متهماً خلال العام 2012م. في السياق ذاته اوضح العقيد علي عبدالله العماري رئيس قسم مكافحة السرقات (الجرائم الواقعة على الاموال والممتلكات الخاصة) بإدارة البحث الجنائي بمحافظة إب أن تلك الاحصائية الرقمية تأتى حصيلة عام وجهد دؤوب قمنا به وعملنا على تحقيقه بفضل من الله تعالى وبتوجيهات قيادة أمن المحافظة ممثلةً بالعميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن محافظة إب وقيادة البحث الجنائي ممثلةً بالعقيد أنور عبدالحميد حاتم مدير عام البحث الجنائي بالمحافظة.. حيث توزعت تلك القضايا على هذا النحو: (7) سرقات سيارات على ذمتها (10) متهمين من اخطر المتهمين بسرقات السيارات، و(22) سرقة منازل ومتاجر على ذمتها (25) متهماً، و(22) قضية خيانة أمانة وعلى ذمتها (23) متهماً، و(8) حالات نصب واحتيال على ذمتها (10) متهمين. بينما تم رصد (7) سرقة دراجات نارية على ذمتها (9) متهماً، و(8) سرقات جنابي على ذمتها (12) متهماً، و(4) حالات نشل من على الباصات على ذمتها (6) متهمين، و (5) سرقات من داخل السيارات على ذمتها (7) متهمين، و(23) سرقة اخرى على ذمتها (24) متهماً. وأشار العقيد العماري إلى أن ثمة جهوداً بذلت للقضاء على الظواهر الإجرامية التي ترتبت عليها جرائم السرقات كالسيارات والمنازل والمتاجر والنشل، التي تختص في كل ظاهرة، منها عصابات متخصصة تمارس الإجرام وتقوم بتنفيذ عمليات السرقة، وتم ضبط المتهمين فيها وإحالتهم الى النيابات المختصة بواسطة نيابة البحث والامن وبالتنسيق مع احمد سيف مغلس وكيل نيابة البحث والأمن الذي يشرف على ما نقوم باتخاذه من اجراءات جمع الاستدلال والتحري في مختلف تلك القضايا حتى إحالتها إليه وإحالتها من قبله الى النيابات المختصة بالمحافظة. وعن الاسباب والدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب وحدوث تلك الجرائم وتحولها إلى ظواهر إجرامية خطيرة يقول العقيد علي العماري: ان ضعف الوازع الديني والابتعاد عن كتاب الله وسنة سوله الكريم عليه افضل الصلوات والتسليم ويأتي الفقر والجانب المعيشي والبطالة في المرتبه الثانية.. كما أن للاسرة حضوراً في هذه الاسباب من خلال عدم الاهتمام بالأبناء وعدم متابعة تصرفاتهم وتركهم دون حسيب او رقيب.. وهناك بعض الاسر تجبر اولادها من صغار السن والشباب على مزاولة الافعال الإجرامية بطرق مختلفه سواء كانت مباشرة او غير مباشرة. ويضيف: إن تلك هي أهم الاسباب والدوافع ذاتها التي أدت إلى انتشار جرائم السرقات في المجتمع اليمني.. كما ان هناك سبباً آخر وهاماً وهو عدم الردع والعقاب المناسب الذي يستحقه هؤلاء المجرمين من قبل أجهزه القضاء.. فكثير هم أصحاب السوابق والخطرون في قضايا السرقات بكافة أنواعها وتصنيفاتها الذين يتم ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لمرات عديدة وكثيرة ويكون مصيرهم مع الاسف الشديد هو الإفراج المتكرر، بدلاً من أن يتم تشديد عقوباتهم مع كل قضية وجريمة تحال بسبب ارتكابه لها اليهم. مؤكداً : من خلال التنسيق وتوطيد العلاقة اكثر مع اجهزة القضاء المختلفة سنعمل على معالجة ذلك الخلل لاسيما أن قيادة استئناف محافظة إب الجديدة ممثلةً بالاخ المحامي العام القاضي عبدالرحمن القدسي رئيس نيابة استئناف المحافظة بدأت في إجراء إصلاحات بأداء النيابات ومعالجاتها بما يضمن تطوير أدائها بما يخدم المصلحة العامة وتطبيق القانون. ودعا العقيد العماري إلى ضرورة تطوير قدرات الأدلة الجنائية (المعمل الجنائي) ورفدهم بالمواد والإمكانيات الحديثة التي تساعد على تطوير ادائها بشكل افضل من الأداء الحالي كونها عاملاً مساعداً لأجهزة البحث في كشف القضايا والجرائم الجنائية كالسرقات المجهولة والغامضة من خلال الآثار المادية وعلى رأسها (البصمات ومايترتب عليها) ومسرح الجريمة.
