عقد مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص أمس اجتماعه الدوري بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب.. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمعوقات التي تعترض قيام القطاع الخاص بدوره في تطوير الحركة التجارية والصناعية، كما تم مناقشة إجراءات تعديل قانون الغرفة التجارية والصناعية واتحادها العام. وتطرق اللقاء الى الصعوبات التي يواجهها التجار, خاصة ما يتعلق بالعلامات التجارية، فضلاً عن مناقشة المواضيع الى تتعلق بالخردة من الحديد ومسألة تصدير الجلود المحلية. وأكد اللقاء أهمية خلق شراكة فاعلة تسهم في عملية البناء والتنمية وكذا التسريع في إعداد قانون الاتحاد العام والغرف التجارية والصناعية المعدل وتوسيع اللجنة المشكلة لهذا الغرض, إضافة إلى أهمية الإعداد والتهيئة لعقد اجتماعات انتخابية للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات، وبما يتوافق مع التوجه الجديد للحكومة ومتطلبات التطور والنمو وبما يحقق الاهداف التي ينشدها القطاع الخاص وكذا متطلبات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية مع الأخذ بالاعتبار الاستفادة من تجارب وقوانين الغرف التجارية العربية وفي مقدمتها الاتحادات في مجلس التعاون الخليجي. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تجسيد روح الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومة، وتوحيد الرؤى والمقترحات وخلق شراكة فاعلة تسهم في عملية البناء والتنمية وتطوير العملية التجارية والصناعية، من جانبه أشار ممثل القطاع الخاص علوي سعيد الشيباني إلى أهمية بدء مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، مشيداً، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، بانتظام اجتماعات المجلس، متمنياً أن تعالج القضايا التي يتم مناقشتها أولاً بأول حتى تترجم في الواقع العملي.