أقرّ البرلمان أمس إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى ثلاث لجان تخصصية وهي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. فيما أعلن النائب محمد صالح القباطي عن رفض كتلة المشترك بشكل عام والاشتراكي بشكل خاص لمشروع القانون من حيث المبدأ جملة وتفصيلاً، وقال: إن المشروع الذي بين أيدينا لا علاقة له بقانون العدالة الانتقالية الذي نصّت عليه المبادرة الخليجية. وأوضح أن هذا المشروع يهتم بطرف معيّن وهو الطرف الذي حصل على الحصانة بينما يهمل بقية الأطراف، وشدّد على تمسُّك المشترك والاشتراكي بضرورة سريان القانون على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوح لرموز النظام السابق. وعبّر النائب سالم منصور حيدرة عن أسفه من أن القانون جاء مخيّباً للآمال، وسيثير الفتنة أكثر مما يحقّق المصالحة، مطالباً بضرورة أن ينسجم مشروع القانون مع روح المبادرة الخليجية. فيما قال النائب فؤاد واكد إن هذا المشروع لا يعني أبناء المحافظات الجنوبية مطلقاً، واعتبر النائب عبدالوهاب معوضة أن المشروع أتى للمصالحة والعدالة الانتقالية في صنعاء وضواحيها، وقال النائب زيد الشامي إن مشروع القانون يجب أن يؤدي إلى المصالحة وإنهاء الأحقاد، مشيراً إلى أن الأضرار شملت كل البلاد. كما اعتبر النائب محمد الحميري أن مشروع القانون سيؤدي إلى توسعة الضرر بدلاً من جبره، وإلى المصارعة الوطنية بدلاً من المصالحة الوطنية. النائب حسين السوادي أكد أن مشروع القانون جاء وفقاً للمبادرة الخليجية، مطالباً بإحالته إلى اللجان المختصة لعمل التعديلات اللازمة. من جانب آخر فإن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ينص على سريان أحكام القانون على الضحايا نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ الأول من يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م. وأشار إلى إنشاء هيئة تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلّفته الصراعات السياسية وإنصاف وتعويض من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات.