عقدت لجنة معالجة قضايا الأراضي المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية اجتماعاً لها أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر، حيث أقرّت اللجنة لائحتها التنظيمية، وذلك بعد أن تمَّ استيعاب كافة الملاحظات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة. حيث اشتملت اللائحة الداخلية التنظيمية للجنة على أربعة أبواب موزعة على 30 مادة، يتضمّن الباب الأول الإنشاء والتسمية والمهام والأولويات، فيما يتضمّن الباب الثاني الهيكل التنظيمي والاختصاصي، ويحتوي الباب الثالث على السكرتارية العامة وأقسامها، فيما يتضمّن الباب الرابع أحكاماً ختامية. وقد أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تلقّي الطلبات والشكاوى وسرعة اتخاذ القرارات والفصل فيها، كما أقرّت لجنة معالجة الأراضي تقسيم أعمالها إلى خمس دوائر على النحو التالي:- دائرة قضايا أراضي الجمعيات السكنية. دائرة قضايا أراضي الجمعيات الزراعية. دائرة قضايا أراضي الاستثمار. دائرة قضايا المباني الخاصة والحكومية. دائرة قضايا أراضي الدولة والمواطنين التي تم البسط عليها. ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد أعضاء اللجنة؛ وذلك تمهيداً لتجهيز القضايا لعرضها على اللجنة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، كما أقرّت اللجنة مشروع الموازنة المالية. وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أنه ووفقاً للائحة التنظيمية فإنه سيكون مقر اللجنة في محافظة عدن وكذا فرع في حضرموت، ويحق للجنة أن تفتح لها فرعاً في أية محافظة من المحافظات الجنوبية إذا رأت ضرورة لذلك.