عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي أمس بالقصر الجمهوري بمحافظة الحديدة، برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة. وخصص مجلس الوزراء اجتماعه الدوري بحضور محافظ الحديدة وقيادة السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أهم الاحتياجات العاجلة والملحة لأبناء محافظة الحديدة والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية. وكرس مجلس الوزراء حيزاً من اجتماعه لمناقشة ما يتعرض له حرم مطار الحديدة من اعتداءات سافرة بالاستيلاء غير المشروع على أراضيه، والتوجيهات الرئاسية والحكومية الصادرة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف وإزالة البناء المستحدث وإخراج المعتدين من حرم المطار. وأقر المجلس بهذا الخصوص البدء الفوري في إزالة كافة الاستحداثات ودون استثناء سواء من قبل النافذين المدنيين او من قبل العسكريين، واعتبار اية مبايعات تمت او ستتم في حرم المطار باطلة ولاغية بموجب القانون والشرع. وحمل المجلس من قام بتلك المبايعات المسئولية.. وأكد أنهم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم ومقاضاتهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارة الدفاع والسلطة المحلية في المحافظة بالشروع الفوري بإزالة هذه الاستحداثات في حرم المطار والبدء بتلك التي استُحدثت من قبل كبار المتنفذين وخلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه، وبموجب الحدود المعتمدة لحرم المطار ووفق الإسقاطات الخاصة بذلك.. مؤكدًا على تجهيز المعدات الخاصة بالإزالة وقوات حماية مرافقة لها لتنفيذ حملة إزالة كافة الاستحداثات في حرم المطار. كما وجه المجلس بنقل الوحدات العسكرية المرابطة في حرم المطار من القوات الجوية والشرطة الجوية وكتيبة الحرس الجمهوري إلى محافظات أخرى واستبدالها بوحدات جديدة من نفس القوات. واستمع المجلس إلى تقرير السلطة المحلية بالمحافظة حول الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والإنمائية خاصة ما يتصل بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والبيئة والموانئ والاشغال العامة، والثقافة. واستعرض التقرير ما تعانيه المحافظة من تردٍ لأوضاع الصرف الصحي والتي تنذر بأخطار كبيرة تهدد سكان المحافظة خاصة في الجوانب الصحية.. مشيراً في نفس الوقت إلى ما يواجهه القطاع الصحي ومتطلبات تعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي في المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة جراء ضعف تلك الخدمات نتيجة شحة الامكانيات وتحمل اعباء الوافدين للعلاج من المحافظات المجاورة .. مؤكداً حاجة المحافظة الى المزيد من المستشفيات والمرافق الصحية وإعادة تأهيل القائمة منها بما ينسجم والواقع الديمغرافي للمحافظة ومراعاة طالبي هذه الخدمة من المحافظات المجاورة لها. وأبرز التقرير النقص الحاد التي تعاني منه المحافظة في التيار الكهربائي ومعاناة ابنائها من الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة والتي تزداد حدةً في فصل الصيف.. مشيراً الى الاحتياجات العاجلة في هذا الجانب بما لا يقل عن 150 ميجاوات ومحطة تحويل، فضلاً عن إعادة تأهيل الشبكة القديمة واستكمال مشاريع كهرباء الريف المتعثرة بالمحافظة. ولفت التقرير الى احتياجات المحافظة في مجال التعليم بمستوياته المختلفة .. موضحاً بهذا الخصوص الحاجة إلى مجمعات تربوية وإعادة تأهيل المدارس القائمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المراحل الأساسية والثانوية، وكذا مخرجاتها التي تتطلب تنشيط معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى معالجة المشاريع المتعثرة في مجال التعليم العالي. وأكد التقرير الحاجة الماسة إلى تزويد المنطقة الصناعية بالمحافظة بالبنى التحتية اللازمة لاستكمال المقومات الأساسية لها وإفساح المجال أمام الاستفادة العاجلة منها في تحريك عجلة التنمية المحلية وخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل الرغبة القائمة التي أبداها القطاع الخاص وعدد من المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في هذه المنطقة. وفيما يتعلق بالجانب الأمني أوضح التقرير أهم الاحتياجات الضرورية من الآليات والمعدات الامنية اللازمة لهذا القطاع بما يؤدي إلى تحقيق السيطرة على الاوضاع الامنية بالمحافظة، بما في ذلك مكافحة انشطة التهريب. ووقف مجلس الوزراء أمام ما تتعرض له مدينة زبيد التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي من هدم وتشويه لمعالمها ومبانيها التاريخية التراثية وبيئتها التخطيطية والعمرانية مما قد يؤدي الى طمس هويتها التاريخية اليمنية والإسلامية الفريدة ويؤثر على القيمة الاستثنائية العالمية لها كونها إحدى روائع التراث العالمي الإنساني المسجلة في قائمة اليونيسكو. ولفت التقرير المقدم من وزير الثقافة ومحافظ الحديدة الى الإنذار الذي تلقته مدينة زبيد بشطبها نهائياً من قائمة المواقع والمدن التاريخية المسجلة في قائمة التراث العالمي نظراً لاستمرار تدهور الحالة الحفاظية للمدينة.. مشدداً على اهمية إيقاف اي استحداثات بناء داخل مدينة زبيد التاريخية او في حماها والقيام بحملة وطنية للتوعية بأهمية الحفاظ على هذه المدينة واعتماد مخطط الحفاظ عليها والمعد من قبل خبراء محليين بإشراف مركز التراث العالمي. وأكد مجلس الوزراء حرصه على إيلاء محافظة الحديدة الاهتمام الكامل ووضع كل الامكانيات اللازمة والمتاحة لتلبية احتياجات ابنائها العاجلة وذات الاولوية. وكلف بهذا الشأن لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزراء الصحة والنقل والمياه والبيئة وأمين عام مجلس الوزراء، ونائبي وزيري التخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية ومحافظ الحديدة، على ان تتولى اللجنة وضع المقترحات التنفيذية وترتيب الاولويات العاجلة في تنفيذ المشاريع الضرورية للمحافظة. وأناط المجلس باللجنة ترتيب اولويات تنفيذ المشاريع المقترحة والمقدمة من السلطة المحلية في الاطار العاجل والمدى الزمني القصير والمتوسط، خاصةً ما يتصل بالمشاكل المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة وتأهيل ميناء الحديدة. كما أسند للجنة تقديم القرار اللازم فيما يخص التعامل مع الاخطار التي تتهدد مدينة زبيد التاريخية كمعلم تاريخي وأثري وإنساني، وبما يضمن الحفاظ على بقائها ضمن قائمة التراث العالمي. وشدد المجلس على اللجنة إنجاز المهام المسندة اليها خلال هذا اليوم وتقديم تقرير فوري بنتائج عملها، لاتخاذ القرارات اللازمة باتجاه البدء بتنفيذ المتطلبات والمشاريع الواردة في تقرير السلطة المحلية بالمحافظة وخاصةً ما يتعلق بتلك الجوانب الخدمية ذات الاولوية. وفي الاجتماع أكد الأخ رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل جهدها من اجل تطوير محافظة الحديدة وحل مشاكلها المختلفة، مثل اهتمامها بمشاكل وقضايا جميع مدن ومحافظات الوطن.. مشيراً إلى ما عانته محافظة الحديدة خلال الفترة الماضية وتقدير الحكومة لصبر ابنائها الذين يجب الآن الاهتمام بهم وتعويضهم عن سنوات الحرمان التي عانوها. ولفت الاخ باسندوة الى أن عقد اجتماعات الحكومة في المحافظات يهدف الى التعرف عن كثب على مشكلات ابنائها وأبرز متطلباتهم التنموية والخدمية واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقًا للإمكانات المتاحة. وقال: ”نحن حريصون من عقد مثل هذه الاجتماعات في المحافظات على الخروج بقرارات واقعية وقابلة للتنفيذ يشعر من خلالها الناس أن الحكومة قريبة من همومهم، وجادة في وضع الحلول الناجعة لها باعتبار ذلك في صلب عملها ومسئوليتها التاريخية والوطنية في هذه الظروف الدقيقة والحرجة من تاريخ الوطن”. ووجه رئيس الوزراء بإيلاء قضية الصرف الصحي والكهرباء والارتقاء باوضاع ميناء الحديدة الاهتمام الاكبر ووضع الحلول السريعة والعملية لها وفقا لخطة زمنية عاجلة ومزمنة. واستعرض مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية وزيري التخطيط والمالية والمكلفة بالنظر في تنفيذ الطريق المزدوج عمران – صنعاء – عدن واقتراح البدائل الممكنة للتنفيذ، وكذا الصعوبات والعوائق التي واجهت تنفيذ المقطع الاول صنعاء – ذمار – بيت الكوماني، والمقترح باستبداله بالمقطع تعز – لحج – عدن. وأقر المجلس بهذا الشأن تنفيذ المقطع تعز – الحوطة – عدن كمرحلة أولى مع إمكانية تقسيم هذا المقطع إلى عدة أجزاء بهدف تقليل مخاطر التعثر وسرعة الإنجاز وإمكانية مشاركة المقاولين المحليين والشركات الخارجية بعروض اكثر تنافساً. وأكد المجلس استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقطع بالتنسيق مع الجهة الممولة الصندوق السعودي للتنمية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عبر التأهيل المسبق والمناقصات التنافسية. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإعلام عن مشاركته في اجتماع الدورة الرابعة والاربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15 – 16 يناير الماضي.
