في عام 98م نشبت حرب بين أهالي قريتي قراضة والمرزوح في مديرية صبر الموادم استمرت نحو أربع سنوات بسبب مصادر المياه .. لم تنطفئ الحرب إلا بتدخل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وصدرت أحكام باتة، غير أن الحرب التي انطفأت منذ أحد عشر عاما اشتعل فتيلها مجدداً وبعد بداية نزوح الأهالي من وطأة الضمأ والخوف وتراجع الإقبال السياحي على جبل صبر لتغدو مدنيته وسلمية أهاليه مجازا محضا.. تتضح الأسباب في التحقيق التالي: منطوق الأحكام: أهم مافي منطوق الحكم البات بين منطقتي قراضة والمرزوح في صبر الموادم أن الماء المقدر ب 6 ه تم تقسيمه : 4 لقراضة و 2 للمرزوح مع انفرادهم ب 1 ه من المياه الواقعة في الأسفل وهذا فقط مايصل من مياه إلى المرزوح, بل أن ما تبين أثناء النزول الميداني للمحرر هذه الأيام الجافة أن الماء تراجع إلى نصف هنش فقط, ورغم هذا يقول أهالي المرزوح : نحن قانعون بهذا قل أم كثر! لكن مطلبنا الرئيس هو ال 2ه من المياه العلوية المشتركة بين القريتين حسب نص الحكم.. أما بشأن المفوض من أهالى قراضة كاتب الرد بشأن عدم تنفيذ باقي الحكم بما يخص الديات والجرحى فالطرف الآخر رد بلسان شيخ المرزح سعيد حسن : كلانا نفذ الحكم المرفق طي هذا التحقيق القائل بأن كل طرف يحمل قتلاه وجرحاه , وبهذا حسم أمر القتلى والجرحى كما حسم تقاسم الماء , مضيفاً: لكن نتساءل: ماجدوى افتعال المشاكل مجدداً بيننا وبينهم رغم أن كلينا مصاهر للآخر , ونحن وإياهم أبناء عم لكن يبدو أن هناك أيادي خفية تذكي الخلاف مجدداً بغرض الفتنة والسعي لإدراج صبر المدنية المسالمة ضمن سيناريو العنف وتراجيديا الاقتتال , ويبدو أن تلك الأيادي الخبيثة تسعى أيضا لنشوب اقتتال مماثل في النجادة أعلى جبل صبر. ماذا صنع المعنيون ؟ المقاول: ينتظر أمرين اثنين للانتقال إلى سائلة العيون لكن العقد مضى عليه أكثر من أسبوع لدى مدير مكتب محافظ تعز . الوكيل: الشيخ علي عبداللطيف راجح وكيل المحافظة لشئون الديوان التقيته في مكتبه فمضى يحكي تفاصيل الخلاف دون الرد على أهم أسئلتي : ما اتخذتم من إجراءات تنفيذية صارمة لاحتواء المشكلة قبل أن تتطور إلى دم لاسيما وإطلاق النار الاستفزازي قد بدأ ولانجزم من أي طرف! تظلم قراضة: يقول أهالي قراضة: أوضح الحكم الجنائي بأن كل ما حل بقراضة تتحمله المرزوح والعكس صحيح, وبما أن قتلاهم1 وقتلانا 3 ، فهذا يعني أن دية قتيلين ماتزال في ذمة المرزوح, لكن من التقيناهم من المرزوح أدخلونا في واد آخر, بأن قتيلي قراضة تتحمله الدولة التي تبادلت مع قراضة إطلاق النار، ما أسفر يومها عن سقوط جنديين من الأمن في مقابل 2 من أهالي قراضة, إضافة إلى أن من آليات تنفيذ الحكم الجنائي في حينها أن يتحمل أهالي قراضة ال 2 القتلى الزيادة مقابل تحمل المرزوح جرحاهم الذين سقطوا بأيدي قراضة, وعلى كل الأحوال يضيف الطيب محامي المرزوح أن من حق أهالي قراضة العودة إلى النيابة إن كان لديهم أي اعتراض على تنفيذ الحكم الجنائي، والقضاء هو الحكم حتى وإن مضى عقد من الزمن فلا بأس, لكن لا يحق لهم إبطال تنفيذ الحكم المدني بخصوص تقسيم المياه؛ كون الحكمين منفصلين جنائي ومدني ولا يشترط القانون عرقلة تنفيذ أحدهما للآخر, وهذا ما وجّه به المحافظ شوقي وما أكده اجتماع نائبه الحاج بمن يمثل الطرفين مساء أمس الأول عندما أبدى الحاج استعداد المجلس المحلي دفع الديات لأي طرف شعر بالغبن, مع التوجيه بطلب ضمانات من الطرفين 10 أشخاص من كل قرية لضمان عدم اعتراض أي طرف على المقاول المكلف بإصلاح التلف في الخزان المشترك ومواسيره. أول القتلى: اجتمع المحافظ شوقي أحمد هائل صباح أمس الأول بأهالي القريتين ومدير عام المديرية والجانب الأمني في المحافظة والمديرية, وترك الأخ المحافظ مهلة أسبوع لمدير عام المديرية لحل الخلاف، بعد أن استمع لكل طرف, وفي المساء التقى الحاج أمين عام المجلس المحلي بممثلي قريتي المرزوح وقراضة, وبمجرد انتهاء الاجتماع بدقائق تلقى الجميع بلاغاً أمنياً بقيام نجل أحد ممثلي قراضة في الاجتماع المماثل لدى مدير عام المديرية بقتل أحد أبناء قرية المرزوح يدعى عبدالله صادق محمد عبده 18 عاماً، أثناء مروره في القرية بطلقة نارية، موضحة في الصورة أردته قتيلاً, وهو ما أسفر عن إحالة والد المتهم بالقتل إلى السجن, ولعل هذا الحادث المتزامن مع بداية حل الخلاف يدشن حرباً ثانية بين القريتين، كانت قد أخمدت عقداً من الزمن, لكن الشواهد الجديدة تبدو مكتملة إلى حد بعيد في ظل نزوح معظم أهالي قرية المرزوح لا خوفاً من الأعيرة النارية ليلاً ونهاراً فحسب بل هرب من العطش, لاسيما والعين السفلية للخزان التجميعي المحددة بالحكم ب 1هنش والمتراجعة في هذه الأيام الجافة إلى 1ه لا تفي بحاجة أهالي المرزوح ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية, كما وما يوحي بأن حرباً ثانياً قرعت طبولها. إن هناك مخاوف تتمثل بتنقل أهالي جبل صبر على الطريق غير الآمنة والمرشحة للقطاع, ولعل الأيام القادمة تحمل ما هو أسوأ في ظل تمترس المسلحين من الجانبين ونتمنى أن لا يحدث ذلك بحوله تعالى، ويغدو كاتب السطور محرراً مهولاً! والأمر بيد المعنيين وعقلاء الطرفين. رد من أهالى قراضة أرسل أهالي قرية قراضة صبر الموادم رداً على مانشرناه في التقرير الصحفي في صفحة : إلى من يهمه الأمر بتاريخ 25 فبراير الماضي بشأن خلافهم مع أهالي قرية المرزوح على الماء وتنفيذ الاحكام جاء فيه : لم نقم بتفجير خزان المياه التجميعي المشترك لكلانا بالديناميت كما نشر , بل هي مجرد فتحات لم يتم تفجيرها بأي مادة ولا يوجد أي تقرير أمني بالتفجير المزعوم. لم يتم تنفيذ الحكم بيننا وبين المرزوح بحذافيره حتى اليوم لاسيما , وقتلانا 2 وقتلاهم 1 حسب الحكم الاستئنافي المرفق لدى الصحيفة هناك عيون لم يتم تجميعها إلى الخزان المشار إليه . نرفض نحن أهالي قرية قراضة تصويرنا أمام الرأي العام بأننا نستخدم العنف ونطلق النار على قرية المرزوح . الصورة التي ظهرت عن المواسير مدبلجة , بل إن أهالى المرزوح هم من قاموا بتضييق الماسورة ال 2 ه الخاصة بهم , وكذلك نتساءل : كيف بإمكاننا توسيع ماسورتنا ال 4 ه !. أهالى المرزوح هم من يقومون بإطلاق الرصاص تجاهنا لانحن كادعائهم الباطل . - لدينا توجيهات إلى المحكمة والنيابة لإحالة القضية إلى الجهات المعنية لتنفيذ أحكام القضاء غير أن أهالي المرزوح يتهربون. التعقيب من المحرر ربما لم يتم تفجير الخزان التجميعي بالديناميت بالفعل لكن تصريح العقيد الرامسي مدير أمن المديرية السابق صرح للصحيفة قبل تعيين مدير أمن جديد أن أبناء قراضة هم من أحدثوا تلك الفتحات في الخزان بالصبير أو الشراني ونحو ذلك , وأنه أرسل أفراداً من لديه سراً إلى منابع الماء والخزان وخط المواسير وعادوا له بمحضر معاينة ميدانية تفيد بضلوع شباب من قراضة بإحداث الأضرار بالخزان ومواسير مياه المرزوح مانتج عن حرمان الأخيرين من المياه .. كما يفيد محضر معاينة آخر صادر عن إدارة أمن المديرية توضحه صور التحقيق المصور . تقرير المقاول المكلف بإصلاح الخزان والمواسير يكشف تمنّع أهالي قراضة ..مرفق صورته طي هذا التحقيق المصور: إذا كانت الكاميرا الرقمية الموضحة لتاريخ التقاط صورة المواسير تكذب فالصيني اللي صنع «هيَّن» ويسعى للفتنة. وعليه فقد كان بإمكان كاتب الرد إرسال صورة فوتوغرافية لذات المواسير من ذات الزاوية التي نشرناها توضح العكس.
