تسلّمت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري في المحافظات الجنوبية منذ بدء عملها خلال الاسبوعين الماضيين نحو 29 ألفاً و200 استمارة خاصة بقضايا المبعدين العسكرين والأمنيين. وأوضحت الناطقة الرسمية باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الإقبال المتزايد وتوافد الأعداد من المبعدين العسكريين والأمنيين إلى مواقع الاستقبال يؤكد التجاوب الفعّال مع القرار الرئاسي والرغبة الأكيدة من المبعدين في الاستفادة من القرار والحصول على حقوقهم. وأشادت نورا ضيف الله بتعاون ودور قيادة المنطقة الجنوبية وأمن محافظة عدن وقائد معسكر النصر في تسهيل مهام اللجنة في التغلُّب على الازدحام واكتظاظ المقرّات بالمبعدين والتغلب والسيطرة على بعض الظواهر المخلة بالنظام والقانون لتسيير الأمور بصورة سلسة وطبيعية تخدم استلام المظالم من المبعدين وتخدم تنفيذ القرار الرئاسي والنظر والبحث في هذه المظالم ومعالجتها واتخاذ القرارات بشأنها طبقاً للمعايير الواردة في القرار الرئاسي. وأوضحت أن اللجنة سوف تصنف المبعدين المدنيين إلى الحالات التالية, موظفين منقطعين, موظفين أبعدوا قبل انتهاء المدة القانونية لأجل الخدمة، موظفين بلغوا آجال الخدمة ولم يُمنحوا حقوقهم أو تنطبق عليهم الاستراتيجية, وموظفين خصخصت وحداتهم الاقتصادية ولم تُعالج أوضاعهم. وأشارت إلى أن اللجنة ستحدد مقار الاستقبال عبر وسائل الإعلام لتسليم الاستمارات واستعادتها وبما لا يؤدي إلى منع الحركة من أمام المقر الأصلي للجنة.. وأهابت اللجنة بالمبعدين في المجالات الثلاثة العسكرية والمدنية والأمنية التحلّي بالصبر والهدوء وبما يكفل تسليمهم الاستمارات واستلامها. وقالت إن الاستمارات مجانية وإن اللجنة قد ضبطت البعض الذين يتاجرون بها، وإن سريان القرار ولمدة عام كافٍ من وجهة نظر اللجنة لاستلام المظالم وبحثها ومعالجتها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.