قالت لجنة شكلها الرئيس اليمني لمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية إنها تلقت أكثر من 29 ألف استمارة بقضايا المُبعدين خلال عملها الاسبوعين الماضيين. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) عن المتحدثة باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي قولها ان «الاقبال المتزايد وتوافد الاعداد من المبعدين العسكريين والامنيين الى مواقع الاستقبال يؤكد التجاوب الفعال مع القرار الرئاسي والرغبة الأكيدة من المبعدين في الاستفادة من القرار والحصول على حقوقهم».
واشادت نورا ضيف الله بتعاون ودور قيادة المنطقة الجنوبية وأمن محافظة عدن وقائد معسكر النصر في تسهيل مهام اللجنة في التغلب على الازدحام واكتظاظ المقرات بالمبعدين والتغلب والسيطرة على بعض الظواهر المخلة بالنظام والقانون لتسيير الامور بصورة سلسة وطبيعية تخدم استلام المظالم من المبعدين وتخدم تنفيذ القرار الرئاسي والنظر والبحث في هذه المظالم ومعالجتها واتخاذ القرارات بشأنها طبقا للمعايير الواردة في القرار الرئاسي.
وحول قضايا المبعدين المدنيين اكدت الناطقة الرسمية انه في اطار البدء باستقبال حالات المدنيين المبعدين عن وظائفهم في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج اوضاع موظفيها قامت اللجنة برئاسة القاضي سهل محمد حمزة مؤخرا بالنزول الى مكتب الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات بعدن وصندوق الخدمة المدنية لبحث الية المعالجة السابقة لقضايا العمالة الفائضة والحالات المرتبطة بها والاشكالات التي مازالت قائمه حتى تاريخ صدور القرار الرئاسي.
واشادت بتجاوب هذه الجهات مع اللجنة واستعدادهم التام للتعاطي المسؤول مع تلك الاشكاليات وتحديد مندوبيها للعمل مع اللجنة وتأكيدها على تسليم اللجنه قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين اكانوا عماله فائضة او منقطعين واي حالات اخرى مرتبطة بأعمال اللجنة.
واكدت نورا ضيف الله بان اللجنة ستباشر استقبال المدنيين قريبا بعد استيفاء وتحديد قنوات الاستقبال واليته بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت ان اللجنة سوف تصنف المبعدين المدنيين الى الحالات التالية: موظفين منقطعين, موظفين ابعدوا قبل انتهاء المدة القانونية لأجل الخدمة، موظفين بلغوا اجال الخدمة ولم يمنحوا حقوقهم او تنطبق عليهم الاستراتيجية, وموظفين خصخصت وحداتهم الاقتصادية ولم تعالج أوضاعهم.
وأشارت الى ان اللجنة ستحدد مقار الاستقبال عبر وسائل الاعلام لتسليم الاستمارات واستعادتها وبما لا يؤدي منع الحركة من امام المقر الاصلي للجنة.
واهابت اللجنة بالمبعدين في المجالات الثلاثة العسكرية والمدنية والامنية التحلي بالصبر والهدوء وبما يكفل تسليمهم الاستمارات واستلامها.
وقالت أن الاستمارات مجانية وان اللجنة قد ضبطت البعض الذين يتاجرون بها وان سريان القرار ولمدة عام كاف من وجهة نظر اللجنة لاستلام المظالم وبحثها ومعالجتها واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
واضافت ان الثقة الممنوحة للجنة وفقا للقرار الرئاسي تتطلب بالمثل بثقة الجمهور وهو الاهم والاطمئنان والاخذ بعين الاعتبار إن ثمة طريق في نهاية النفق سيقود الى النور والعدالة والانصاف وإن قادمات الأيام ستؤتي ثمارها لا محالة.