قبل أسبوعين نشرنا في هذا الملحق الأسبوعي شكوى أحد المتضررين من البناء المخالف على الشارع الملتصق تماماً بجدار حوشه الخاص في حي الحصب بتعز جوار مصنع الديكو الصادر فبعد صدور قرار الإزالة من مديرية المظفر, حصل المخالف على نقيض قرار الإزالة من نيابة المخالفات الكائنة في الإدارة العامة لأشغال محافظة تعز التي اعتبرت الدكان الموضح في الصورة المعاد نشرها بأن موقعه سليم ولم يبنى في الشارع! ولأن دلالة الصورة خير من ألف كلمة رأينا إعادة نشرها لا (لمحانبة) عكش إدارة التفتيش أو نيابة المخالفات بل لعرضها على فضيلة قاضي محكمة غرب تعز الذي التجأ إلى محكمته المخالف جمال العكش طاعنا في قرار الإزالة ولنوفر على القاضي مشقة الانتقال إلى موقع المخالفة , لاسيما وقد مضت 3 أشهر على قبول المحكمة دعوى المخالف ضد أشغال المديرية لإصدارها قرار إزالة لما استحدثه من بناء في الشارع , ولأن مئات المخالفات في تعز انتصر أصحابها في الإبقاء عليها بكل صلف من خلال اللجوء إلى القضاء رافعين الدعاوى ضد مكاتب الأشغال في المديريات, فقد اتضح للمحرر أهم أسباب عرقلة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات فيما يلي: توزيع مهام أشغال المحافظة على المديريات حسب قانون السلطة المحلية جاء شكلياً لما يتعلق بإزالة المخالفات والقضاء على العشوائيات, فبينما يخول قانون السلطة المحلية المديريات إصدار قرارات الإزالة باستقلالية تامة عن الإدارة العامة, نجد الأخيرة ما تزال ماسكة بخيوط اللعبة ! من خلال استقبالها وترحيبها بكل متظلم من قرار إزالة صادر من المديريات , لاسيما وسيف نيابة المخالفات في الإدارة العامة يخيف بالغالب المتضررون من المخالفات أكثر من إخافته للمخالفين ذاتهم الذين يستفيدون من تأييد النيابة لمخالفاتهم بمقاضاة فروع الأشغال التي أصدرت قرارات مخالفاتهم؛ ولأن أشغال المديريات لا تفي تحتمل نفقات التقاضي أمام عشرات المخالفين تتأجل الجلسات تلو الجلسات بغياب محامي المديرية ولا يمكن كسب فرع الأشغال للقضية وإزالة المخالفة إلا إذا ظهر مواطن متضرر من المخالفة وأبدى تعاونه مع محامي الأشغال.. وبما أن الخيط الأول لتحكم الإدارة بتنفيذ قرارات الإزالة قد تمثل فيما سبق, فيمكن الجزم بأن الخيط الآخر يكمن في افتقار فروع الأشغال لمعدات الإزالة من شاحنات ودركترات تتوافر لدى الإدارة العامة, خلافاً لما كان الأمر عليه من استقلالية ورخاء فترة التعاونيات عندما كانت مديرية الصلو الريفية تمتلك نحو 5 آليات عملاقة للشق والنقل وإزالة المخالفات وو..!. ولعل ما يجدر الاختتام به هو إيصال الأمانة الصحفية والمهنية التي طرحها على مسامعنا عدد من العاملين في أشغال محافظة تعز وفروع المديريات فيما يتعلق بتراخي تنفيذ قرارات الإزالة, ثمة أشخاص مسيطرون على نقابة الأشغال لهم اليد الطولى في الضغط على إجراءات وقرارات الإدارة العامة أكانت إيجابية أم سلبية, في ترجمة مفضوحة لتحقيق المصالح المادية بالاستعانة بسيف مسلول ظهر منذ عامين اسمه (ارحل) يمكن إشعاره مباشرة في وجه الإدارة التي لا تخضع لإملاءات النقابة بالحق أو بالباطل!