التعزية :مديرية التعزية التي تُتَهم بأنها من أكثر المديريات ارتكاباً لمخالفات البناء العشوائي وانتهاكا للمساحات البيضاء مصنفة على أنها ريفية بينما اغلب أراضيها أصبحت تقع داخل المدينة، بل وتحتضن مدينة تعز من الشرق والغرب والجنوب حيثما يزحف البناء بتسارع في هذه الاتجاهات, في هذه المديرية التقينا الأخ المهندس عادل عبد القادر احمد مدير مكتب أشغال المنطقة الغربية هناك والذي أشار إلى أن المديرية تفتقر إلى وجود مخططات وأن المخالفات ترتكب فيها ليل نهار حتى إن مناطق بأكملها أصبحت مكتملة البناء دون مخطط قائلاً: المديرية تفتقر إلى وجود مخططات على سبيل المثال أسفل المقوات بجانب محطة الكهرباء فالمنطقة مكتملة بالبناء ولا يوجد لها مخطط وكذا مفرق شرعب ومدارار وهذه أماكن انتشر فيها البناء منذ فترة طويلة وحتى الآن لم يتم البت في إنزال المخططات لها”, مشيراً إلى أن الجهة المخولة بإيقاف البناء هي إدارة التفتيش بالإدارة العامة للأشغال حيث أضاف:“ نحن لا نسمح بالبناء في المناطق غير المخططة نهائيا وفي المناطق المخططة لا نسمح بالبناء إلا بموجب تصاريح رسمية.. وفي حالة اكتشافنا لمخالفات في المناطق غير المخططة نقوم بالرفع إلى إدارة التفتيش بالإدارة العامة باعتبارها الجهة المسئولة عن هذه المخالفات, والمخالفات في المناطق غير المخططة تتم ليل نهار وفي أيام العطل ويفترض أن تقوم إدارة التفتيش بتوقيفهم والتي حسب إفادتها تقوم بإحالتهم إلى نيابة المخالفات أو تقوم بتغريمهم وإلزامهم بالتعهد بعدم مواصلة العمل إلا أنهم يعودوا لمواصلة المخالفة في مراحل متقطعة. إتاوات الشيخ عبد القادر البتول - مدير عام مديرية القاهرة، رئيس المجلس المحلي فيها والذي عمل سابقا مديرا لمديرية التعزية أكد لنا أن مهمة التفتيش على البناء العشوائي ومنعه لم تعد من مسئولية المديريات وفروع الأشغال فيها، بل تم إناطتها بمكتب الأشغال العامة بالمحافظة، ولم يعد من صلاحيات فرع الأشغال بالمديرية سوى منح التراخيص حسب المخططات المعتمدة للمناطق المخططة, مشيراً إلى أن هناك أشخاصا من المكلفين بالتفتيش مستفيدون من عمليات البناء العشوائي ويستلمون إتاوات على كل بناء عشوائي وأن المسألة فيها ترزق, منوهاً أن هذه الممارسات تتم في المديريات التي مازالت فيها مناطق بيضاء ومفتوحة.. أما بالنسبة لمديرية القاهرة فالتخطيط فيها مكتمل , منوها أنه عندما كان مديرا للتعزية طالب مرات عديدة بتخطيط مناطقها ولو على حساب المجلس المحلي للمديرية الذي أبدى استعداده لتمويل تكلفة التخطيط؛ لأن انجازه كان سيضاعف من الإيرادات المحلية وعوائد رسوم تراخيص البناء لكن مطالباته لم يستجب لها؛ نظراً لوجود مستفيدين عديدين من ريع فساد البناء العشوائي, محملا مسئولية مشكلة الزحف العشوائي للمدينة كلا من مكتب الأشغال العامة بالمحافظة؛ لتساهله في ضبط ومنع البناء العشوائي، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري؛ لتباطؤها في إنجاز المخططات للمناطق المفتوحة والبيضاء. ضغف وفي مديرية المظفر اعترف المهندس منصور البحر مدير مكتب أشغال المديرية بوجود المشكلة التي أرجع أسبابها إلى ضعف التفتيش لدى الأشغال قائلا:” المشكلة أن الناس يأتون إلينا للحصول على تراخيص بناء في أماكن غير مخططة ولا نستطيع أن نمنحهم أي تراخيص مما يدفعهم إلى البناء بدون تراخيص, ومما يزيد سوء هذه المشكلة ضعف التفتيش لدينا؛ لأنه لدينا ثلاث سيارات تفتيش فقط في المحافظة كلها. استياء ولما أكد لنا العديدون أن مهمة منع البناء العشوائي في المناطق غير المخططة مناطة بالإدارة العامة لمكتب الأشغال بالمحافظة وبالتحديد بإدارة التفتيش فيها توجهنا إليها وهناك بدا المهندس إسماعيل العكش مدير التفتيش على البناء مستاءً ومحبطاً من الوضع موضحا أن العبء الملقى على عاتق إدارته ثقيل وكبير وأن هناك تعقيدات قانونية وإجراءات تعسفية تتخذ ضد الإدارة، بل وضد موظفيها من قبل نيابة ومحكمة الأموال العامة في حال أدائهم لواجبهم بمنع وإزالة المخالفات وفقا للقانون ,حيث قال: نحن محبطون لا نستطيع تطبيق القانون الذي يخولنا بإزالة المخالفات, فالقانون واضح ويقول إن على مدير المكتب أو من ينوبه إصدار قرارات الإزالة وتنفيذها إدارياً، لكن نيابة ومحكمة الأموال قالوا إن ذلك ممنوع منعا باتا, وقد منعني رئيس محكمة الأموال العامة شخصيا من أن أزيل أي مخالفة إلا بحكم من المحكمة أو قرار من النيابة والآن يجرجرونا إلى النيابات والمحاكم ويحققوا معنا في النيابة وقال إن قرار الإزالة لا تصدره إلا النيابة, وهناك مخالفات تتم ليلا وإذا جئنا نزيلها الصباح راحوا يشتكون بنا النيابة التي تجرجرنا في تحقيقات ومحاكم ولذلك لا نستطيع نضبط ولا نستطيع نحبس أي مخالف, والقانون أعطانا صلاحيات، لكن هناك من يمنعنا من تنفيذه. مشكلة قانونية انتقلنا إلى نيابة المخالفات التي تشغر الجناح الشرقي من الطابق الثاني لمبنى مكتب أشغال المحافظة وقبل أن نلتقي وكيل النيابة الذي امتنع عن الإدلاء بأي حديث دون إذن من رئيس نيابة الاستئناف حسب ما برر, كان احد أعضاء النيابة قد أوضح لنا أن مشكلة البناء في المناطق غير المخططة هي مشكلة القانون نفسه الذي لم يحدد مقدار المسافة أو المساحات البيضاء المحاددة للمدن والمناطق المخططة، والتي يجب الامتناع عن البناء فيها وإنما تركها مفتوحة وممتدة إلى ما لا نهاية مما يجعل من أى بناء خارج نطاق المخطط حتى ولو كان في الأرياف البعيدة جدا والنائية مخالفة وهذا ليس معقولا منوهاً انه يجب أن يحدد القانون مقدار حمى المخططات والمدن المخططة. تلاوم ارتقينا إلى مكتب مدير عام الأشغال الذي كان غائبا ولم نجد سوى نائبه المهندس سعيد الشيباني الذي ما إن طرحنا عليه محاور مشاكل هذا الملف حتى باشر بإلقاء اللوم على فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط الحضري وامتنع عن أي تصريح لنا إلا بعد ما نسمع ما هو رد الهيئة ونسألها لماذا تماطل في إنزال المخططات وتتسبب بمثل هذه المشاكل لمكتب الأشغال حسب قوله, وبناءً على كلامه واستجابة لاشتراطاته ذهبنا إلى هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط الحضري وطرحنا سؤاله على المهندس هاني نعمان الشريف مدير عام الهيئة بتعز الذي تقبل هذا السؤال بصدر رحب ورد عليه قائلا: “ نتمنى ألا تجلس الجهات المسئولة تلقي اللوم على بعضها كل جهة تلقي اللوم على الأخرى, فالاختصاصات والمهام والواجبات محددة لكل جهة وفقا للقانون, الإخوة في مكتب الأشغال العامة وفروعه في المديريات هم المعنيون بصرف تراخيص البناء والترخيص وفقا للقانون في المناطق المخططة, لكن الملاحظ هنا أن المخالفات تتم بطريقة منظمة من قبل فروع مكتب الأشغال العامة في مختلف المناطق, وهذه المخالفات تتم أما بصرف تراخيص خارج نطاق التخطيط أو بغض الطرف عن عمليات البناء في غير الأماكن المخطط, ويتركون الناس يبنون وهم يتفرجون لهم, وهذه القضية قد طرحناها أكثر من مرة على قيادة المحافظة, بل وتحصل أحياناً مخالفات منظمة للمخططات نفسها ويصرفون تراخيص في مواقع ومرافق عامة وفي شوارع ثم بعد ذلك يرجعون إلينا طالبين حلا لتورطهم قائلين “اعملوا لنا حل لأننا تورطنا” وهذه مشكلة شائكة تسبب بهذا الشكل البناء العشوائي. برنامج التخطيط وحول ما الذي تم إنجازه من مخططات منذ إناطة هذه المهمة بالهيئة قبل حوالي أربع سنوات وما الذي يجري العمل عليه حاليا قال المهندس الشريف : “جئنا نحن ومنذ توليت العمل أنجزنا شبكتين رئيستين في تعز وتشمل كل شبكة حوالي 15 وحدة جوار عمرانية وأنجزنا خمس وحدات جوار تفصيلية وقد أرسلناها إلى الهيئة بعد مصادقتها من قبل قيادة المحافظة وإن شاء الله خلال هذا الشهر بعد أن استكملنا مناقشة كل الملاحظات مع الإخوة في صنعاء, لدينا أيضاً برنامج شامل بدعم كامل من قيادة المحافظة لتنفيذه على مراحل من نهاية عام 2011م إلى 2015 م لتخطيط مختلف المناطق وبالذات نعطي الأولوية للمناطق التي يزحف فيها البناء العشوائي والعمراني ولكن هي محددة على أساس أن تكون من مصنع السمن بحذران وحتى مفرق الذكرة. عراقيل مشيراً إلى أن الاستمرار بارتكاب المخالفات والسماح للبناء العشوائي بالاستشراء يشكل احد الصعوبات والعراقيل أمام انجاز المخططات قائلاً: نحن اليوم نتحمل عبئا كبيرا بسبب تلك المخالفات؛ إذ نبذل جهودا مضنية في تخطيط المناطق التي يكون البناء العشوائي قد بدأ سرطانه يستشري فيها, فنحن لا نخطط مساحة بيضاء ومفتوحة، لكن المشكلة التي تواجهنا تتمثل في أن المخططات التي نكون قد انجزناها على الورق لاتنطبق مع الواقع ونعيد العملية بعمل إسقاط ميداني بحيث نجنب الدولة التعويضات التي تقدر بمليارات ونحاول بقدر الإمكان أن نصلح ما خربوا , ولو أن الأشغال العامة تقوم بواجبها في منع البناء العشوائي في المناطق التي هي مازالت تحت التخطيط لجنبتنا الكثير من الإشكالات ووفرت على الدولة ما تدفعه من تعويضات, ونفاجأ يوميا بانتصاب الأسوار وإقامة مبان في هذه المناطق التي مازالت تحت التخطيط، وهذه مخالفات تخص مديري المديريات ومديري فروع مكتب الأشغال العامة بالرغم من مطالباتنا المستمرة بإيقاف هذه المخالفات وقد سلمتهم، يدا بيد ملفا متكاملا بنماذج من المخالفات، ولم يتم اتخاذ أي إجراء للأسف الشديد حتى هذه اللحظة تجاهها وأنا متفائل؛ لأن الأخ المحافظ لن يسكت عن هذا الجانب, وهذا ما يحصل باختصار والمفروض منع البناء العشوائي هو من اختصاص مديري المديريات ومديري فروع الأشغال, فكلنا مسئولون عن البناء العشوائي”.
