- مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق : نسعى لإقامة حدائق في مديريات المحافظة أكثر من 6 ملايين إيراداتنا خلال الربع الأول من هذا العام أعددنا خطة خمسية ثانية تتضمن مشاريع جديدة واستكمال مشاريع متعثرة يعد مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء أحد المكاتب العاملة في إطار المحافظة.. وعن المكتب،وأنشطته،وأهدافه وخططه المستقبلية .. التقينا بالمهندس/علي السفياني.. مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة. إدارات هل لكم بالحديث والتعريف بمكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة ومايحتويه من إدارات :- تعتبر إدارة الانشاءات العامة من الإدارات المهمة في المكتب ويتفرع من الإدارة بحسب الهيكل عدد خمسة أقسام مختلفة المهام. ويناط بهذه الإدارة الأعمال الانشائية وأعمال التصاميم والسفلتة والاشراف وغيرها من الاعمال الانشائية. فهناك إدارة الاسكان والتخطيط والتي تعتبر من أهم الإدارات الخدمية في المكتب ويتفرع منها عدة أقسام أهمها:- قسم التخطيط الحضري قسم المساحة والشق قسم التفتيش قسم الأراضي وتراخيص البناء قسم الاسكان ...الخ ويعمل في هذه الإدارة حالياً قسمان هما قسم التفتيش وقسم تراخيص البناء ويعتبرا من أهم وابرز الأقسام العاملة في المكتب حيث يقوم قسم التفتيش بالأعمال التالية:- متابعة أعمال التفتيش اليومي في الفترتين الصباحية والمسائية وأثناء الاجازات والعطل الرسمية حيث يعمل قسم التفتيش على منع وإيقاف أي بناء يكتشف أنه مخالف للمخطط العام أو بناء بدون ترخيص أو مخالف لشروط الرخصة الممنوحة كما يقوم باحالة المخالفات المستعصية إلى النيابة وقد بلغت «6» مخالفات. إزالة البناء المخالف للمخططات العامة والمستحدث داخل الشوارع والمرافق الخدمية الأخرى وكذا إزالة البناء العشوائي والذي يقام خارج المخططات العامة حيث بلغت عدد المخالفات التي تم إزالتها في المناطق المخططة وغير المخططة «الأرض البيضاء» «243» مخالفة خلال الربع الحالي. وهناك قسم البناء والذي تتوزع أعماله إلى:- منح تراخيص البناء والتسوير وفقاً للمخططات العامة وينظم استخدام البناء في الأراضي بحسب ماحدده القانون وشروط التراخيص للبناء بالمخططات العامة حيث بلغت عدد الرخص الممنوحة خلال الربع الحالي «148» رخصة للإدارة العامة وبعض الفروع؟ أما إدارة الطرقات فنتيجة للمركزية الموجودة في تنفيذ مشاريع الطرق في محافظة صنعاء فإن عمل إدارة الطرق يقتصر فقط على إجراء الدراسات التقديرية للمشاريع المحلية بطلب من المجالس المحلية حيث تم إجراء الدراسات لمسح طرق في مديرية الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية ومديرية مناخة ومديرية جحانة. وهناك نشاط للجنة الأولية الفرعية: حيث تم دراسة ومناقشة عدد«10» قضايا فنية من قبل اللجنة منها «4» قضايا فنية تم معالجتها والرفع بها إلى الهيئة بحسب الوضع بالطبيعة وهي تعديل شارع وكذلك «6» قضايا فنية تم احالتها إلى اللجنة العليا للنظر في التعويض بحسب القانون. وثلاثون ريالاً إيرادات محلية؟ وخمسة وسبعون ريال وخمسة فلس إيرادات مركزية ومبلغ «19،640،65» خمسة وستين ألفاً وستمائة واربعين ريالاً وتسعة عشر فلساً جزاء وأدب، وهناك فروع لم يتم توريد إيراداتها حتى الآن وهما فرع حراز وفرع بني حشيش وفرع جحانة وفرع مناخة وهناك فروع لايوجد لديها مخططات تفصيلية ولايوجد موظفون في المكاتب سوى موظف واحد هو مدير الفرع. وبذلك يكون إجمالي إيرادات الإدارة العامة وبعض الفروع مبلغ «29،434،369،8» ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة وستين ألفاً واربعمائة واربعة وثلاثين ريالاً وتسعة وعشرين فلساً. حيث إن فروع المكتب تقوم بتوريد إيراداتها عبر الوحدات الحسابية كلاً في مديريته ويتم موافاتنا بصورة من اشعارات توريد الإيرادات المحلية. ويوضح الجدول رقم «1» الإيرادات المحلية للمكتب وبعض الفروع. مرافق واصحاح بيئي في هذا المجال وفيما يخص تراخيص المهنه بلغ اجمالي عدد الرخص الممنوحة خلال هذه الفترة «267» رخصة للإدارة العامة وبعض الفروع. أما في مجال صحة البيئة:- فالقسم يحتاج إلى عدد «3» مفتشين من خريجي المعهد الصحي للعمل في مجال الرقابة الغذائية والتفتيش لتطبيق الاشتراطات الصحية وقد تم طلب ذلك من الوزارة ولكن حتى الآن لم يتم موافاتنا بالعدد المطلوب رغم الاحتياج الشديد. وفيما يخص أهم الأعمال المنجزة في مجال صحة البيئة فقد تم سحب «16» عينة من المصانع الواقعة في إطار المحافظة وإرسالها إلى المختبر المركزي لفحصها. تم إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال هذه الفترة تقدر ب «240،1 طناً» مواد متنوعة. قامت الإدارة بتوزيع عدد «98» إشعاراً بالمخالفات الصحية. تم توزيع عدد «552» إشعار مزاولة مهن. تم قطع عدد «164» بطاقة صحية جديدة . تم تنفيذ حملة رفع البساطين وتنظيم الأسواق في كل من سوق حزيز وسوق الهندوانة. بلغت عدد المخالفات المحالة إلى النيابة مخالفة واحدة بلغت كمية المواد الغذائية التي تم حجزها «42 كيلو». توعية وفي مجال التوعية البيئية:فان المكتب يسعى إلى توعية مواطني المحافظة عن بيئتهم بهدف غرس مفاهيم الاصحاح البيئي لديهم وذلك بواسطة وسائل التوعية المختلفة مثل توزيع الملصقات (اللافتات التوعوية.) ونتيجة لعدم توفر أي اعتمادات وأية امكانيات لدى المكتب فإننا لم نزاول أي نشاط في هذا المجال. إيرادات ترى ما الذي يمكن أن تشيروا إليه حول الإيرادات المالية للمكتب؟ بلغ إجمالي حصيلة إيرادات الإدارة العامة لهذه الفترة مبلغ «6.782.158،6» ريالاً وستة أفلاس. منه مبلغ «769،271،5» ريالاً إيرادات محلية. ومبلغ «02،008،512» ريال إيرادات مركزية ومبلغ «58،005،375» ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسة ريالات وثمانية وخمسون فلساً جزاء وأدب بفارق زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بمبلغ «1،183،792،1» مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وفلس واحد بنسبة «41%». وبلغ إجمالي عام حصيلة الإيرادات لبعض الفروع مبلغ «69،651،210،2» منه مبلغ «936،945،1» . أما فيما يتعلق بالأسواق والمرافق: فلا يوجد في نطاق المحافظة أسواق مركزية أقامتها الوزارة ولذلك فلا يوجد أية إيرادات في مجال إيجارات الأسواق ، والمكتب قد عمل على اقتراح بناء أسواق مركزية في بعض مديريات المحافظة من خلال برنامج الخطة الخمسية الثانية. وفيما يخص المرافق فلا يوجد لدى المكتب سوى شفاط واحد والذي يعمل بفرع مناخة والمكتب بحاجة إلى خمس شفاطات على الأقل لتوزيعها على فروع المديريات للقيام بمهامها حيث ومحافظة صنعاء واسعة ومتباعدة وبحاجة إلى توسيع خدمات المرافق فيها. وقد تم إصدار «112» رخصة حفر بيارة في الإدارة وفرع همدان خلال هذه الفترة. تحسين ماذا عن نشاطكم في مجال تحسين المدن والحدائق؟ يسعى المكتب إلى إقامة حدائق ومنتزهات في مديريات المحافظة وكذا إقامة جزر في مداخل العاصمة وهي مشاريع تضمنها برنامج الخطة الخمسية الثانية. وفيما يخص الإنارة: يوجد لدى المكتب اعتمادات مالية لمواجهة أعمال إنارة في مدن وقرى مديريات المحافظة ونأمل تعزيزنا بالمخصصات اللازمة بحسب ماشمله برنامج الخطة الخمسية للمكتب لكي نتمكن من تنفيذ أعمال الإنارة في المديريات المحتاجة وكذا ترميم وصيانة الإنارة القائمة في بعض مديريات المحافظة والتوسع في هذه الخدمة لما لها من أهمية. ماهي المشاكل التي تواجهونها؟ شحة الإمكانيات والمعدات اللازمة والكوادر المؤهلة والمتخصصة في جميع مجالات المكتب. عدم توفر الحماية الأمنية ونتيجة لذلك فإن مهندسي ومفتشي المكتب وفروعه يتعرضون للاعتداء بكافة صوره. عدم تعاون المجالس المحلية ومديري عموم المديريات مع فروع المكتب بتسهيل مهام عملهم والتعاون معهم في ضبط المخالفين حيث نتلقى العديد من الشكاوى من قبل مديري فروع المكتب بأن عدم تحصيل الإيرادات بالشكل المطلوب هو نتيجة لعدم التجاوب والتعاون من قبل مديري عموم المديريات والمجالس المحلية. عدم قيام المكتب بدوره الفاعل في مجال توفير الخدمات في مديريات المحافظة. وجود مخالفات (مبان قديمة )بداخل الشوارع والمرافق الخدمية الأخرى للمناطق المخططة. وجود مخالفات قديمة وبناء عشوائي في الأرض البيضاء وجميع ذلك مركون علينا بالإزالة رغم انها قديمة. تناقض تعدد الإسقاطات من قبل مهندسي الهيئة وفرع الهيئة بالمحافظة والذي يتم بموجبه منح المواطنين الرخص رغم عدم المحافظة على تلك الرخص منهم. تناقض المخططات مع الشق مع الإحداثيات مماأظهر لنا مشاكل كثيرة جداً لاتحصى ولاتعد وخاصة في قاع أرتل وقاع القيضي وقاع رهم وغيرها وفي الوحدات الجديدة بشكل عام التي تم إنزالها أخيراً في حدود المكتب الجنوبية والشرقية. توقف إدارة الأشغال العامة والطرق نهائياً نظراً لحدة المركزية الشديدة من قبل الوزارة. عدم توفر الإمكانيات بجميع جوانبها. المركزية الحادة في تنفيذ المشاريع فيما يخص مشاريع الوزارة في إطار المحافظة مثل شق الطرق مشاريع السفلتة صيانة الطرق إنشاء الأسواق المركزية تسوير الحدائق الإنارة وغيرها من الأعمال الإنشائية. عدم التزام الجهات الملزمة قانوناً بخضوع مشاريعها لإشراف وزارة الأشغال العامة ممثلة بالمكتب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «91» لسنة 1997م ورغم التوجيهات الصادر من الأخ المحافظ بالتعميم الصادر برقم «51» وتاريخ 23/6/2002م الموجه إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص. المركزية الشديدة في أعمال التخطيط والإسكان والشق حيث تتم عبر الوزارة مباشرة. عدم توفر الاعتمادات المالية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية عن طريق المكتب. عدم توفر الآلات والمعدات وكذلك اجهزة المساحة. عدم توفر الكادر بالتخصصات والكفاءات اللازمة. عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة لأعمال المتابعة الخاصة بالتفتيش وإزالة المخالفات. عدم توفر اعتمادات مالية لصرف استحقاقات المهندسين والمفتشين المكلفين بأعمال التفتيش اليومي خارج أوقات الدوام الرسمي وفي الاجازات والعطل الرسمية. عدم قيام الوزارة بشق الشوارع الرئيسة والفرعية في المخططات التي أصدرتها في مراكز مديريات المحافظة. عدم تحديث المخططات القديمة للفروع التي سبق تخطيطها حيث ان هذه المخططات قد أصبحت مغايرة للوضع في الطبيعة نتيجة لعدم شق المخططات عند نزولها وللاستحداثات المستمرة في البناء العشوائي والمثال على ذلك الفروع التالية: الإدارة العامة: بحاجة إلى إنزال المخططات التفصيلية للمناطق المتوقع توسع البناء العمراني فيها وخاصة منطقة قاع القيضي وشرق وغرب حزيز وريمة حميد على طريق خولان وكذا إنزال المخططات للقرى والأحياء المعمورة. عدم استكمال تخطيط مراكز المديريات والتي لم تخطط بعد مثل مركز مديرية بلاد الروس أرحب نهم بني حشيش وأعمال التخطيط تنفذ مركزياً. عدم التزام الجهات الخدمية المختلفة بالقيام باستلام مواقع الخدمات المحددة بالمخططات العامة وحجزها وتسويرها رغم اشعارنا لهم بذلك بتحرير مذكرات إلى كل من مدير عام المؤسسة العامة للبريد برقم «125» ومكتب الشباب والرياضة برقم «128» ومكتب التربية والتعليم برقم «129» ومكتب الأوقاف والإرشاد برقم «130» ومكتب الصحة والسكان برقم «131» وجميعهم بتاريخ 4/3/2007م. فرع بني مطر: والذي عند مطابقة المخطط المعمول به في وحدات الجوار الحالية يلاحظ عدم مطابقتها على الوضع في الطبيعة نظراً للاستحداثات والمعوقات التي أصبحت وضعاً قائماً وهناك إزاحات لبعض الشوارع في بعض وحدات الجوار كما أنه لم يتم التوسع في مخطط مركز المديرية حتى الآن وكما أنه لم يتم شق شارع الثلاثين بحسب مقترح الوزارة الواقع شرق مدينة متنة الرابط للخط الرئيس صنعاء الحديدة من جنوب إلى شمال مدينة متنة بموجب مقترح الوزارة كبديل للطريق الحالية التي تمر وسط المدينة والتي أصبحت مكتظة بالمباني والمحلات التجارية المعيقة للحركة وقد أحدث مدير الفرع السابق عدة مخالفات عبارة عن السماح بالبناء بالأرض البيضاء عشوائياً وكذلك قطع أسناد رسمية على الخطوط الرئيسة لأرض غير مخططة. وفيما يخص فرع خولان: فلا يوجد بمركز المديرية نسخة واحدة تحتوي على عدد من وحدات الجوار قديمة جداً وقد أصبحت مغايرة تماماً لما هو في الطبيعة وحيث لايوجد إلا موظفان فقط. ولايوجد أية إمكانيات للفرع لابشرية ولامعدات إضافةً لقلة الاعتمادات المالية والبشرية. وفيما يتعلق بفرع حراز: فلا يوجد بها مخطط قديم وبعض المواقع فيه لاتتطابق مع الوضع الحالي في الطبيعة نظراً لوعورة المنطقة والمطلوب إعادة النظر في تحديث مخطط المنطقة بما يتوافق مع الوضع الحالي في الطبيعة وفصل وحدات الجوار وتوسيعها باتجاه النمو العمراني ومع ذلك يوجد الآتي: وجود العديد من المخالفات القديمة وهي عبارة عن مبان بداخل الشوارع والمرافق الخدمية الأخرى. أما فرع همدان: لايوجد فيه حتى الآن مخططات تفصيلية للمدن والقرى التابعة لمديرية همدان مع أنها المنطقة التوسيعية لأمانة العاصمة التي من المفترض أن تشملها كل الخدمات والمخططات وقد سبق الرفع إلى الوزارة بإنزال جميع الخدمات إلى المديرية ولايتوفر أدنى الإمكانات البشرية ولا المعدات اللازمة كون الفرع كبيراً ومساحته واسعة وكذلك قلة الاعتمادات المالية. معوقات هل هناك معوقات .. يواجهها المكتب؟ نعم فهناك تداخل الاختصاصات وازدواجية العمل بين المحافظة ومكتب الأمانة . قلة مخصصات الاعتمادات المالية في كثير من البنود والأنواع السلعية والخدمية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المكتب. افتقار المكتب إلى وسائل النقل «السيارات» وذلك لمتابعة أعمال الفروع. الافتقار الشديد للأثاث المكتبي والآلات المكتبية ووحدة الكمبيوتر. لم يعزز المكتب بمبالغ مالية كافية في بند المكافأة والاضافي وبدل الانتقال. عدم توفر وسائل مواصلات لنتمكن من الرقابة الميدانية على أعمال الفروع. لايوجد لدى المكتب أي اعتمادات مالية لمواجهة نفقات تدريب وتأهيل موظفي المكتب في مجالات الاحتياج سالفة الذكر. عدم توفر أجهزة لأعمال المساحة نهائياً. أهداف مستقبلية ماهي الأهداف التي يطمح المكتب إلى تحقيقها مستقبلاً؟ يطمح المكتب إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تفعيل دور الإدارة فنياً وميدانياً وتوفير الكادر اللازم والمؤهل. توفير الآليات والمعدات الضرورية اللازمة لتنفيذ الأعمال الخدمية والإنشائية وأعمال الشق. إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير المشاريع الخدمية مثل مشاريع الأسواق المركزية والحدائق والمسالخ ومقالب جمع النفايات للمديريات وبحسب الحاجة إليها. خطة مستقبلية هل هناك خطة مستقبلية قام المكتب بإعدادها؟ قام المكتب بإعداد الخطة الخمسية الثانية «2006 2010م» متضمنة مشاريع شق طرق واستكمال للمشاريع المتعثرة ومشاريع جديدة بحسب الاحتياج الفعلي على أمل أن تعطى الاعتمادات المستحقة والتي تفي بالغرض المطلوب لتنفيذ تلك المشاريع خلال الخطة الخمسية كما نود التنويه هنا بأن المشاريع المحلية بالمديريات قد تم تفويض المجالس المحلية بالمديريات بتنفيذها ويقتصر دور الإدارة العامة بالتعاون مع المديريات بتوفير المهندسين لإعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ للمشاريع التي تعتزم المجالس المحلية تنفيذها وبحسب الطلبات المقدمة من المديريات.
