بلغت إيرادات مكتب الإشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء خلال العام المالي 2009م 41 مليون و254 ألف و983 ريالا بزيادة عن المقابل بلغت 12 مليونا و354 ألف و66 ريالا . وأشار التقرير السنوي الذي أعده المكتب إلى أن الإيرادات المحلية بلغت 36 مليون و232 ألف و736 ريال، فيما بلغت الإيرادات المركزية 4 ملايين و33 ألف و994 ريال . وأوضح التقرير أن إجمالي المخالفات التي تم إزالتها من قبل إدارة التفتيش بالمكتب بلغ 410 مخالفات تمثلت في إزالة البناء العشوائي المخالف للمخططات العامة والمستحدثة داخل الشوارع والمرافق الخدمية الأخرى وكذا البناء العشوائي خارج المخططات العامة . وأضاف التقرير أن المخالفات في الأراضي المخططة والتي تم إزالتها بلغت 96 مخالفة منها 28 بناء و32 أسوار و21 أساس و5 حفر و10 غرف ، فيما بلغت المخالفات في الأراضي غير المخططة (البيضاء) 224مخالفة منها 90 بناء و47 أساس و46حفر و28 أسوار و13 غرف. وأشار إلى أن المخالفات التي أحيلت للنيابة العامة خلال العام 2009م بلغت في الأراضي المخططة 6 مخالفات ،فيما بلغت في الأراضي غير المخططة 65 مخالفة. ولفت التقرير إلى أن إجمالي رخص المهن الممنوحة خلال العام الماضي بلغ ألف و119 رخصة منها 738 رخصة جديدة و381 تجديد، فيما بلغ عدد رخص حفر البيارات 347 رخصة. كما قامت إدارة الإصحاح البيئي بالمكتب بقطع 218 بطاقة صحية ووزعت ألف و335 إشعار مزاولة مهنة و890 إشعار مخالفات صحية، وتم سحب ألف و119 عينة من المصانع الواقعة في إطار المحافظة وإرسالها إلى المختبر المركزي حيث تم فحصها وإحالة 5 حالات مخالفة إلى النيابة العامة. وأشار إلى تنفيذ 14 حملة لرفع البساطين وتنظيم الأسواق في أسواق المحافظة إضافة إلى النزول الميداني حيث تم خلالها حجز 67الف و239 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، فيما تم إتلاف 145 ألف و214 طنا من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ،وبلغت كمية المخلفات الصلبة التي تم ترحيلها إلى المقلب 6 أطنان. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح مدير عام المكتب المهندس علي السفياني أن المكتب نفذ العديد من المهام والأنشطة من أهمها إجراء الدراسات الأولية لمشاريع الطرق المحلية ومتابعة أعمال شق الشوارع الداخلية في مديريات المحافظة وفقا للمخطط العام ، ومتابعة الوزارة في إدراج بعض المتطلبات ضمن خططها المستقبلية. كما قام المكتب بعمليات التفتيش الدورية على المنشآت الصناعية لتفقد توفر الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية ، وتم سحب وإتلاف المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي. ولفت السفياني إلى أن من الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل تداخل الاختصاصات وازدواجية العمل بين مكتبي الأشغال بالمحافظ وأمانة العاصمة، ومما يتسبب في انتشار البناء العشوائي في المديريات المحاذية للأمانة ، وعدم تحديث المخططات القديمة للفروع التي سبق تخطيطها، بالإضافة إلى عدم إنزال المخططات العمرانية للمناطق التوسعية المحيطة بالأمانة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.وأضاف أن مما يضيف أعباء ومشاكل المكتب عدم إنزال المخططات العمرانية من قبل الهيئة للمناطق التوسعية المحيطة بالأمانة خصوصا شرق وغرب منطقة حزيز وريمة حميد والمنطقة الممتدة على طريق خولان ومنطقة ضبوة وبيت الحضرمي بالإضافة إلى عدم التزام الجهات الخدمية المختلفة بحجز مواقعها بحسب المخططات العامة وتسويرها رغم إشعارهم جعل منها مناطق انتشار للبناء العشوائي ، وعرضة للاعتداء من قبل الآخرين. وذكر السفياني أن من أهم المعالجات لتجاوز الصعوبات سرعة إنزال المخططات العمرانية وخصوصا للمناطق الذي ينتشر بها البناء العشوائي ، والتعجيل بتجديد المخططات الموجودة في عدد من المديريات وتوفير المعالم الكافية في المخططات التي يتم انزالها حتى يسهل تنفيذها على الواقع من قبل الكادر الفني للمكتب
