إذا كان بعض مسؤولي الجهات المعنية بالإشراف على التخطيط الحضري لمدينة تعز يتعللون بعدم وجود مخططات لعدد من المناطق التي يستشري فيها البناء العشوائي, فما هي مبرراتهم للمخالفات الجسيمة التي ترتكب داخل المناطق المخططة, فهناك شوارع بأكملها صودرت من الخارطة الحضرية للمدينة، وبعضها أغلقت كلياً أو جزئياً, وحارات حوصرت، وحرمت من مرافق خدمية عامة انتهكت مواقعها المحددة بالمخططات. أرقام ومخالفات حوالي (1065) مخالفة سجلت رسميا خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري2010م لدى إدارة التفتيش على البناء بمكتب الأشغال العامة والطرق بتعز, هذه المخالفات التى وقعت مؤخرا أو بالأدق سجلت (بمعدل 118 مخالفة شهرية) تضاف إلى آلاف المخالفات المرتكبة سنويا وخلقت بفعل تراكمها وضعا حضريا بائسا للمدينة, ومن المخالفات المقيدة في الشهور التسعة الماضية لم يتم إزالة سوى (285) مخالفة فقط في حين تم إحالة (367) مخالفة منها إلى نيابة المخالفات والبقية (413)مخالفة تم تغريم أصحابها, وبالتأكيد فإن الأرقام المسجلة رسميا لا تعكس الحجم الحقيقي لعدد المخالفات المرتكبة فعليا, فهناك مخالفات يتم تجاهلها وغض الطرف عنها بسبب الفساد المتغول كإخطبوط داخل بعض مرافق الأشغال والأجهزة المعنية بالأمر. مشهد عبثي أثناء تحريرنا لمواد هذا الموضوع وقع في أيدينا ملف يصور مشهدا مأساويا من المشاهد العبثية للتخطيط الحضري لمدينة تعز , وبالرغم من أن أوراقه تشير إلى أن القضية التي يتضمنها مضت عليها سنوات طويلة إلا أنها مازالت تحمل تطورات جديدة, وأصحابها أهالي منطقة عمد بمديرية المظفر لم ييأسوا حتى اللحظة من متابعتها والمطالبة بتنفيذ المخطط العام لمنطقتهم والمطالبة بوقف ما أسموها بالانتهاكات المستمرة ضدهم والمطالبة برفع الحصار المفروض عليهم من قبل (أ ع ش), ففي آخر نداء استغاثة رفعوه إلى محافظ المحافظة بتاريخ 2010/8/28م اتهموا (أ ع ش) بالاستمرار في الظلم والتجبر عليهم حسب وصفهم وقالوا بأنه أقدم أخيراً على سد الشوارع الرئيسية والفرعية أمام الجامعة والحارات المجاورة لمصنعه الأمر الذي أدى إلى حرمان المنطقة من الخدمات الأساسية المخصصة للمرافق العامة من مدارس وحدائق وغيرها كما قالوا, وأضافوا بأن السور الذي أقامه داخل شارع عشرين بدون ترخيص والبعيد عن حدود مصنعه تسبب بإغلاق جميع الشوارع الملتقية مع شارع عشرين, وأوضحوا بأن تلك المخالفات والانتهاكات مستمرة بمحاصرة المنطقة وحرمانها من الشوارع وتحويل مجرى السيول فوق بيوت سكنية 'محملين الأشغال العامة والمحافظة والمديرية مسؤولية تلك المخالفات, مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما وصفوها بالانتهاكات التي يتعرضون لها. وبدوره وجه الأخ المحافظ مدير عام الأشغال بالعمل على تنفيذ المخطط العام والاستعانة بالأمن لإجراء الضبط اللازم, ولكن هذا التوجيه يظل حبرا على ورق ويضاف إلى جملة التوجيهات العليا الصادرة بشأن هذه القضية، ومنها توجيه سابق من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية..وقال مواطنوا المنطقة إنه بدلا من أن يتم تنفيذ تلك التوجيهات وبينما هم بانتظار إزالة المخالفات المضرة بهم إذا بهم يفاجأون بارتكاب المزيد من المخالفات الجديدة من قبل المذكور وتغاضي الجهات المعنية التي بدت وكأنها ليس بيدها حيلة سوى إصدار المذكرات والتقارير ورفع التوصيات التي تظل ايضا حبرا على ورق. مذكرات وكانت قد صدرت عشرات المذكرات والتقارير والمخاطبات والردود بشأن القضية ذاتها من قبل عدد من الجهات، ومنها المجلس المحلي بالمديرية الذي أوضح في إحدى مذكراته بأنه سبق إشعار المخالفين ثلاث مرات بإزالة السور المستحدث داخل الشوارع رقم (20,10)(43 5 13)(56 72) وحدة جوار (133234)، ولكنهم رفضوا حتى استلامها حسب ما جاء في المذكرة, كما صدرت في نفس عدد من التقارير والمذكرات والتعقيبات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا من وزارات الأشغال وما كانت تسمى سابقا بالإنشاءات، وملف هذه القضية متخم بالأوراق والمستندات التي يطول استعراضها، أو حتى تلخيصها, وهى في مجملها تعكس إحدى صور المخالفات الجسيمة للمخططات، وعبث التخطيط الحضري لمدينة تعز. تسوية عند إشارتنا إلى القضية السابقة خلال لقائنا مع المهندس منصور البحر مدير مكتب أشغال مديرية المظفر مستشهدين بها على المخالفات الجسيمة للمخططات العامة, باعتبار أن هذه القضية تقع في دائرة اختصاص مكتبه أوضح المهندس البحر أنه تم تسوية الموضوع مع المخالفين حيث تم التوصل معهم إلى اتفاق على إزالة المخالفة وفتح الشارع وشقه وفقا للمخطط العام مؤكدا أنه سيتم العمل أولاً على شق الشارع وسفلتته من الداخل، ثم إزالة السور بعد إتمام الشق والسفلتة حسب الاتفاق الذي أبرم معهم تحت إشراف الأخ محافظ المحافظة, مشيراً إلى أنه تم استكمال إعداد الدراسات الخاصة بعملية فتح وشق وسفلتة الشارع الذي أغلق, وقد جرى وضع التكلفة التقديرية له والتي ستبلغ حوالي (30)مليون ريال, وأن المكتب بانتظار اعتماد المبلغ المذكور للبدء بعملية التنفيذ. فساد ظاهر للعيان صور مخالفة المخططات وعمليات الفساد المرتبطة بها كثيرة ومتعددة وبعض تلك المخالفات تتم بتصريح من الجهات المسؤولة وكأن ما يحدث هو بيع رسمي غير مباشر للمخطط ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الأشغال العامة بالسماح لأحد المتنفيذين بأخذ ثلاثة أرباع عرض الشارع حسب ما أشار إليها الشيخ /عبدالحميد البتراء عضوا مجلس النواب في حديثه معنا قائلا:- موجة المخالفات ليس المتنفذون هم الوحيدين المتهمين بمخالفة المخططات والاعتداء على الشوارع ومواقع المرافق العامة؛ فالمواطنون البسطاء أيضاً يركبون موجة المخالفات، ويقدمون على البناء وسط الشوارع المخططة, فأثناء ترددنا على مكتب أشغال مديرية صالة وجدنا مجموعة من المواطنين يتابعون شكوى تقدموا بها ضد مواطن يدعى (م ع ق) يتهمونه بالبناء وسط شارع عرضه (4)أمتار وبحسب شكواهم التي تقدموا بها إلى مدير الأمن والمذيلة بأسماء عشرين شاكيا والممهورة بعشرين توقيعا منهم قالوا بأن المخالف لم يترك لهم حتى طريق رجل، موضحين أن الشارع المعتدى عليه هو المنفذ الوحيد لمنطقتهم المعروفة بحارة الدوبلة, وأنه لا يوجد منفذ آخر غيره, مفيدين بأنه تم إبلاغ مدير مكتب الأشغال العامة ومصلحة الطرق وسبق إيقاف المخالف عن العمل والذي وقع على نفسه التزام وتعهد بعدم مواصلة العمل، ولكنه لم يتوقف عن البناء أثناء أيام العطل الرسمية متجاهلا بذلك الأنظمة والقوانين حسب تعبيرهم..وبدوره مدير أمن المحافظة الذي وجهت الشكوى إليه وأحالها إلى نيابة المخالفات أوضح أيضاً في نفس ورقة الشكوى بأن المخالف يبني بدون ترخيص, وهذا التوضيح يكشف أن اغلب المخالفات التي ترتكب في المناطق المخططة تتم بالبناء بدون تراخيص وهو ما يثير تساؤلات مهمة حول غياب مكاتب الأشغال العامة عن مثل ذلك؛ إذ إن البناء بدون ترخيص رسمي ولو كان في موقع سليم يعد بحد ذاته مخالفة يجب ضبطها, وليس هناك من تفسير لما يتم سوى ما يقال من أن أغلب مفتشي الأشغال يجنون ريعاً كبيراً من تمرير عمليات البناء بدون تراخيص ويتقاضون الرشى؛ لقاء التغاضي عن العمل بلا ترخيص, الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضررين بالمصلحة العامة الأول يتمثل في خروج المباني عن المخطط العام وانحرافها عن مسار إحداثياته الهندسية وطمس وإغلاق العديد من الشوارع أو تضييقها وخنقها على الأقل, والضرر الثاني وهو الأخف يتمثل في إهدار وتضييع الكثير من الموارد المحلية والإيرادات العامة التي يمكن تحصيلها من رسوم التراخيص المفترضة. موجة جارفة البناء بدون تراخيص والمخالفات في المناطق المخططة أصبحت كموجة جارفة تعمل على إحالة المخططات الحضرية إلى مجرد كومة أوراق تحوي رسوما فنية، لايمكن إسقاطها هندسيا على أرض الواقع.. فالمهندس منصور البحر مسؤول أشغال المظفر بالرغم من نفيه عدم وقوع تعارض بين المخططات وتنفيذها على الواقع بمنطقته إلا أنه أقر بوجود المشكلة في أماكن قال إنها محدودة وقليلة حسب ما جاء على لسانه تاليا: “لا يوجد تعارض ما بين المخططات وما بين التنفيذ في مناطق مديرية المظفر إلا أن هناك أماكن محدود وقليلة ونادرة يكون فيها شوارع موجودة على المخطط وعلى الطبيعة غير موجودة؛ لأن المباني تكون قد خرجت على المخطط وأوجد الناس شوارع لا تتطابق مع المخطط وفي هذه الحالة نعتمد على الطبيعة لأنها أقوى. فيما تحدث المهندس محمد شائع مسؤول أشغال القاهرة بكل صراحة عن معاناة منطقته رغم كونها مكتملة التخطيط مع هذه مشكلة وجود مخططات لا تتطابق مع الواقع، أو لا يمكن تطبيقها حيث قال: “بالنسبة لمنطقة مديرية القاهرة فهي بكاملها مخططة إلا أنه يوجد عدة مخططات.. فالشوارع الموجودة فيها (أي في المخططات) غير موجودة على الطبيعة وبالتالي نعاني من البناء العشوائي في هذه الأماكن، وعندما يطلب منا شق شارع بعد فترة تتجاوز سنتين أو ثلاث نلاحظ أنه أثناء شق الشارع أن المباني قد أصبحت عائقا ولا نستطيع شق الشارع؛ ولذا نلجأ إلى عمليات إزالة وندخل في مشاكل وتعويضات ومحاكم وما أدراك”. تمرير مخالفات مدير عام الأراضي والتخطيط الحضري المهندس. هاني الشريف إلى جانب اتهامه مكاتب الأشغال بارتكاب المخالفات المنظمة في المناطق المخططة، وغير المخططة على حد سواء رد على اتهامات الأشغال لهيئته بالمماطلة في انجاز المخططات وأشار إلى أن عدم شق الشوارع فور نزول المخطط يمثل احد أوجه المخالفات المنظمة, حيث رد على سؤال حول ما طُرح من أن المخالفات داخل المخططات تأتي امتدادا للمخالفات التي تتم قبل نزولها قائلاً: “هذه مجرد أعذار فقط من أجل أن يمرروا مخالفاتهم، ولو حسبنا تلك المخالفات فقبل أن ننجز المخططات الأخيرة كانت مناطق تعز المخططة تشمل 114 وحدة جوار تفصيلية لم يشق منها حتى شارع واحد ولم يتحدد معلم رئيسي للشوارع الرئيسية والفرعية فلا قيمة لأنك تعد مخططات من دون شق فكيف سيعرف المواطن الملتزم بأن هذا طريق عام وهذا موقع خدمي حتى لا يتم الاعتداء عليه, فضلا عن مخالفات متعددة, بمعني أن المخطط فقط على الورق، لكن على الواقع لا ينطبق ويحتاج إلى تعديل وإلى مليارات لدفع تعويضات وهذه مخالفات يتحملها مديرو الأشغال ويتحملون سائر مسؤوليتها وأحدد بالذات فروع الأشغال؛ لأنهم هم معنيون بوقف البناء العشوائي”.
