من خلال الوثائق التي حصلت عليها "أخبار اليوم" يتسنى للمطلع معرفة الفرق الشاسع بين الكبار من مسؤولي المحافظة وعامة المواطنين في المعاملات الروتينية داخل مختلف المرافق الحكومية وموقف فروع المكاتب الخدمية تجاه مخالفات أصحاب الوجاهات والمسؤولين داخل المحافظة ومعاملات عامة المواطنين حتى وإن كانت قانونية، ففي الوقت الذي يقول فيه المواطن/ عبدالحميد الشدادي في مذكرة رفعها إلى أمين عام المجلس المحلي بمديرية "المشنة" أنه وبعد قيامه بالحفريات والعمل في أرضيته حسب وضع العلامات المسلمة من قبل المهندسين في الأشغال أنه تفاجأ بعمل محضر إزالة للقواعد الجنوبية من أرضيته الكائنةجوار فرع المؤتمر والشارع مغلق ولم يعد هناك خط تنظيمي وأصبح المدخل ستة متر وقد سجل على الترخيص الأولي المدخل أربعة متر، وفي مذكرة أخرى وجهها نفس الشاكي إلى وكيل الشؤون الفنية أفاد فيها أنه تم اختلاسه من قبل أحد مهندسي مكتب الأشغال فرع المشنة بمبلغ وقدرة "مائة وثلاثون ألف ريال" لاستخراج ترخيص بناء الأرضية الكائنة في منطقة الجمري جوار فرع المؤتمر ولايزال المهندس يماطله ويعطله عن البناء وقد أخرج له تصريح أولي وكأنه لموقع آخر مخالف لقياسات الأرضية والعلامات التي حددها المهندس مع المقاول، في الوقت نفسه هناك مذكرة تم رفعها من قبل مدير عام أشغال إب إلى محافظ المحافظة حول مخالفة أحد كبار مسؤولي المحافظة جاء فيها ما يلي "نرفق لكم بهذا التقرير الإخوة في إدارة ا لتفتيش "والذي بين قيام الأخ "ح. أ" مدير عام المالية بالبناء داخل شارع مخالف للمخطط العام والمذكور يزاول العمل بدون ترخيص وقد سبق تعهده بالرجوع إلى الجهات المختصة لعمل المعالجة الفنية اللازمة للحصول على الترخيص عملاً بمواد وأحكام قانون التخطيط الحضري رقم "20" لسنة 1995م والقانون رقم "19" لسنة 2002م بشأن البناء والمكتب يواجه مشاكل متعددة حيال الموضوع خاصة ما يمارس من ضغوط في الجانب المالي نتيجة ضبط المخالفة، وعليه لزم الرفع إليكم كون المذكور عضواً في المكتب التنفيذي للتكرم بالإطلاع والتوجيه بما ترونه ومرفق لكم كافة الأوليات المتعلقة بالمخالفة"، ومن خلال نهاية المذكرة نجد أن المخالف استطاع أن يؤثر على الأشغال ويمارس عليهم ضغوطات مالية فما كان منهم سوى اللجوء إلى المحافظ لكن المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة ما عليه إلا الإذعان والرضوخ للمزيد من الابتزاز ودفع الرشاوي كما في المذكرة السابقة وفيما يلي نص تقرير إدارة التفتيش في أشغال إب حول مخالفة مدير المالية "تقرير مفصل عن المخالفة التابعة للأخ "ح. أ" الذي أقدم على البناء في منطقة حراثة وحدة جوار "341" بدون ترخيص وداخل شارع وموقع مدرسة حسب تقرير المهندس مع الإجراءات التي تم اتخاذها للمتابعة والضبط كما يلي: 1) أقدم المذكور على مسح أرضيته بتاريخ 25/12/ 2009م وتم تسليم المقاول التابع له إشعار قسمية حضور وتوقيف العمل كونه بدون ترخيص وكذلك رمي المخلفات بالشارع ولم يتوقف، وتم توقيف العمل وضبط القائم عن العمل وهو "م. ح. أ" وإيصاله إلى المكتب وتعهد بتوقيف العمل ورفع المخلفات وقطع التراخيص بضمانة الأخ "ب. ف" المدير المالي بالمكتب الذي ضمن عليه هاتفياً. 2) في تاريخ 28/2/2010م تلقينا بلاغ من فرع المكتب بالمنطقة الأولى بأن المذكورة يزاول أعمال قواعد أرضي داخل الشارع وتم محاسبة المفتش وتوقيفه عن العمل لسبب عدم إبلاغه عن المخالفة إلا أنه أفاد أن الأخ مدير الشؤون المالية منعة من الإبلاغ أو توقيف أعمال الأخ "ح. أ" ومرفقاً صورة من رفع المفتش ورغم ذلك قام بتسليمه عدة إشعارات بالتوقيف. 3) تم تسليم المذكور إشعار حضور فوري وتوقيف العمل كونه مخالف داخل شارع وموقع مدرسة وأستلمه خطياً وهو عند مستوى صب القواعد. 4) من خلال رفع المفتش بأن الموقعين تابعين للأخ "ح. أ" بينما أتضح أن الموقع الآخر تابع ل"شخص آخر" ومستوى العمل أصبح عند مستوى "الميدة" القواعد الأرضية. 5- تم في تاريخ 3/3/2010م الإرسال إليه وتوقيف العمل وهو في مستوى الميدة وتسليم المقاول إشعار بالتوقيف ، وتوقف العمل ورفض الحضور إلى المكتب. 6- في تاريخ 5/3/2010م عاود العمل وتم تسليمه إشعار من قبل المفتش الجديد وتم ضبط المقص ووصل الأخ "ب. ف"المدير المالي - في مكتب الأشغال واعترض وأفاد بأن المعاملة جارية وأنه سوف يعمل معاجلة وأنه قد تم التفاهم مع الأخ نائب المدير العام وسيتم استكمال المعاملة وعلى مسؤوليته أي مخالفة وتم تسليمه مذكرة رفع للمدير العام. في تاريخ 7/3/2010م عاود العمل لتجديد الميده وتم تسليمه إشعار وتم الإرسال إليه وتم ضبط المقص مرة أخرى ووصل الأخ "ح. أ" إلى المكتب بحضور الأخ نائب المدير العام ومدير الشؤون المالية بالمكتب وموظفي التفتيش حيث التزم شفوياً باستكمال الإجراءات وعدم استحداث أي مخالفة وتم إطلاق المقص بحسب توجيهات الأخ نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والفروع شفوياً على أن يتم منح المذكور فرصة لاستكمال المعاملة كونه لديه تقارير من فرع المكتب بالمنطقة والشؤون الفنية تفيد بعدم تنفيذ الشارع وفي نفس اليوم تم تحرير طلب إفادة فنية للمنطقة بموافاتنا بمحضر إثبات مخالفة وقرار إزالة إذا كانت المخالفة تتطلب لإزالة كما هو المعتاد إلا أنه لم يصلنا أي رد أو محضر. 8- بعد تغيير المفتش اتضح من خلال المتابعة بأن الموقع الخلفي تابع "لمخالف آخر" وتم ضبطه وإيصال العدة إلى المكتب وأوصل توجيه من الأخ نائب المدير العام للشؤون الفينة بإطلاق العدة وأخذ تعهد بتوقيف العمل حتى استكمال الإجراءات لدى المدير العام ،وتعهد بتوقيف العمل وهو في مستوى الأعمدة بينما المفتش السابق اعتبر أن المبنيين تابعة للأخ "ح. أ" حسب أقوال المقاول والعمال كونه لا توجد بينهم أي فوارق ويمارسون الأعمال في نفس الموقع. 9- تم الرفع للمنطقة بالمخالف الثاني بطلب إفادة فنية إلا أنه لم تصلنا أي محضر إثبات مخالفة أو قرار إزالة من اضطررنا إحالته إلى النيابة كونه بدون ترخيص فقط ورافضين توقيف العمل كون معاملته ومعاملة الأخ"ح. أ" المخالف الأول واحدة ولن يوقف العمل إلا إذا أوقف العمل المخالف الأول. 10- عاود الأخ "ح. أ" العمل وكلما حاولنا توقيفه وضبطه تعرض الأخ "ب. ف" المدير المالي بالمكتب ويفيد بأن المعاملة جاهزة ونظراً لعدم وجود محضر إثبات مخالفة وقرار إزالة لم نتمكن من تنفيذ الإزالة ولم نستطيع إحالة الموضوع إلى النيابة كون النيابة لم تقبل إلا بموجب محضر وإسقاط تحاشياً من الدخول في تصادم مع الإدارة المالية التي قد تتسبب في عرقلة عملنا ، تم الرفع للأخ المدير العام ووقفنا حائرين كونه لا توجد تقارير موجودة لدى مدير الشؤون المالية تفيد بأن الشارع مستحيل تنفيذه ، وأنه على مسؤولية قطع التراخيص وتحمل نتائج أي مخالفة وإذا لم تترك الأخ "ح. أ" سوف يتم توقيف المستحقات حيث وموضوعه لدى المدير العام ونوابه، مرفقاً لكم صورة من الأوليات الخاصة بالمذكرة" إدارة التفتيش بمكتب الأشغال وقد أحال المدير العام الموضوع بتاريخ 15/6/2010م.
