أرست لجنة المناقصات بمديرية الصليف م. الحديدة في 31/12/2011م مناقصة مشروع المشغل الحرفي النسوي بدير الزحيفي رأس عيسى على أكبر عطاء متقدم وأقرها بالإجماع محلي المديرية وبرغم المبررات القانونية التي أوردتها لجنة المناقصات بالمديرية والمجلس المحلي وتأكيدها صحة وقانونية تلك الإجراءات تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة، ووزارة الإدارة المحلية إلا أن الهيئة العليا للرقابة والمناقصات أوقفتها بعد أكثر من ستة أشهر بناءً على توجيهات المحافظة وبحجة عدم قبول أقل العطاءات مع أن وزارة الإدارة المحلية كانت واضحة في مذكرتها لمحافظ الحديدة بتاريخ 18/3/2012م والتي شددت فيها على ضرورة استئناف العمل بالمشروع دون الإخلاء بصلاحية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات “الجمهورية” تكشف حقيقة توقف العمل بالمشروع في التحقيق التالي: العطاءات المقدمة للمناقصة تقدم للمناقصة رقم “1” لعام 2011م والخاصة بإنشاء المشغل الحرفي النسوي دير الزحيفي.. رأس عيسى مديرية الصليف بالحديدة.. ثلاثة مقاولين تنافسوا لتنفيذ المشروع وهم محمد علي سعيد المدولي، صافي قيمة عطاء “27.940.099” ريالا حلمي عبدالمجيد العزي العريقي “29.489.909”ريالات أنور علي عبده الأخرم “26.087.325”ريالا في 24/11/2011م تم فتح المظاريف وتحليل العطاءات وبعد التأكد من استيفاء كافة الوثائق المطلوبة والشروط القانونية في وثيقة المناقصة تم إرساء المناقصة المذكورة على المقاول حلمي عبدالمجيد العريقي وأقرت ذلك بالإجماع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية في محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 20/12/2011م قبول عطاء المقاول حلمي العريقي بمبلغ “29.489.909” ريالات شاملاً بدل الإشراف كونه العطاء الوحيد المستوفي جميع الشروط القانونية والوثائق المطلوبة، واستبعاد العطاءات الأخرى لعدم استيفائها أسس وشروط التأهيل القانونية المحددة في وثيقة المناقصة في 2/1/2012م تم إبرام العقد مع المقاول حلمي العريقي بحسب محضر البث والترسية. وفي 9/1/2012م تم تسليم المقاول الموقع والبدء بتنفيذ العمل. الجهاز يؤكد صحة إجراءات لجنة المناقصات بعد أكثر من شهرين توقف العمل بالمشروع بعد أن تقدم المقاول الأخرم بشكوى إلى أمين عام محلي الحديدة حسن الهيج، تضمنت قيام لجنة المناقصات بالمديرية بإرساء المناقصة على أكبر قيمة عطاء متقدم متجاوزين بذلك صاحب العطاء الأقل سعراً (رغم توجيه المحافظة بترسية المناقصة على أقل عطاء سعراً).. وعلى أثر هذه الشكوى وجه الهيج مذكرة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بطلب أوليات المناقصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون والإفادة.. من جانبه تقدم المقاول حلمي بشكوى إلى الجهاز أوضح فيها توقيف العمل بالمشروع من قبل المحافظة بحجة أن هناك مقاول “وساطة” يرغبون ترسية العطاء عليه وهو غير مستوف الشروط القانونية للمناقصة، وبناءً على توجيه أمين عام محلي الحديدة، قام الجهاز بطلب أوليات المشروع.. وبعد تملية الفحص والمراجعة لكافة الأوليات والوثائق لرفع نتائج تقريره إلى المحافظة والتي أكد فيها بأنه تبين للجهاز صحة الإجراءات القانونية في عمل لجنة المناقصات بالمديرية عند اتباعها إرساء المناقصة المذكورة والتي تم التحقق منها.. المحافظة تشكك في تقرير الجهاز تقرير الجهاز جاء مخيباً لآمال المحافظة بعد أن كانت تنتظر بعض التوصيات لإعادة تقويم وتصويب محضر البث وإعادة إرساء المناقصة المذكورة على المقاول أنور الأخرم كونه أقل عرض سعر إلا أن رد وإفادة الجهاز حول الموضوع أثار غضب أمين عام محلي الحديدة حسن الهيج فثار معقباً وجن جنونه متهماً المكلفين المختصين بالجهاز لأعمال الفحص والمراجعة للمناقصة المذكورة بأنه قد مال بهم الهوى ومالوا عن جادة الصواب وانحاز وبوضوح إلى مخالفة القانون مقيداً أسباب الاستبعاد لأقل عطاء أعذاراً واهية أوردها المختصون لتنفيذ رغبة ليس لها مستند قانوني.. متهجماً على الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات بمديرية الصليف بالحصول على منافع خاصة في القبول بأعلى الأسعار. الجهاز يعبر عن استغرابه من اتهامات المحافظة تعقيب أمين عام محلي الحديدة حسن الهيج الذي هاجم فيه الجهاز بكيل من الاتهامات جعل الجهاز يرد عليها في مذكرته للمحافظة بتاريخ 6/3/ 2012م والذي عبر فيه الجهاز عن استغرابه لما ورد في مذكرة المحافظة من ألفاظ وعبارات لا ترقى إلى لغة التخاطب الرسمي مع جهة حكومية ..وأوردت جملة من الإيضاحات بشأن المناقصة واستبعاد عطاء المقاول أنور الأخرم.. وإن الصلاحية التي حددتموها للمهندس المشرف لم ترد في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ولا ندري على ماذا استندتم بذلك. إن مقدار الزيادة بين التكلفة التقديرية وأسعار البنود المحددة في عطاء المقاول أنور الأخرم للمرحلة الأولى من المشروع غير طبيعية (تسوية الموقع، الحفر، الخرسانة العادية، الخرسانة المسلحة للقواعد والرقاب والميدة، الكرسي الحجر) حيث بلغت نسبة الزيادة (46 %) وارتفاع نسبة الزيادة بهذا الحد تعني أن مخاطر تعثر المشروع كبيرة كون هناك احتمال كبير لصرف هذه الزيادة في مواضع أخرى.. وقد أوضحت لجنة المناقصات بالمديرية أن هناك مشروعا متعثرا لنفس الأسباب منذ أكثر من عام.. إن قانون المناقصات ولائحته التنفيذية قد حدد الجهات التي تقدم لها التظلمات والشكاوى بالمادة (77)من القانون والمادة رقم (414)من اللائحة التنفيذية وهي الجهة صاحبة المشروع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، القضاء؛ لهذا نؤكد أن استبعاد المقاول أنور الأخرم من المناقصة لعدم استيفائه أسس وشروط التأهيل القانونية المحددة في وثيقة المناقصة، بالإضافة إلى عدم واقعية أسعار بعض البنود. وزارة الإدارة المحلية ترد على محافظ الحديدة وزارة الإدارة المحلية من جانبها رفعت مذكرة إلى محافظ الحديدة جاء فيها الآتي: - إن قيام الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمديرية الصليف باستبعاد عطاء المقاول أنور الأخرم وإرساء المناقصة على المقاول حلمي عبد المجيد العريقي هي إجراءات صحيحة وفقاً للقانون وكان من الأحرى العمل بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتضمنة قانونية الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الإدارية بالصليف كون الجهاز الجهة المختصة والمرجعية في مثل هذه الحالات خصوصاً وقد تم الطلب من قبلكم نوع الجهاز بمراجعة وفحص وثائق المناقصة والإفادة. - إن توقيف العمل في المشروع لا يمت إلى المصلحة العامة والحفاظ على المال العام بأي صلة؛ بل إهدار للمال العام وتعثر للمشروع وتحميل المديرية أعباء مالية وكان الأحرى طالما وقد تم موافاة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بالوثائق المطلوبة المتعلقة بالمناقصة أن يستمر العمل في المشروع وإذا اتضح من تقرير الهيئة أن هناك مخالفات فروقات من قبل الهيئة الإدارية يتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها عملاً بأحكام المادة (37/و) من اللائحة دون أن يتم توقيف العمل في المشروع... مطالباً بسرعة استئناف العمل في المشروع دون الإخلال بصلاحية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات. هيئة الرقابة العليا تلغي المناقصة وتدخل المشروع في متاهات كل تلك التوجيهات لم تشفع للمشروع الاستمرار بالعمل أمام إصرار أمين عام مجلس الحديدة – حسن الهيج بتوقيف العمل بالمشروع مهما كلفه الأمر ما جعل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات توجه مذكرة إلى محافظ الحديدة بتاريخ 1/4/2012م وذلك لمخالفة الجهة العديد من الإجراءات القانونية وطالبت بإلغاء المناقصة وإعادة الإعلان عنها والالتزام بكافة أحكام القانون، وإحالة لجنة المناقصات بالجهة إلى النيابة العامة وإبلاغ هيئة مكافحة الفساد وبهذا يدخل المشروع في متاهات يترتب على هذا أعباء مالية كغرامات جراء تأخير العمل في المشروع ومنازعات ومحاكم إلى ذلك كان الجميع في غنى عنها. اعتماد دراسة مخالفة للمشروع وجهات تسعى لتهميش مكتب التعليم الفني. مدير إدارة المشاريع بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ( الجهة المشرفة لتنفيذ المشروع)م. عبده غيلان أكد من جانبه بقوله: إن الدراسة الخاصة بالمشروع والمقدمة من التعليم الفني باعتباره جهة مشرقة إلى لجنة المناقصات بالمديرية قد تم تغييرها دون علمنا وبدلاً من الاعتماد عليها تم الاعتماد على دراسة سابقة لمشروع سابق موجود بالمديرية نفذ عام 2008م وجرى إعادة صياغتها وإخراجها بذلك الشكل المشوه حتى وصلت القضية إلى ماهي عليه حالياً موضحاً بأن ما حدث من تغييرات في الدراسة الخاصة بمناقصة المشروع ومن مخالفات لاحقة في المناقصة لا يمت إلى أصول المهنة بأي صلة كونه يحدث إشكالاً كبيراً عند التنفيذ وهو ما حذرنا منه مبكراً وطالبنا رسمياً بوقف تلك الإجراءات المخالفة ولم يتم الاستجابة لمطالبنا؛ لأن هناك جهات تسعى لتهميش مكتب التعليم الفني في عملية دراساته وإشرافه لمشاريعه ..داعياً إلى وقف محاولات تهميش وإقصاء دور مكتب التعليم الفني لمشاريعه وإعادة النظر في مناقصة المشروع المذكور.
