استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، تقرير اللجنة الوزارية المختصة بتقصي الحقائق حول أعمال العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت نهاية الشهر الماضي. وأوردت اللجنة في تقريرها عرضاً للقاءات التي أجرتها مع اللجنة الأمنية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء فروع وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، اضافة إلى زياراتها الميدانية للمتضررين النازحين الى المكلا من مديرية غيل باوزير، والمصابين جراء هذه الأحداث المؤسفة من المدنيين والعسكريين. وقدم التقرير نبذة مختصرة عن الأحداث منذ بدايتها وفقاً للافادات التي استمعت إليها من كافة الأطراف.. منوهاً بما لمسته اللجنة من خلال لقاءاتها العديدة من إدانة واستنكار ورفض أبناء محافظة حضرموت بالساحل والوادي بكافة فئاتهم وتكويناتهم واتجاهاتهم بما فيهم فصائل الحراك السلمي لما حدث من أعمال تتنافى مع قيمهم ومبادئهم، معتبرين ذلك من الأعمال التي تجرمها الشرائع والقوانين والأعراف، وتأكيدهم على ضرورة تحمل الأمن مسؤوليته في ضبط العناصر التي قامت بتلك الأعمال الاجرامية وكشف الحقيقة واحالة المتورطين الى القضاء.. وأشاد التقرير بحكمة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه المسيرات والتي جسدت إيمانها بحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، رغم ما رافق دعوات تنفيذ العصيان المدني في المكلا من بعض الأعمال الخارجة عن القانون كقطع الطرقات والاعتداءات على أفراد الأمن وإخراج الطلاب من المدارس بالقوة.. مبيناً أن الأحداث أسفرت عن مقتل شخصين واصابة 37 ما بين مدنيين وعسكريين. وتضمن التقرير الجوانب المتصلة بالأوضاع الأمنية وحاجة المحافظة الماسة الى الامكانيات المادية والبشرية لتعزيز الجوانب الأمنية ومواجهة الأنشطة الارهابية والاجرامية، اضافة إلى احتياجات المحافظة العاجلة في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية. كما أكد التقرير على المقومات التي تمتلكها محافظة حضرموت والتي تؤهلها لتقديم نموذج في الإدارة اللامركزية.. لافتاً إلى حاجة المحافظة من الوظائف العامة المدنية والعسكرية، بما يتناسب مع تلك المقومات وواقعها الديمغرافي، اضافة الى تهيئة العوامل الكفيلة بتوفير فرص العمل والحد من البطالة، فضلاًَ عن اعطاء الاولوية لأبناء المحافظة في التوظيف في شركات النفط العاملة في المحافظة. وشدد في نفس الوقت على أهمية إزالة العراقيل التي تحول دون مزاولة الصيادين لأعمالهم في عرض البحر. وأفاد التقرير بأن السبب المباشر لهذه الأحداث يعود الى ردود فعل أججتها وسائل الإعلام تجاه ما حدث في محافظة عدن يوم 21 فبراير، بجانب وجود كم من التراكمات والتحريض المباشر وغير المباشر من قوى ليست لها مصلحة في الحفاظ على الوحدة الوطنية ولديها من الوسائل ما يمكنها القيام بأعمال تساعد على إثارة الضغائن والأحقاد.. وقدمت اللجنة الوزارية التي رأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، في تقريرها مجموعة من التوصيات لمعالجة تداعيات هذه الأحداث وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.. وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالجهود التي بذلتها اللجنة في انجاز المهام الموكلة إليها وما قدمته في تقريرها من تشخيص موضوعي وواقعي للأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت، اضافة الى ما خلصت إليه من توصيات. ونوه المجلس بالموقف الموحد لجميع أبناء محافظة حضرموت في نبذهم لمثل تلك الأعمال العنصرية التي لاتمثل الأخلاق الكريمة وقيم التسامح لأبناء حضرموت التي عرفوا بها منذ القدم، وما قاموا به من دور مؤثر في نشر قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف خاصة في جنوب وشرق آسيا.. مشيداً ببيانات الرفض ونبذ العنف، التي صدرت من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة. وكلف المجلس اللجنة الوزارية اضافة إلى وزير المالية ومحافظ حضرموت بوضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وفقاً للأولويات، بما في ذلك تعويض المتضررين، والرفع بها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم. وجدد المجلس التأكيد إدانته واستنكاره الشديد لكافة أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. وشدد على سرعة ضبط وإحالة كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث الى الأجهزة العدلية واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وكل من تسبب في أعمال العنف والقتل وأشاعة الفوضى، انطلاقاً من واجب الحكومة في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع. ووقف مجلس الوزراء أمام محاولة الاغتيال النكراء التي استهدفت ظهر أمس الأول، رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد الفضلي، في أحد شوارع العاصمة.. وعبر بهذا الشأن عن إدانته لهذه الجريمة النكراء وكل أعمال العنف ومن يقفون وراءها والتي تسعى الى خلط الأوراق، وعرقلة العملية الانتقالية الجارية. وأكد المجلس على الأجهزة الأمنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن، اضافة الى تعزيز التدابير الأمنية بهدف تعزيز الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. واستمع المجلس بهذا الشأن إلى ايضاحات من وزيري الدفاع والداخلية واللذين استعرضا الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود المبذولة من وزارتي الدفاع والداخلية لتعزيز الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. ولفتا الى سير التحقيقات الجارية في مثل هذه الأعمال الاجرامية، والحملات الأمنية المنفذة لتقوية دعائم الأمن والاستقرار.. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثروة السمكية عن الاعتداءات وأعمال القرصنة التي تواجه قوارب الاصطياد التقليدي وكذا قوارب وسفن الصيد الساحلي المرخص لها من قبل الوزارة للعمل في المياه اليمنية. وأشار التقرير الى ما تسببت به تلك الأعمال من خسائر فادحة بقطاع الصيد بشكل عام سواء الصيد التقليدي او بالقوارب والشركات العاملة المرخص لها، وحرمان خزينة الدولة من بعض الموارد. ووجه المجلس بهذا الشأن وزارتي الخارجية والداخلية اتخاذ الاجراءات الضرورية مع الجانب الاريتري بشأن الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي وأدى الى مقتل أحد الصيادين وعدد آخر من الجرحى.. وأكد على وزارتي الدفاع والداخلية ومحافظي المحافظات الساحلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة وحماية الصيادين التقليديين والقوارب المرخصة من وزارة الثروة السمكية. كما أكد على وزارتي الثروة السمكية والمالية اعتماد متطلبات الرقابة والتفتيش البحري والموازنة التشغيلية لمراكز الانزال السمكي ضمن موازنة العام القادم. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجب الاتفاقية منحة بمبلغ 65 مليوناً و100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل حوالي 100 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة.. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية والمؤكدة أنها قد استكملت الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها.. موجهاً وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية للاتفاقية.. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة اليمن في تخفيف أثر أزمة عام 2011م بتقديم اعانات نقدية للأسر الفقيرة المستحقة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء مركز النظم والمعلومات لوزارة الزراعة والري، بعد مراجعته مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية.. وكلف وزيري الزراعة والري والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. وأكد مجلس الوزراء على اعطاء الأولوية في الموارد المالية والبشرية المتاحة لتشغيل ورفع كفاءة التشغيل للمشروعات والمرافق الصحية القائمة في عموم محافظات الجمهورية، وأن لا يتم استحداث مشاريع جديدة إلا بحسب المعايير المعتمدة. جاء ذلك على ضوء مناقشة المجلس للعرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بهذا الشأن والذي أوضح أن الاستحداث الكبير للعديد من المرافق الصحية والمباني الجديدة خلال السنوات السابقة وقلة الاعتمادات والموارد المالية والبشرية، أدى إلى عدم تشغيلها.. لافتاً إلى استشعار الوزارة لحجم هذه المشكلة وسعيها إلى وضع الحلول والمعالجات المناسبة لتصحيح مسار الأهداف المرجوة من وجود المرافق الصحية. وأحال مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري بشأن قانون المخطوطات، الى لجنة وزارية من وزراء الأوقاف والإرشاد والثقافة والشئون القانونية لمراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه، والرفع بنتائج عملها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم بشأن العهد المقيدة على الوزارة الخاصة بالسفارات والملحقيات الثقافية بالخارج والتي تظهر سنوياً في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. ووافق بهذا الشأن على استمرار عمل اللجان المشكلة لاخلاء تلك العهد على أن يضاف ممثلون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى عضويتها.. وأكد على وزارة التعليم العالي موافاة وزارة التربية والتعليم بالبيانات والوثائق المطلوبة بتلك العهد، ومتابعة السفارات والملحقيات الثقافية لتقديم الوثائق وكشوفات الصرف لاخلاء العهد المقيدة عليها.