الأخ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأكرم.. طالعتنا صحيفة (الجمهورية) الغراء في عددها رقم “15808” بتاريخ 1 /4 /2013م بالصفحة 14منها، وتحت عنوان “هكذا تغتصب شوارع تعز!” للصحفي جلال المحيا.. وعملاً بحق الرد المنصوص عليه بالقانون.. فإننا نأمل نشر ردنا هذا، بكل ما ورد فيه وبنفس الصفحة والمساحة التي نشر بها التحقيق المشار إليه أعلاه.. أولاً: تضمن التحقيق وقائع مخالفة لروح الحقيقة من خلال مايلي: 1 أورد الصحفي في سياق التحقيق اصطحابه في نزوله للموقع أحد المهندسين العاملين بمكتب أشغال المظفر، وهو المهندس الذي سبق لنا وتقدمنا بشكوى ضده، لما يقوم به من تدخلات ضدنا، في مخالفة صريحة لتوجيهات القضاء وأوامره. 2 تطرق التحقيق إلى مخالفات للتقارير الهندسية، والمخططات والكاروكي حيث استمد الصحفي معلوماته من المهندس المذكور، كون المخطط لا يتعارض مع الثابت من حقوقنا، وإنما مع ما ذهب إليه المدعى عليه ورثة محمد سعيد الغنامي من بناء المسجد.. ما نص الإسلام وشريعته المحمدية يوماً أن تبنى بيوت الله فوق حقوق مغتصبة!! 3 ذهب الصحفي إلى وصفنا بما يشبه العصابات، عندما قال خشية اعتداء الشرعبي وأعوانه، فكيف جاء بنص الجزم باستخدامنا لهذه الوسائل؟! وهل وجد منا متمترساً بسلاحه بذات الموقع؟ وهو الذي قال نهاية تحقيقه إنه بحث وسأل عن الشرعبي بالحي فلم يجده!! فبأيي حاسة استنتج الخشية من الاعتداء؟!! 4 في العمود الثالث والرابع وتحت عنوان “عجز الأشغال أمام القضاء” والذي استمد ما جاء فيه بلسان نفس المهندس المشار إليه آنفاً، والذي ذهب إلى سرد وقائع مخالفة لما هو حق، ولم يستكف بذلك، بل ذهب إلى التشكيك بدور القضاء.. داعياً إلى سن قوانين لإزالة المخالفات دون تقييد القضاء، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، أي بمعنى إباحة حقوق الناس لموظفي الأشغال وقراراتهم المزاجية. ثانياً: لقد تحامل الصحفي في تحقيقه علينا، مستمداً معلوماته من الطرق المدعى عليه، والمهندس المشكو به لدى إدارته، فلو توقف قليلاً مع نفسه وضميره لأدرك أن الشرعبي وهو المدعي بالحق، ما كان له أن يذهب إلى منصة القضاء بحثاً عن العدل، إن كانت وسيلته هي البلطجة والبحث عن سلب حقوق الآخرين بقوة السلاح، لكنه اختار مرشداً أضله عن رؤية الحق فكانت من زلاته الآتي: 1 أخبره المهندس، عن المخططات لكنه لم يمنحه صورة من المخطط الذي يتضمن الحقيقة. 2 أطلعه المهندس بحقوق المدعى عليه، وأنكر عليه حقوق المدعي، وبصيرة شرائه للمساحة موضع النزاع، وهي البصيرة التي استند عليها القضاء في إصدار في 4 /10 /1989م. 3 إخفاء المهندس على الصحفي، أمر الحق في ملكية المدعي بالمساحة والثابت بوثيقة مكتب الأشغال بمديرية المظفر والمنتمي إليها المهندس المذكور، والذي أصدر ترخيصاً برقم “8000” بتاريخ 31 /3 /2008م يسمح بموجبه لسعيد محمد فرحان الشرعبي، بمزاولة مهنة “سوق خضروات، وقات” فوق المساحة المذكورة. وقد نلتمس العذر للصحفي، ونعتبره ضحية لحسن النية، لكنه يبقى شريكاً في تضليل الرأي العام، كونه لم يكلف نفسه في البحث عن الحقيقة، وما أشار إليه في نهاية تحقيقه عن كونه بحث عنا ولم يجدنا، فقد ظلم بذلك نفسه ولم يظلمنا، كما أن الأمر لا يزال لدى سلطة القضاء، وكان في إمكانه العودة إليها ليستشف الحقيقة من مصدر العدل نفسه. فهناك سيجد الكثير من الوثائق والمذكرات التي يبتعثها القضاء إلى الأمن، ومنهم إليه، ليدرك من خلالها من هو المعتدي، ومن يحترم سلطة القانون.. حيث يمارس المدعى عليه كل وسائل المخالفات، التي تتعارض وتوجيهات القضاء، والنيابة ويصر على الاستمرار حتى اليوم في تنفيذ عمل يخالف كل ما تنص عليه قيم ومبادئ شريعتنا الإسلامية في بناء مسجد على أرض يحاول سلبها، فيما لا يزال الأمر فيها لدى سلطة القضاء. إننا إذاً نطالب صحيفتكم الموقرة بنشر ردنا هذا عملاً بحق الرد.. مع احتفاظنا بحقنا القانوني تجاه الصحفي ناشر التحقيق، بما مسنا منه من تجريح وظلم غير مبرر.. ويعلم الله ما تضمره النفوس.. وحسبنا الله ونعم الوكيل وتقبلوا فائق الاحترام سعيد محمد فرحان الشرعبي تعقيب من المحرر: 1 لم نحدد اسم المهندس الذي رافقنا.. وإن يكن فلا ضير من مرافقته في نزولنا الميداني فهو الأولى. 2 ليس بناء المسجد على أرض يدعي كاتب الرد ملكيتها هو لب موضوع نشر التحقيق، بل اغتصاب الشارع المسفلت والمسلوك منذ نصف قرن بإغلاقه بجدار وتقسيمه لعدة دكاكين. 3 حاسة خشية الغنامي من الاعتداء ليست مجرد حاسة، بل واقع يحكيه دخول وخروج عمال المسجد منذ أشهر من وإلى الجامع من تلك الفتحة الصغيرة لا من بابه الكبير المطل على الشارع المغتصب، إضافة إلى استنادنا على استنتاج أقوى وهو مصدر المشاهدة الصحفية من الموقع ”موضوع النشر”.. حيث مررنا بعشرات العمال في الجامع يدخلون ويخرجون من فتحة صغيرة من وإلى الجامع، فيما بإمكانهم استخدام الباب الرئيس للجامع لو تسنى لهم ذلك ولم يتعرضوا لأي اعتداء. هذا إضافة إلى أن المحرر ذاته دخل من ذات الفتحة الصغيرة إلى المسجد. جاء في الرد أن مهندس الأشغال ضلل المحرر وأخفى عنه المخطط، وعليه فلماذا لم يرفق كاتب الرد صورة ذلك المخطط مع باقي وثائق الرد!. هذا من جانب ومن جانب آخر فقد جاء في الرد: وصور إجراءات التقاضي أن القضية المنظورة أمام محكمة غرب تعز بين الشرعبي كاتب الرد وبين ورثة الغنامي حول ادعاء الأول بملكية قطعة أرض دخلت ضمن مساحة المسجد دون التطرق إلى ادعاء ملكية أرضية الشارع المسلوك والمسفلت، وعليه فمن حق الشرعبي اللجوء إلى القضاء وقد فعل بادعاء ما شاء من ملكية أرض المسجد والتقاضي مع ورثة الغنامي، أما الأشغال فلا شأن لها بالقضية وعرقلة إزالة المخالفة التي نشرناها الاثنين قبل الماضي، وقام على إثرها الشرعبي وأتباعه بتكسير البندورات المحددة للشارع المسفلت والمغتصب بعد أن نشرنا صورتها في التحقيق في اليوم التالي لإخفاء وإنهاء معالم ورصيف الشارع ولدى الصحيفة محضر أمني بذلك. أما بشأن ترخيص سوق الخضار رقم (8000) الصادر من الأشغال للشرعبي، الذي اعتبره دليل امتلاكه لمساحة السوق التي يقصد بها” الشارع المغتصب” فقد تواصلنا مع مدير فرع الأشغال بالمديرية للتوضيح فأجاب بأن الترخيص يعد دليلاً ضد الشرعبي لا دليلاً لصالحه، كون نصوص قوانين تراخيص الأسواق لا تمنح إلا إذا كانت مطلة على الشارع المسفلت. وهو ذاته المغتصب أما أرضية السوق المؤجر فتلك المقابلة للجامع، والتي كانت بالفعل ملكاً للشرعبي عندما جعلها سوقاً في الثمانينيات ومنح ترخيصاً لها، لا على الشارع “موضوع النشر”.