الأخ / رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم تحية طيبة وبعد .. طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها (15354 ) الصادر بتاريخ 21/ 12/2011 بتحقيق صحفي بعنوان : أراضي سوق الجملة .. نهب بالجملة , حيث جاء فيه قيامنا نحن مؤسسة نعمان الكامل للتجارة والصناعة بالتسوير والاستيلاء على أرضية ليست ملكاً لي بل موقفاً لسيارات السوق , وقد جاء الاتهام الباطل بلسان كل من متعهد السوق ومدير عام الأشغال بالمحافظة وكذا مدير فرع الأشغال بمديرية صالة , وعملاً بحق الرد المكفول يحق من خلاله تبرئة نفسي , من ناحية وكشف مكامن الفساد والظلم والنهب الممنهج في سوق الجملة المدمر لمصالحنا بعبثيته وجبايته السافرة فيما يلي : إن الأرضية التي قمنا بتسويرها تابعة لباقي أرضية مدينة الأمل السكنية الخاصة بعمال النظافة , والتي تقع في مجملها ضمن شروتنا المبينة بالبصائر وبحكم قضائي صادر من محكمة شرق تعز في العام 1987 م والمعزز بحكم آخر تنفيذي عام 1995م , وإضافة إلى صور تلك الأحكام أرفق معها صور مستندات ينفي فيها مكتب الأوقاف أية ملكية له في الأرض . في العام 2001 وبعد طول بحث وقع اختيار السلطة المحلية أيام القاضي الحجري على أرضيتي البالغة ( 767`7 ) قصبة عشارية لتبنى عليها مدينة الأمل السكنية الممنوحة من منظمة ديا الفرنسية لعمال النظافة والمتضررين من الكوارث والسيول , يومها لم أكن موافقاً ومعي كثير من المهندسين على أن تجاور مدينة سكنية سوقاً يقصدها كل من في المدينة حتى لاتفقد السوق وما حولها الطابع الاستثماري من ثلاجات تبريد ومعامل تعليب مقرر إنشاؤها ووو.. إضافة إلى أنهم كانوا يتعللون بضرورة دمج هذه الفئة في المجتمع بدلاً من إقصائهم لمدينة في أطراف المدينة , لكن الإخوة في المحافظة والأشغال أصروا وتجاهلوا النصح , فلم أجد إلا الاستسلام والتخلي عن الأرض مقابل تعويض عادل , بإحراج من المحافظ الحجري حتي لاتسحب المنظمة منحتها للغلابى المهمشين والمنكوبين , فيما اكتفيت بمساحة مدخل لأرضيتي القديمة مساحتها تزيد عن ثمانين قصبة خارجة عن مخطط المدينة , عبرها كانت تدخل وايتات الماء إلى أرضيتي القديمة لنقل الماء من بئري الإرتواتزية التي بدأت منها حياتي الاستثمارية , ولأن دخول الوايتات تحول إلى الشارع الاسفلتي الشمالي الذي كان ( سائلة ), ولأنني أحسن الظن , سمحت ببقاء معدات الأشغال المعطوبة وبراميلهم الصدئة , على أرضيتي هذه , لأتفاجأ قبل أشهر أن أشغال المديرية والمحافظة اعتبروا بقاء تلك الخردة على أرضيتي دليلاً يضعف ملكيتي لها فلا هم سحبوا خردتهم من أرضيتي ولامنحوني ترخيصاً لتسويرها وفق عشرات التوجيهات الوزارية والقضائية الموجهة إليهم ولا هم عوضوني عن أرضية المدينة تعويضاً عادلاً , والعجيب أنهم عاجزون أيضاً عن إثبات قانوني وشرعي يخول لهم ذلك , فلم يجدوا سوى استحداث رسم هندسي زائف وباطل خلافاً للتخطيط الوزاري الرئيس بوحدة جوار ( 325 ) , ولأن الحكم القضائي الصادر من شرق تعز يجيز للمستحكم أنا تنفيذ الحكم إجبارياً على المحكوم ضده مكتب الأشغال فلم أجد بداً من تسوير أرضيتي وفقاً لمنطوق الحكم . - كما أستغلها فرصة باسمي وباقي المستثمرين حول السوق أن نناشد المحافظ تخليصنا من عصابة متعهدي سوق الجملة عن قيامهم بجباية رسوم غير قانونية على كل شاحنة تصل ثلاجاتنا المجاورة للسوق تصل إلى ألفي ريال , رغم أن شاحناتنا لاتستفيد من السوق أو هناجرها فما بالكم بشاحنات ومركبات الخضروات الواصلة إلى هناجر السوق أو تلك الموزعة على مداخل فنادقنا ومحلاتنا المجاورة للسوق التي تدمر عملها تماماً بسبب النظام المداخل بالبسطات والشارع الرئيس بسيارات البطاط والخضار الجاثمة على الشارع الاسفلتي العريض وهي الأخرى تخضع لجباية عصابة السوق لرسوم خارج سوقها وهناجرها المؤجرة بالشهر فقط بنصف ما يجبى في اليوم الواحد ستمائة ألف ريال منذ عشر سنوات وقد انتهى العقد نهاية شهر ديسمبر 2011 , وحرصاً منا على تغيير الفساد وإزاحة الظلم عن الباعة البسطاء نناشد المحافظ الصوفي أن يعلن في الصحف الرسمية مناقصة تنافسية لاستئجار السوق المؤجرة أصلاً بدون مناقصة لما فيه المصلحة العامة وسد الباب أمام التواطؤ السافر مع الفاسادين ناهبي مقدرات المحافظة العاجزة عن مواجهة رواتب النظافة , أما نحن فلم ننهب أرض أحد , والله المستعان . تعقيب من المحرر : الحكم الصادر من محكمة شرق تعز ليس فيه توضيح للحدود الأربعة الحالية للأرضية المسورة , وكان ينبغي على صاحب الرد الحصول على حكم من ذات المحكمة تحدد فيه الحدود الجديدة على نحو : تحدها مدينة الأمل غرباً وعقار الشرعبي شرقاً... مثلاً , بالإضافة أن مدير عام الأوقاف الحالي الأخ عبده حسان يؤكد ملكية كامل أرض السوق والمدينة وماحولها للوقف خلافاً لسالفه , إضافة إلى مايكشفه مخطط وزارة الأشغال بأن المساحة المسورة ضمن مساحة مواقف سيارات الأجرة التي كان تقرر في حينها نقل فرزة صنعاء إليها .